خلاف بين الخزانة والبيت الأبيض يبطئ استراتيجية العملات المشفرة

كان من المتوقَّع أن يتم التوقيع على الأمر التنفيذي، الذي يهدف إلى وضع استراتيجية حكومية للأصول الرقمية، في بداية العام، لكنَّ الخلاف بين موظفي يلين والمسؤولين في المجلس الاقتصادي الوطني أبطأ من تقدّمه، كما قال الأشخاص، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم.

أكمل كبار مسؤولي الإدارة حالياً مسودة جاهزة للنظر فيها من جانب بايدن، على الرغم من احتمال تأجيل اتخاذ مزيد من الإجراءات بسبب الأزمة الأوكرانية.

ترى يلين أنَّ خطة إصدار أمر تنفيذي غير ضرورية، لا سيما أي ذكر لدولار رقمي مُصدر من البنك المركزي، وفقاً لاثنين من الأشخاص.

تقول وزيرة الخزانة وفريقها، إنَّ بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أصدر تقريراً الشهر الماضي، ما يزال يعمل على هذا الموضوع، ويجب أن يُتاح له المجال لتطوير تفكيره.

أعرب فريق يلين أيضاً للبيت الأبيض أنَّ وزارة الخزانة والمنظمين الفيدراليين، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والبورصات، يحرزون تقدّماً في تزويد الصناعة بمزيد من الوضوح بشأن القواعد الأمريكية إزاء العملات الافتراضية.

ووفقاً للمتحدث باسم وزارة الخزانة، جون ريزو؛ فإنَّ الرواية "غير دقيقة"، دون التطرق مباشرة إلى مشاركة يلين مع البيت الأبيض في صياغة الأمر التنفيذي. وقال ريزو، إنَّ "وزارة الخزانة تواصل العمل عن كثب مع شركائنا في جميع أنحاء الإدارة وفي البيت الأبيض".

كما قال متحدث باسم البيت الأبيض، إنَّ الإدارة تملك موقفاً موحداً إزاء التعامل مع الأصول الرقمية.

غموض القواعد الأمريكية

اتبعت الوكالات الفيدرالية نهجاً متقطعاً تجاه الأصول الرقمية على مدار السنوات العديدة الماضية، ويواجه فريق بايدن ضغوطاً لاتخاذ موقف رائد إزاء المسألة.

غالباً ما يتحسّر المسؤولون التنفيذيون في الصناعة (العملات المشفَّرة) على ما يقولون، إنَّه عدم وضوح للقواعد الأمريكية. ويخشى آخرون من أنَّ قبول الصين ودول أخرى للعملات المدعومة من جانب الحكومة يمكن أن يهدد هيمنة الدولار.

في أغسطس 2021، بدأ مسؤولو البيت الأبيض العمل لإضفاء الطابع المركزي على استراتيجيته الشاملة إزاء العملات المشفَّرة.

يتخذ المنظّمون الماليون الذين عيّنهم بايدن موقفاً صارماً بشكل متزايد في سوق التشفير، إذ يسعون إلى تكثيف الرقابة على فئة الأصول.

أعرب المنظّمون عن مخاوفهم بشأن عدم حماية المستثمرين والمخاطر المحتملة على الاستقرار المالي، فقد تضخمت قيمة السوق إلى أكثر من تريليوني دولار، وفق محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال شهر يناير الصادر أمس الأربعاء.

تواجه وكالات الأمن القومي في جميع أنحاء الإدارة الأمريكية أيضاً القضايا البارزة للعملات الرقمية التي تلعب دوراً في هجمات الفدية، على غرار ما تعرضت له شركة "كولونيال بايبلاين" العام الماضي.

أفادت بلومبرغ الشهر الماضي أنَّ مسودة المرحلة الأخيرة من الأمر التنفيذي، تتضمن تفاصيل بشأن التحديات الاقتصادية، والتنظيمية، والأمنية الوطنية التي تفرضها العملات المشفَّرة. سيتطلب الأمر أن تقدّم وكالات مختلفة تقارير بحلول النصف الثاني من عام 2022.