قانون الخدمات الرقمية الجديد للاتحاد الأوروبي يشدد المراقبة على الشركات

وبحسب "الفرنسية"، نشرت الشركات أرقامها قبل انتهاء المهلة المحددة أمس، بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد للاتحاد الأوروبي، الذي يضع عمالقة الإنترنت العاملين في أوروبا تحت المراقبة من جانب المفوضية الأوروبية.

وقالت هذه المنصات التي تضم أيضا محرك البحث وخدمة الخرائط التابعين لـ"جوجل"، إضافة إلى يوتيوب، وخدمتي فيسبوك وإنستجرام التابعتين لشبكة ميتا، جميعها "إن لديها أكثر من 45 مليون مستخدم نشط شهريا لخدماتها".

يهدف قانون الخدمات الرقمية الجديد للاتحاد الأوروبي إلى معالجة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية بشكل أفضل، ومحاسبة الشبكات الأساسية الكبيرة على خوارزمياتها التي تحدد ما يراه المستخدمون.

بدءا من صيف 2023، سيلزم أكبر اللاعبين في القطاع على وجه الخصوص، على الخضوع للتدقيق على نفقتهم الخاصة من جانب هيئات مستقلة.

المنصات "الكبيرة جدا" على الإنترنت، التي تنطبق عليها الالتزامات الأكثر صرامة، هي تلك التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم نشط في الاتحاد الأوروبي. وستكون المفوضية الأوروبية قادرة على فرض غرامات تصل إلى 6 في المائة من حجم مبيعات هذه الشركات في جميع أنحاء العالم، وصولا إلى حظر العمل في الاتحاد الأوروبي في حال تكرار الانتهاكات الجسيمة.

معظم هذه الشركات هي شبكات عملاقة أمريكية، بينها محرك البحث جوجل "332 مليون مستخدم"، يوتيوب "401.7 مليون"، فيسبوك "255 مليون مستخدم"، إنستجرام "250 مليونا"، تويتر "100.9 مليون"، بينج "107 ملايين". وكشفت شبكة تيك توك الصينية العملاقة الجمعة أن لديها 125 مليون مستخدم في الاتحاد الأوروبي.

واكتفت بعض المنصات الكبرى الأخرى، مثل أمازون أو بنترست أو متجر أبل، بالإشارة إلى أنها تخطت الحد الأدنى الذي يؤهل إلى تصنيفها "منصات كبيرة جدا"، من دون تحديد عدد مستخدميها بالضبط.

في المقابل، أكدت شبكات سبوتيفاي وأونلي فانز وتيندر أنها لم تبلغ هذه العتبة.

وعلق يوهانس باهريك الناطق باسم المفوضية الأوروبية أن "بعض المنصات تكتفي بالقول إنها لم تبلغ هذه العتبة. لكن هذا لا يكفي. الرقم هو رقم".

وأضاف "ندعو المنصات التي لم تفعل ذلك بعد إلى نشر أرقامها بسرعة".