عاجل
الأخبار

منع "تشاينا تلكوم" من العمل في الولايات المتحدة لاسباب امنية

ألغت السلطات الأميركية الثلاثاء، الترخيص الممنوح لفرع الشركة الصينية "تشاينا تلكوم" للعمل في الولايات المتحدة، مشيرة إلى مخاطر "كبيرة" على الأمن القومي. وأمهلت اللجنة الفدرالية للاتصالات "تشاينا تلكوم" ستين يوماً لوقف خدماتها في الولايات المتحدة حيث تعمل الشركة الصينية منذ عشرين عاماً. وقالت اللجنة في بيان إن "امتلاك الحكومة الصينية شركة تشاينا تلكوم وسيطرتها عليها، يشكل خطراً كبيراً على الأمن القومي وتطبيق القانون".

 منع "تشاينا تلكوم" من العمل في الولايات المتحدة لاسباب امنية
اضغط للتكبير
وأضافت أن "تشاينا تلكوم" والحكومة الصينية يمكنهما "الوصول إلى الاتصالات الأميركية و/أو تخزينها و/أو قطعها و/أو تحويلها، ما يسمح لها بالقيام بنشاطات تجسس ونشاطات أخرى ضارة بالولايات المتحدة". وتابعت اللجنة الأميركية، أن "تعزيز الأمن القومي جزء لا يتجزأ من مسؤوليات الهيئة للدفاع عن المصلحة العامة وعملنا اليوم يتوافق مع هذه المهمة". وأدى هذا الإعلان الذي يمكن أن يزيد من التوتر بين واشنطن وبكين، إلى انخفاض كبير في أسواق الأسهم الصينية عند افتتاحها الأربعاء. و"تشاينا تلكوم" هي المشغل الرئيسي للخطوط الثابتة في الصين. وقد اضطرت إلى مغادرة وول ستريت في يناير على غرار مواطنتيها ومنافستيها "تشاينا موبايل" و"تشاينا يونيكوم"، بعد أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يحظر على أي أميركي الاستثمار في شركات متهمة ب"الارتباط بالجيش الصيني". وسبق أن أطلق مسؤولون في الاستخبارات الأميركية في أكتوبر الجاري، حملة لتحذير الشركات الأميركية من مخاطر التعامل مع الصين في قطاعات الصناعات الحيوية، في مسعى لجعل حصول بكين على التكنولوجيا والبيانات "أكثر صعوبة"، حسب ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز". وقالت الصحيفة البريطانية إن "المركز الوطني للأمن ومكافحة التجسس" (إن سي إس سي) في الولايات المتحدة يريد رفع مستوى التهديد بشأن علاقات الشركات الصينية مع الحكومة والجيش وأجهزة الاستخبارات، ويستهدف هذا الجهد خمسة قطاعات؛ هي: الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، والتكنولوجيا الحيوية، وأشباه الموصلات، والأنظمة الذاتية. ونقلت عن مايكل أورلاندو، القائم بأعمال مدير "المركز الوطني للأمن ومكافحة التجسس"، وهو أحد فروع دوائر الاستخبارات الأميركية التي تركز على التهديدات من الصين، قوله إن بكين كانت "تستخدم مجموعة من الأساليب القانونية وغير القانونية وشبه القانونية" للحصول على الملكية الفكرية والبيانات الخاصة بالمواطنين الأميركيين، لاستخدامها في محاولة الهيمنة على الصناعات الحيوية.
طباعة المقال إرسال لصديق إضافة تعليق

آراء وتعليقات القراء

شارك برأيك وتعليقك