حوافز مجزية
من جهتها، تسعى "فوكسكون" للحصول على حوافز كبيرة، بما في ذلك التمويل، والإعفاءات الضريبية، وإعانات الطاقة والمياه، مقابل المساعدة في إنشاء قطاع تصنيع عالي التقنية في المملكة، في الوقت الذي تستهدف فيه السعودية تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.
قال شخص آخر مطّلع على المحادثات، إنَّ السعودية قد تقدّم استثماراً مشتركاً مباشراً في الأسهم، وقروضاً للتنمية الصناعية، وديوناً منخفضة الفائدة من البنوك المحلية، وائتمانات تصدير للتنافس مع الأماكن الأخرى التي قد تفكر فيها شركة "فوكسكون".
كانت "بلومبرغ" قد نشرت أنَّ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يدير أصولاً بنحو 450 مليار دولار، سيؤسس كياناً جديداً تحت اسم "فيلوسيتي" (Velocity) ليكون المساهم الأكبر في الشراكة. وعلى الناحية الأخرى؛ ستوفر "فوكسكون" البرمجيات، والإلكترونيات، والهندسة الكهربائية للمركبات الكهربائية الجديدة، وستحتفظ بحصة أقلية في الشراكة، وفقاً لما ذكره أحد الأشخاص. وأكد شخص آخر أنَّ هذا الإجراء سيساعد المملكة على اكتساب خبرة في مجال تصنيع السيارات.
سعت "فوكسكون" إلى تنويع أعمالها بما يتجاوز منتجات "أبل" في السنوات الأخيرة، بما في ذلك من خلال توسيع أنشطتها في السيارات الكهربائية. وقد انضمت إلى صانعي السيارات مثل شركة "ستيلانتس"، و"جيب"، و"كرايسلر".
اشترت "فوكسكون" أيضاً مرافق أشباه الموصلات، بما في ذلك واحدة مملوكة لشركة "ماكرونيكس إنترناشيونال"( Macronix International) ومقرها تايوان، سعياً منها لأن تصبح شركة تصنيع بعقود للمركبات الكهربائية للعلامات التجارية العالمية. في العام الماضي، قلّصت خططها لمشروع شاشات الكريستال السائل في ولاية ويسكونسن بعد الموافقة على استثمار 10 مليارات دولار، وتوظيف 13000 شخص للتأهل للحصول على 2.85 مليار دولار في شكل حوافز.
قالت الشركة العام الماضي، إنَّها تخطط لبناء مشروع للمركبات الكهربائية في الشرق الأوسط، مع التركيز على البرمجيات والبنية التحتية السحابية لسيارات الركوب.