أمر قضائي يجبر شرطة نيويورك بنشر وثائق متعلقة بتقنية التعرف إلى الوجه

وقد طالب القاضي إدارة الشرطة بمشاركة 2700 رسالة بريد إلكتروني ووثائق أخرى للجمهور أو ذكر سبب عدم مشاركتها لهذه الوثائق أو ذكر الاستثناءات القانونية المعدة لقانون الموظفين العموميين التي تحمي هذه الوثائق.

وكانت قد رفضت شركة نيويورك سابقاً طلب قانون حرية المعلومات (FOIL) المقدم من منظمة العفو الدولية ومركز مراقبة تكنولوجيا المراقبة للسجلات المتعلقة باستخدامها لأدوات التعرف إلى الوجه والمراقبة على النشطاء، مما أدى كلا المجموعتين لمقاضاة منظمة إنفاذ القانون العام الماضي.

وردت وكالة الشرطة إن طلب السجلات سيغطي أكثر من 30 مليون وثيقة، وأن المتابعة "ستكون مرهقة بشكل غير معقول".

وفي حكم صدر يوم الجمعة، رفض قاضي المحكمة العليا في نيويورك، لورنس لوف، منطق شرطة نيويورك. واجتمعت الفرق القانونية في شرطة نيويورك ومنظمة العفو الدولية منذ رفع الدعوى القضائية، وقلصت عدد الوثائق إلى 2700 في المجموع، وهو مبلغ وصفه لوف بأنه أكثر منطقية بكثير.

وكشف عدد من طلبات السجلات العامة من مواقع "Buzzfeed" و"Wired" ومنافذ إخبارية أخرى أن شرطة نيويورك لديها مجموعة واسعة من أدوات المراقبة تحت تصرفها.