وأضاف الشخص لـ«رويترز»، أن وزارة التجارة أرسلت خطاباً إلى شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات تفرض فيه قيوداً على تصدير بعض الرقائق المتطورة، ذات التصميمات المتقدمة التي يبلغ قياسها 7 نانومترات أو أكثر، والموجهة إلى الصين والتي تعمل على تشغيل مسرع الذكاء الاصطناعي ووحدات معالجة الرسومات (GPU).
ويأتي الأمر الأميركي، الذي يتم الإبلاغ عنه لأول مرة، بعد أسابيع فقط من إخطار شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات وزارة التجارة بأن إحدى رقائقها تم العثور عليها في معالج الذكاء الاصطناعي لشركة «هواوي»، كما ذكرت «رويترز» الشهر الماضي. وكانت شركة أبحاث التكنولوجيا «تيك إنسايتس» قد قامت بتفكيك المنتج، وكشفت عن شريحة شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات وانتهاك واضح لضوابط التصدير.
و«هواوي»، التي تقع في قلب الإجراءات الأميركية، هي على قائمة تجارية مقيدة، الأمر الذي يتطلب من الموردين الحصول على تراخيص لشحن أي سلع أو تكنولوجيا إلى الشركة. ومن المرجح أن يتم رفض أي ترخيص يمكن أن يساعد جهود الذكاء الاصطناعي لشركة «هواوي».
وقال مصدر لـ«رويترز» الشهر الماضي، إن شركة «تي إس إم سي» علّقت شحناتها إلى شركة تصميم الرقائق الصينية «صوفجو»، بعد أن تطابقت شريحتها مع تلك الموجودة في معالج الذكاء الاصطناعي لشركة «هواوي».
وتؤثر أحدث حملة صارمة على كثير من الشركات الأخرى، وستسمح للولايات المتحدة بتقييم ما إذا كانت شركات أخرى تحول الرقائق إلى «هواوي» لمعالج الذكاء الاصطناعي الخاص بها.
ونتيجة للرسالة، أخطرت شركة «تي إس إم سي» العملاء المتضررين بأنها ستعلق شحنات الرقائق بدءاً من يوم الاثنين، حسبما قال الشخص.
وقالت وزارة الاقتصاد التايوانية في بيان لـ«رويترز»، إن «تي إس إم سي» أجرت مناقشات منتظمة مع الحكومة بشأن قضايا الرقابة على الصادرات، وأوضحت أنها ستلتزم باللوائح المحلية والدولية، مشيرة إلى أسئلة محددة لشركة «تي إس إم سي».
ورفض متحدث باسم «تي إس إم سي» أيضاً التعليق بخلاف القول إنها «شركة ملتزمة بالقانون... ملتزمة بالامتثال لجميع القواعد واللوائح المعمول بها، بما في ذلك ضوابط التصدير المعمول بها».
ويسمح اتصال وزارة التجارة - المعروف باسم خطاب «تم إبلاغه» - للولايات المتحدة بتجاوز عمليات كتابة القواعد المطولة لفرض متطلبات ترخيص جديدة بسرعة على شركات معينة.
وأفاد موقع «Ijiwei»، وهو موقع إعلامي صيني يغطي صناعة أشباه الموصلات، يوم الجمعة، بأن شركة «تي إس إم سي» أخطرت شركات تصميم الرقائق الصينية بأنها ستعلق رقائق 7 نانومترات أو أقل لعملاء الذكاء الاصطناعي ووحدات معالجة الرسومات بدءاً من 11 نوفمبر (تشرين الثاني).
ويأتي هذا الإجراء في الوقت الذي أثار فيه المشرّعون الجمهوريون والديمقراطيون مخاوف بشأن عدم كفاية ضوابط التصدير على الصين وإنفاذ وزارة التجارة لها.
وفي عام 2022، أرسلت وزارة التجارة خطابات إلى «إنفيديا» و«إي إم دي» لتقييد قدرتهما على تصدير أفضل الرقائق المتعلقة بالذكاء الاصطناعي إلى الصين، وإلى شركات تصنيع معدات الرقائق مثل «Lam Research» و«Applied Materials» و«KLA» لتقييد الأدوات اللازمة لصنع رقائق متقدمة إلى الصين.
وتم تحويل القيود في تلك الخطابات لاحقاً إلى قواعد تنطبق على شركات خارجها.
وتأخرت الولايات المتحدة في تحديث القواعد الخاصة بصادرات التكنولوجيا إلى الصين. وكما ذكرت «رويترز» في يوليو (تموز)، صاغت إدارة بايدن قواعد جديدة بشأن بعض الصادرات الأجنبية من معدات تصنيع الرقائق وخططت لإضافة نحو 120 شركة صينية إلى قائمة الكيانات المقيدة لوزارة التجارة، بما في ذلك مصانع تصنيع الرقائق وصانعي الأدوات والشركات ذات الصلة.
ولكن على الرغم من الخطط لإصدارها في أغسطس (آب)، وتواريخ الهدف المؤقتة اللاحقة للنشر، إلا أن القواعد لم تصدر بعد.