اجبار مواقع التواصل للكشف عن أصحاب التعليقات المسيئة باستراليا

وحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فإن الحكومة تدرس مدى مسؤولية منصات مثل «تويتر» و«فيسبوك» عن المواد التشهيرية التي يتم نشرها على مواقعها، ويأتي ذلك بعد أن قضت أعلى محكمة في البلاد بإمكانية تحميل الناشرين المسؤولية عن التعليقات العامة في المنتديات عبر الإنترنت.
وتسبب الحكم في قيام بعض المؤسسات الإخبارية مثل (سي إن إن) بمنع الأستراليين من الوصول إلى صفحاتها على «فيسبوك».
وقال موريسون في مؤتمر صحافي تلفزيوني: «يجب ألا يكون عالم الإنترنت مثل الغرب المتوحش تتجول فيه الروبوتات والمتعصبون والمتصيدون وغيرهم دون الكشف عن هوياتهم وإيذاء الناس».
وسيتيح التشريع الجديد آلية للشكاوى بحيث يمكن لأي شخص يرى أنه يتعرض للتشهير أو التنمر أو الهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي مطالبة المنصة بحذف هذه المواد.
وإذا لم يتم سحب المحتوى فقد تجبر المحكمة منصة التواصل الاجتماعي على تقديم تفاصيل عن صاحب التعليق.
وقال موريسون: «يجب أن يكون لدى المنصات الرقمية -شركات الإنترنت تلك- عمليات مناسبة لتمكين إزالة هذا المحتوى».
وأضاف: «لقد خلقوا هذا المجال وعليهم جعله آمناً وإذا لم يفعلوا ذلك فسنجعلهم يفعلون ذلك من خلال قوانين مثل هذه».
وسيتم الكشف عن مسودة التشريع الجديد، لاستطلاع رأي الشعب، قبل أن تدخل حيز التنفيذ.