جاء الحظر بعد منشورات على المنصة تمتدح شاباً أودى بحياة امرأتين شابتين في وقت سابق من هذا الشهر.
وأثار الحادث غضباً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي في البلاد، وجدَّد الدعوات إلى فرض قواعد تنظيمية أشد صرامة.
تقييد المواقع الإلكترونية في تركيا
لدى تركيا تاريخ في سرعة تقييد الوصول إلى المواقع الإلكترونية، إذ حجبت سابقاً منصات مثل "إكس"، و"يوتيوب"، و"فيسبوك". وحظرت أيضاً، في أغسطس، منصة الألعاب "روبلوكس" (Roblox) بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الأطفال.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال وزير النقل والبنية التحتية، عبد القادر أورال أوغلو، إن الحكومة لا تهدف إلى الإفراط في فرض القيود، ولكنها ستستخدم "كل سلطة ضرورية في يدها لحماية شبابنا".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من "ديسكورد" التي تحظى بشعبية بين ممارسي الألعاب الإلكترونية والمستخدمين الأصغر سناً.
يأتي هذا التقييد بعد خطوة مماثلة اتخذتها روسيا هذا الأسبوع، وسط زيادة تدقيق الحكومات في جميع أنحاء العالم على المنصات الرقمية؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.
أزمة حجب إنستجرام
قبل أسابيع، وتحديداً في الحادي عشر من أغسطس، أنهت تركيا حجب تطبيق مشاركة الصور إنستجرام، بعد موافقة شركة ميتا المالكة للمنصة على التعاون مع السلطات لمعالجة مخاوف الحكومة.
وكانت تركيا قررت في الثاني من الشهر نفسه حجب التطبيق لعدم امتثاله لـ"قوانين وقواعد" البلاد، ومسائل عامة لها حساسية.
واتهم مسؤول تركي كبير، المنصة، بحظر منشورات التعازي بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية.
وأثار قرار الحظر، الذي استمر لمدة 9 أيام، احتجاجات من جانب المستخدمين، والشركات الصغيرة التي تصل لعملائها من خلال المنصة.
وتشير منصة البيانات "ستاتيستا"، إلى أن تركيا تحتل المرتبة الخامسة بالعالم في عدد مستخدمي إنستجرام، بعد الهند، والولايات المتحدة، والبرازيل، وإندونيسيا، وذلك بأكثر من 57 مليون مستخدم.
آنذاك، قال أورال أوغلو، في منشور على منصة "إكس": "نتيجة لمفاوضاتنا مع مسؤولي إنستجرام، سنرفع حظر الوصول.. بعد أن وعدوا بالعمل معنا لتلبية مطالبنا في ما يتعلق بسلسلة من الجرائم والرقابة المفروضة على المستخدمين". وتشمل الجرائم: القتل، والاعتداء الجنسي، والاتجار بالمخدرات، والانتهاكات، والتعذيب، وجرائم أخرى.
الأمن الرقمي
وأضاف المسؤول التركي: "تحققت مكاسب كبيرة في (مجالات) زيادة الأمن في البيئة الرقمية في تركيا، والامتثال للقانون، وحماية حقوق المستخدمين، وتطوير آلية رقابة عادلة".
وتابع أن ميتا، الشركة الأم لإنستجرام، وافقت على الامتثال للقانون التركي، وإزالة المنشورات التي تحتوي على جرائم معينة أو "دعاية إرهابية"، على جد تعبيره.
هذا المحتوى من "اقتصاد الشرق" مع "بلومبرغ".