ُيعدّ مصنع "إنتل" الألماني بمثابة الإعلان الأول بعد نشر خطة الاتحاد الأوروبي، التي قد تُقلّص من اعتماد المنطقة على تايوان وكوريا الجنوبية في الحصول على أحدث الشرائح المطلوبة للأجهزة عالية التقنية، وتستفيد ألمانيا في الوقت الحالي من الخطط لأقصى حد، حيث ستُصبح مدينة ماغديبورغ مقر أكبر جزء من توسّع "إنتل" في أوروبا. وتدرس شركة "تايوان لصناعة أشباه الموصلات" (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.) كذلك تأسيس أعمال لها في البلاد.
قال بات غيلسنغر، الرئيس التنفيذي لـ "إنتل"، إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خسرا إنتاج الرقائق في العقود الأخيرة لأن الدول الآسيوية دعمت الصناعة بشكل كبير، وتقل تكلفة تأسيسها في آسيا بنحو 30- 40%.
أضاف "غيلسنغر" للصحفيين يوم الثلاثاء الماضي: "تم تصميم قانون رقائق الاتحاد الأوروبي وقانون الرقائق بالولايات المتحدة أساساً لمساواة الفرص المتكافئة في هذه الصناعة."
أبلغت "إنتل" المستثمرين أنها تتوقع توفير ما يصل إلى 30% من إنفاقها المخطّط على المصانع والمعدات الجديدة عن طريق الإعانات الحكومية. لم يُعلّق "غيلسينغر" على المبلغ المحدد الذي قد تتلقاه الشركة من الحكومة الألمانية، لكنه ذكر قائلاً: "تتنافس هذه الاستثمارات المُعلنة اليوم مع تلك التي قد يتم تأسيسها في أماكن أخرى من العالم بحيث تتيح لنا نتائج هذه الاستثمارات الصناعية التنافس في السوق العالمية وتلبية احتياجاته".