عاجل
الأخبار

هاشتاغ اليوم: #مانيش_مسامح.. التونسيون مصرون

مشروع القانون يتيح لرجال الأعمال إرجاع الأموال المنهوبة بفائدة لا تتجاوز الخمسة بالمئة مع عفو ضريبي بنسبة 30 بالمئة.

هاشتاغ اليوم: #مانيش_مسامح.. التونسيون مصرون
اضغط للتكبير

تونس - يثير مشروع قانون المصالحة الاقتصادية لإعفاء مسؤولين ورجال أعمال من نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي متهمين في قضايا فساد مالي جدلا واسعا على الشبكات الاجتماعية ضمن عدة هاشتاغات على تويتر وفيسبوك على غرار #قانون_المصالحة #مايتعداش (لن يمر) و# حالة طوارئ شعبية.

وكان الهاشتاغ الأكثر مشاركة #مانيش_مسامح (لن أسامح). وقد احتل الجمعة مركزا متقدما ضمن قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا عالميا.

وكان مشروع القانون قد أحيل في 2015 على البرلمان لكن موجة الرفض الشعبي أجلت مناقشته في العديد من المرات.

ويتيح مشروع القانون لرجال الأعمال إرجاع الأموال المنهوبة بفائدة لا تتجاوز الخمسة بالمئة مع عفو ضريبي بنسبة 30 بالمئة على أن تجري تبرئتهم إذا أعادوا ما نهبوه من أموال إلى خزينة الدولة.

ورغم التوافق السياسي الواسع الذي حظي بإشادة دولية وساهم في انتقال ديمقراطي سلس في تونس مهد انتفاضات الربيع العربي، فإن مشروع القانون هذا مازال يثير الانقسام بين التونسيين الذين يرى بعضهم أنه لا بد من طي صفحة الماضي في حين يرفض آخرون مسامحة رموز فساد نظام بن علي. وتعهدت حملة “مانيش مسامح” (لن أسامح) بالخروج إلى الشوارع لإسقاط القانون.

ودعت إلى احتجاجات السبت في أول تحرك لها من نوعه. واستبدل المئات من الشبان صورهم على شبكات التواصل الاجتماعي بصور مكتوب عليها “ما يتعداش” “لن يمر” .

وكتب مغرد:

YassoZawchi@

مسيرة من أجل إسقاط #قانون_المصالحة السبت 29-04-2017 على الساعة 13:00 بالعاصمة #تونس.

واعتبرت مغردة:

bentalkadra@

#تونس عصابة سياسية مجندة لتمرير #قانون_المصالحة والهدف هو التغطية على سرقات السياسيين الذين غنموا من السياحة والسمسرة الحزبية #مايتعداش “لن يمر”.

وقال آخر:

Bb09Mourad@

من يريد المسامحة عليه أن يسامح في ماله الخاص وليس في مال الشعب، ادفع وبعدها سوف نتصالح #مانيش_مسامح.

واقترح مغرد:

yacinof@

تريد المسامحة؟ المسامحة تكون في المحكمة:* #مانيش_مسامح.

وأكد معلق:

RaedEttounsi@

لوبيات الفساد مصرة على تمرير قانون المصالحة.

كما دعت حملة “مانيش مسامح” عبر فيسبوك كل التونسيين والتونسيات إلى “التجنّد والالتزام بحالة التأهب القصوى لإسقاط مشروع هذا القانون”.

طباعة المقال إرسال لصديق إضافة تعليق

آراء وتعليقات القراء

شارك برأيك وتعليقك