قرار حظر اليوتوب يثير المخاوف بشأن حرية الانترنت في مصر

جاء  حكم القضاء الإدارى  رداً على دعوى رفعها محام مستقل، حيث قال القاضى حسونة توفيق، رئيس المحكمة التى نظرت القضية، إن الحظر سيطبق أيضاً على المواقع الأخرى التى تداولت الفيديو، والتى ربما تشمل موقعى التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر".

ومن غير  الواضح ما إذا كان هذا الحكم سيتم تطبيقه، مضيفة أن تطبيق الحكم متروك لرئيس الحكومة ووزير الاتصالات، كما أنه يمكن الاستئناف ضد الحكم.

ولم  يتضح بعد رد الفعل الذى يمكن أن ينشئ لو تم تطبيق الحكم وحظر اليوتيوب. وأن النشطاء استخدموا هذا الموقع وغيره من مواقع التواصل الاجتماعى لنشر مقاطع فيديو خاصة بالاحتجاجات ووحشة الشرطة فى أشهر الاضطراب السياسى الأخيرة،

وكان قد صدرحكم قضائى آخر صدر فى نوفمبر الماضى، والذى قضى بحظر المواقع الإباحية، إلا أنها أشارت إلى أن الحكومة وجدت صعوبة فى تطبيقه.


إن القرار يأتى فى توقيت مناسب، حيث تواجه حكومة الرئيس محمد مرسى حصاراً من قبل المحتجين منذ أسابيع، إذ يستخدم المحتجون أدوات الإنترنت مثل "يوتيوب" و"فيس بوك" لتداول المعلومات والانتقادات الموجهة للحكومة، وكذلك للتنسيق فيما بينهم.

و منذ قيام الثورة فى مصر ويتم استخدام موقع يوتيوب على نطاق واسع لنشر الفيديوهات التى تظهر قمع الشرطة للمحتجين وغيرها من الإساءات والانتهاكات.