أدمن "آسف يا ريس": صحيفة مستقلة تتعمد الإساءة لـ"مبارك" وترفض نشر "توضيحنا".

وقال حسين إنه ذهب هو والأعضاء إلى مقر الجريدة وتم تجاهلهم برغم موعد مسبق كان محددًا بينه وبين أحد مسئولي الموقع الإلكتروني الخاص بالصحيفة، وإنه ترك في المقر مظروفًا يحتوي على التوضيح اللازم الذي أراد نشره موثقًا، ولم تنشره الصحيفة حتى الآن، لافتًا إلى أن الجريدة تتعمد الإساءة إلى مبارك بناء على معلومات غير صحيحة.

وصرح حسين لـ"صدى البلد" بأن مكتب المحامي فريد الديب الخاص بالرئيس السابق يرصد جميع ما تنشره وسائل الإعلام مغلوطًا عنه ليتخذ ضدها الإجراءات القانونية اللازمة فيما بعد.

وألقى الضوء على المادة المغلوطة – على حد وصفه - التي نشرتها الصحيفة، حيث كان تحقيقًا مطولا عن أن مبارك كان يحب أن يمتلك أسطول طيران رئاسيًا فخمًا وأنه أنفق 3 مليارات جنيه مصرى على شراء طائراته الرئاسية، وتفاصيل كثيرة مؤداها أن مبارك كان يأمر بشراء طائرات عديدة لتضم للأسطول الرئاسى المزعوم، هذا هو ادعاء تقرير الجريدة ولكن الحقيقة غير ذلك تمامًا.

و جاء التوضيح كالتالي: "أسطول الطيران الرئاسى يتضمن طائرة واحدة فقط وهى من طراز Air Bus A340 وليس Air Bus A320 كما ادعت الصحيفة، وهذه الطائرة تدار ويتم تشغيلها من قبل مصر للطيران وتتحمل رئاسة الجمهورية مصاريف صيانتها وتشغليها، وهذه الطائرة وبعكس ما أوحت به صحيفة "الوطن" أن مبارك أمر بشرائها وهذا عار تمامًا عن الصحة.. وصحتها أن هذه الطائرة أهدتها لمصر ليبيا فى أواخر التسعينيات لتحل محل الطائرتين الرئاسيتين وقت السادات، الأولى كانت طائرة Boeing 707 وكانت السعودية أهدتها لمصر فى السبعينيات، والثانية كانت Boeing 737 وأهدتها الإمارات لمصر فى نفس الوقت تقريبًا، وتم تحويل هاتين الطائرتين لمصر للطيران وحلت محلهما الطائرة الـAir Bus 340.

ثانيًا: أسطول طائرات النقل من طرازات Gulf Stream وهليكوبتر Black Hawk وغيرها التى أشارت إليها الصحيفة كلها طائرات مملوكة ويتم تشغيلها من قبل القوات الجوية المصرية وليست أسطولا رئاسيًا كما ادعت الصحيفة، ولم يتدخل مبارك بأى شكل من الأشكال فى شراء هذه الطائرات لأن هذه الأمور من صميم عمل القوات المسلحة التى لا بد أن يكون لها أسطول طائرات نقل يستخدمها الرئيس وكذلك القوات المسلحة طبقًا للظروف، فعلى المحرر أن يعود للقوات المسلحة ليتعرف على طبيعة أسطول النقل واستخداماته التابع لها بدلا من الزج بمبارك فى كل شىء".

وطالب حسين الجريدة بأن تعود إلى وزارة الطيران والقوات الجوية لتتأكد من صحة المعلومات المذكورة.