ِحكومة المشاركة عبر الإنترنت
كيف تحسن التكنولوجيا أداء الحكومة وتدعم الديمقراطية وتزيد من فاعلية المواطنين
بيث سيمون نوفيك
ترجمة الشحات منصور
عرض عزة نور الدين
يركز هذا الكتاب علي معرفة كيفية استخدام التكنولوجيا في إشراك جميع المواطنين في الحكم وإيجاد مؤسسات حكومية أكثر فعالية وكفاءة.
وجوهر فكرة حكومة المشاركة عبر الانترنت هي أن الديمقراطية الشرعية والحكومة الناجحة في القرن الواحد والعشرين يتطلبان العمل المشترك والتعاون وإشراك الشعب في الحكم . فقد كان فيما سبق يشارك الجمهور مرة واحدة فقط في كل عام , في مراكز الاقتراع :لاختيار ممثليهم .
لكن في عصر تسمح فيه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأعداد أكبر من الناس من العمل سوياً , يمكن إعادة تصميم مؤسساتنا وإيجاد آليات أكثر تنوعا لحل المشكلات . وإذا نشرنا اكبر عدد من الطرق للعمل سويا ,فإن هذه الممارسات التعاونية من شأنها أن تغير ثقافة الحكومة . وهذا التغير من شأنه أن ينشئ نوعا جديدا من الشرعية الديمقراطية تستقي روح المساواة فيها من خلال قنوات صغيره كثيرة يشارك فيها عدد كبير من الناس.
وفي هذا الكتاب توضح الكاتبة كيف يمكن تحقيق الحوكمة التعاونية وكيف يمكن لصناعي السياسات أن يحسنوا عملية صنع القرار عن طريق تسخير الشبكات لخدمة المؤسسات الحكومية . وعن طريق تشجيع المواطنين ,وتنسيقها ,وتقنينها يمكن للتكنولوجيا أن تجعل الحكومة أكثر انفتاحا وأكثر تأثيرا في حل مشكلات الوقت الحاضر الاجتماعية والاقتصادية المعقدة وذلك بسرد قصة مشروع من النظير إلي براءة الاختراع , وهي طريقة تشاركيه وتعاونية تسمح لمن يمتلكون خبرة فنية علمية بإحداث فرق في عملية إصدار براءة الاختراع .
ويتكون هذا الكتاب من ثمانية فصول.
الفصل الأول :بعنوان من النظير إلي براءة الاختراع "اقتراح متواضع" :
توضح الكاتبة في هذا الفصل كيف أن عملية منح براءة الاختراع تفتقر إلي الكفاءة والدقة وتأخذ كثير من الوقت فقد ينتظر مقدموا الطلبات فتره قد تصل إلي ثلاث سنوات لتلقي أول إخطار من مكتب براءات الاختراع لذلك اقترحت الكاتبة موضوعا بعنوان من النظير إلي براءة الاختراع اقترحت فيه أن يغير المكتب من طريقته المغلقة والمركزية في العمل وان يؤسس بنيانا للمشاركة العامة وناشدت مكتب براءات الاختراع أن يلتمس المعلومات من الجمهور لكي يساعده في فحص الطلبات وفي نهاية المطاف الاستعانة بخدمات متعاونة اصغر من المتطوعين للمساعدة في تحديد ما إذا كان ينبغي منح براءة اختراع بعينها . ومن خلال هذا النوع من العمل المشترك يمكن للوكالة أن تزيد من معلوماتها وتحسن من جودة البراءات التي تصدرها وذلك من خلال استخدام الوسائل المتاحة للاتصال بالانترنت في ربط المؤسسة الحكومية بالجمهور . حيث يتم عن طريق شبكة الانترنت ربط فاحصي براءات الاختراع بالعلماء وخبراء التكنولوجيا المتطوعين من المواطنين الذين اختاروا أنفسهم ووجهوا معارفهم وحماسهم إلي أشكال يمكن لفاحصي براءات الاختراع أن يستخدموها بسهولة .
