مشكلة سجلات
لا يعني هذا أنَّ البنوك أو الجهات التنظيمية تستطيع منع الناس من استخدام التقنية الحديثة التي تتميز بالسرعة والسهولة، لكن يتعلق الأمر بضمان الاحتفاظ بسجلات كاملة عن التواصل. إذ يتعين على البنوك إثبات قدرتها على ضبط المعلومات الداخلية، واتباع الإجراءات الخاصة بممارسات إدارة المخاطر من أجل السلامة المالية للبنوك، ومنع وقوع المخالفات.
أدى فشل "جيه بي مورغان" بالاحتفاظ بالسجلات المناسبة، وخاصة بكبار المصرفيين، لدفع غرامة 200 مليون دولار نهاية العام الماضي فرضتها لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة. فقد قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات، إنَّ عدم الاحتفاظ بالسجلات أعاق العديد من التحقيقات.
رفض كذلك بنك "اتش اس بي سي" الإفصاح عما إذا كان سيتعرّض لدفع غرامات أم لا بشأن التحقيق معه من هيئة تداول السلع الآجلة، لكنَّ أوين ستيفنسون، المدير المالي للبنك قال، إنَّ لدى "إتش إس بي سي" إجراءات ومتطلبات "واضحة" تحكم استخدام الموظفين للاتصالات غير الرسمية.
لا يقتصر الأمر على البنوك فقط؛ فقد ارتبط استخدام السياسيين للاتصالات الشخصية مثل: البريد الإلكتروني الخاص، وتطبيقات التراسل، بالعديد من الفضائح.