«حققت العديد من الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نجاحًا كبيرًا في السنوات الماضية. في عام 2021، حصدت الشركات الناشئة في المنطقة ما يقرب من 3 مليارات دولار».
ألكساندر فارلي باحث في مجال التحول الرقمي.
ويدعو «فارلي» مسؤولي التعليم وممثلي القطاع الخاص إلى التعاون، لتحسين مسار العمل بعد التخرج من الجامعة وسد فجوة المهارات. ويقول: «يجب أن يحرص الجانبان على دمج أحدث معارف تكنولوجيا المعلومات في المناهج الدراسية، وإيجاد فرص تدريب للطلاب والخريجين. وبعيدًا عن الجامعات، يمكن للقطاع الخاص، والمؤسسات التعليمية، عقد المزيد من ورش العمل لتعريف الناس على وجه السرعة».
المهارات الإدارية
ويحدد التقرير، المهارات الإدارية باعتبارها واحدة من أكبر التحديات التي تواجه توسيع إمكانات تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويوضح «فارلي» أن الافتقار إلى المهارات الإدارية يؤثر على قابلية توسع المشاريع والشركات التي يمكنها الاستفادة من فائض مهارات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة.
بالإضافة إلى ذلك، يقول مؤلفا التقرير إن المنطقة تفتقر إلى مشاريع تكنولوجيا المعلومات المبتكرة حقًا، وتركز بدلًا من ذلك على تكييف أفكار تُبتكر في أماكن أخرى. ويضيف «فارلي»: «في هذا السياق، غالبًا ما توصف المنطقة بأنها مستهلك وليس مبتكرًا للتكنولوجيا. ومع ذلك، فقد حققت العديد من الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نجاحًا كبيرًا في السنوات الماضية. في عام 2021، حصدت الشركات الناشئة في المنطقة ما يقرب من 3 مليارات دولار، وهو رقم قياسي جديد للمنطقة».
نصائح لتحول رقمي مثمر
ويدعو المؤلفان الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين، إلى التأكد من عدم تركيز توسيع البنية التحتية الرقمية على نطاق الوصول فحسب (المناطق التي يغطيها الإنترنت)، بل الاهتمام بإمكانية الوصول أيضًا.
أعجبتك القصة؟ اشترك مجاناً في نشرتنا البريدية للحصول على المزيد من القصص.
ويشير «لانجندورف» إلى أن نسبة أولئك الذين يعيشون في مناطق تغطيها شبكة النطاق العريض للأجهزة المحمولة، لكنهم لا يستخدمون الإنترنت عبر الهاتف المحمول، قد ارتفعت من 41% إلى 48% بين عامي 2014 و2020، وفق الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA).
وبهدف تمكين الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية من مكافحة البطالة، يدعو «لانجندورف» الحكومات إلى دعم ريادة الأعمال، قائلًا: «هناك حاجة إلى تسهيل بدء الأعمال التجارية والحصول على قروض وإلغاء تجريم الإفلاس، إلى جانب تمكين التجارة عبر الحدود وتسهيل حركة الأشخاص المهرة بين البلدان».