الفصل الثاني : نقطة الفشل الوحيدة
توضح الكاتبة في هذا الفصل أن نقطة الفشل الوحيدة في المؤسسات الحكومية تكون في تركيز سلطة اتخاذ القرار في أيدي قلة سواء كانوا من المشرعين في الكونجرس أو من المسئولين التنفيذيين في مجلس الوزراء أو الموظفين البيروقراطيين في الوكالات الحكومية وتتأسس الممارسات الإدارية على اعتقاد مفاده إن مهني الحكومة هم الأعلم بكيفية ترجمة التفويضات التشريعية الواسعة إلي قرارات تنظيمية من اجل مصلحة العامة والمبرر المنطقي لهذا النموذج المغلق لاتخاذ القرار هو أن علي الرغم من أن المواطنين قد يعبرون عن أراء شخصية فالمعتقد أنهم يفتقرون إلي القدرة علي اتخاذ قرارات مبنية علي أساس علمي بشأن مسائل السياسات المعقدة .وهكذا فينبغي علي فاحص براءات الاختراع شأنه شان أمثاله في جميع دوائر الحكومة أن يتصرف كخبير في مجالات تبتعد كثيرا عن نطاق اختصاصاته.وتتطلب عملية تحديد أي من المخترعين يستحقون البراءة أن يقوم الفاحص بتحليل وتركيب المعلومات العلمية والفنية حول احدث مجالات الابتكار التي لا يمتلك فيها اتقانا حقيقيا .وفي أي مجال مطروح , هناك علماء ومهندسون ومحامون لديهم خبرة فنية أكبر ,كما أن هناك أيضا أفراد عاديين لديهم رؤى مستنيرة , لكن فاحص براءات الاختراع لا سبيل أمامه للوصول إليهم . وقد أشارت الكاتبة إلي العديد من الأمثلة الحية التي استخدمت تكنولوجيات الإعلام الجديدة في تجميع وتنظيم مجموعات من الناس يمكنهم من العمل معا أن يكونوا أكثر فعالية من أي شخص يعمل بمفرده , مثل مشروع "جماهيرية الجزرة" في سان فرانسيسكو "جزرة" القوة الشرائية للمستهلكين في تشجيع الشركات الصغيرة علي مساعدة البيئة .وتستخدم الأدوات المعتمدة علي شبكة الانترنت في تنظيم تجمعات جماهيرية مؤقتة توجه المشترين إلي المتاجر التي تلتزم بالتحسينات البيئية , وكانت النتيجة للمتجر الفائز هي تحقيق أكثر من ثلاثة أمثال المبيعات في يوم سبت وكثير من الإعلانات المجانية , وكم كبير من الشعور الودي من المجتمع , وخطة للإنفاق علي التحسينات التي بدورها ستوفر للشركة أموالا علي المدى الطويل .
الفصل الثالث: براءات الاختراع ونقص المعلومات.
يتناول الفصل الثالث مشكلة نقطة الفشل الوحيدة بعرض أزمة جودة البراءة فإن ما يواجهه مكتب براءات الاختراعات من نقص في المعلومات يعتبر نموذجا لممارسات اتخاذ القرارات في الحكومة مركزيا. ولذلك يهدف هذا الفصل إلي تقديم وصف تفصيلي لكيفية حصول مكتب البراءات أو فشله في الحصول على ما يحتاجه من معلومات لكي يتخذ قرارات مهمة.
الفصل الرابع : التصميم من اجل الديمقراطية التعاونية .
يبين هذا الفصل تطوير الموقع الالكتروني لمشروع من النظير إلي براءة الاختراع – ماهيته وكيفيته وأسباب نجاحه – لتصوير العملية التي يمكن من خلالها تصميم وتبني الممارسات التعاونية المبتكرة . وتبدأ قصة مشروع من النظير إلي براءة الاختراع باستكشاف عميق للدور المبتكر لتصميم التكنولوجيا في جعل الممارسات التشابكية قابلة للإدارة . وبدلا من التصميم من أجل المداولة - أي مجرد الحديث - فيكون من أجل المداولة المرئية أي استخدام الحاسوب في إظهار صورة عمل المجموعات المشاركة أمام أعينهم بحيث يمكن تنظيم أنفسهم والعمل كمجموعات تربط بينها الشبكة . وتفاعل الناس مع الحاسوب من شأنه أن يجعل المعلومات قابلة للإدارة ,ومفهومة وتخفف من مشكلة التحميل الزائد للمعلومات.
الفصل الخامس: الحياة الاجتماعية لتقاسم المعلومات
يركز علي دور المعلومات في العمل المشترك ,دفاعا عن وجود سياسة حكومية للمعلومات تمكن من تجميع المعلومات وتوزيعها بطريقة تولد المشاركة . وقد تصبح البيانات أكثر نفعا نتيجة لمشاركة المجموعات وينبغي أن تتسم المعلومات بالشفافية وسهولة الوصول إليها ,والبحث فيها ,واستخدمها.
الفصل السادس: تاريخ مشاركة المواطنين
يتناول هذا الفصل فحص تاريخ مشاركة المواطنين ومستقبلها ويهدف إلي الكشف عن السبب الذي من أجله لا تصل الوكالات الحكومية دائما إلي المعلومات الكافية ولا تسمح للمواطنين بالتمتع بمشاركة ذات مغزي في صنع القرار الحكومي ,علي الرغم من المحاولات السابقة لإدخال الممارسات المبتكرة والتشاركية في الإدارة بما فيها تلك التي تستثمر تكنولوجيا الانترنت.
الفصل السابع: مشاركة المواطنين في ديمقراطية تعاونية
يؤكد علي انه حتى يتسن تغير ثقافة الحكومة وإحداث تغير دائم , كان لابد من نشر الفكرة من الداخل وكذلك من الخارج . وينبغي أن تكون تلك وظيفة القيادة العليا ,مثل الدور الجديد لكبير مسئولي التكنولوجيا بالولايات المتحدة والذي استحدثه الرئيس أوباما وينبغي للحكومة أن تستفيد من هذه القيادة في حض المؤسسات العامة على وضع الديمقراطية التعاونية موضع التنفيذ .
الفصل الثامن: الدروس المستفادة
يطرح هذا الفصل دروسا لتصميم ممارسات أفضل لإشراك الجمهور في الحكومة . وهذه الدروس تسري علي كل من مشروعات تجميع المعلومات مثل مشروع من النظير الي براءة الاختراع ,ومواقع السياسات الالكترونية وهيئات المحلفين والعصف الذهني وغيرها من الابتكارات في المشاركة . وتشكل هذه الدروس مجتمعة أساسا لعلم جديد في تصميم عمل الحكومة . والتصميم من أحل الديمقراطية يتطلب من القانون والتكنولوجيا والسياسيات إنشاء مؤسسات حكومية أكثر فعالية ,ويمتلك المواطنون العاديون الكثير مما يمكنهم تقديمه أكثر من مجرد التصويت أو الحديث إذ يمكنهم الإسهام بخبرتهم الفنية .
أن هذا الكتاب يخاطب ثلاثة جماهير من القراء : المهتمين بقصة مشروع من النظير إلي براءة الاختراع ,وعشاق الشبكة المهتمين بدراسة حاله معينه لكيفية تطبيق العمل المشترك في مجال الحكومة , والاصلاحين الحكوميين المهتمين بتحسن عملية اتخاذ القرار.
ِحكومة المشاركة عبر الإنترنت
كيف تحسن التكنولوجيا أداء الحكومة وتدعم الديمقراطية وتزيد من فاعلية المواطنين
بيث سيمون نوفيك
ترجمة الشحات منصور
عرض عزة نور الدين
يركز هذا الكتاب علي معرفة كيفية استخدام التكنولوجيا في إشراك جميع المواطنين في الحكم وإيجاد مؤسسات حكومية أكثر فعالية وكفاءة.
وجوهر فكرة حكومة المشاركة عبر الانترنت هي أن الديمقراطية الشرعية والحكومة الناجحة في القرن الواحد والعشرين يتطلبان العمل المشترك والتعاون وإشراك الشعب في الحكم . فقد كان فيما سبق يشارك الجمهور مرة واحدة فقط في كل عام , في مراكز الاقتراع :لاختيار ممثليهم .
لكن في عصر تسمح فيه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأعداد أكبر من الناس من العمل سوياً , يمكن إعادة تصميم مؤسساتنا وإيجاد آليات أكثر تنوعا لحل المشكلات . وإذا نشرنا اكبر عدد من الطرق للعمل سويا ,فإن هذه الممارسات التعاونية من شأنها أن تغير ثقافة الحكومة . وهذا التغير من شأنه أن ينشئ نوعا جديدا من الشرعية الديمقراطية تستقي روح المساواة فيها من خلال قنوات صغيره كثيرة يشارك فيها عدد كبير من الناس.
وفي هذا الكتاب توضح الكاتبة كيف يمكن تحقيق الحوكمة التعاونية وكيف يمكن لصناعي السياسات أن يحسنوا عملية صنع القرار عن طريق تسخير الشبكات لخدمة المؤسسات الحكومية . وعن طريق تشجيع المواطنين ,وتنسيقها ,وتقنينها يمكن للتكنولوجيا أن تجعل الحكومة أكثر انفتاحا وأكثر تأثيرا في حل مشكلات الوقت الحاضر الاجتماعية والاقتصادية المعقدة وذلك بسرد قصة مشروع من النظير إلي براءة الاختراع , وهي طريقة تشاركيه وتعاونية تسمح لمن يمتلكون خبرة فنية علمية بإحداث فرق في عملية إصدار براءة الاختراع .
ويتكون هذا الكتاب من ثمانية فصول.
الفصل الأول :بعنوان من النظير إلي براءة الاختراع "اقتراح متواضع" :
توضح الكاتبة في هذا الفصل كيف أن عملية منح براءة الاختراع تفتقر إلي الكفاءة والدقة وتأخذ كثير من الوقت فقد ينتظر مقدموا الطلبات فتره قد تصل إلي ثلاث سنوات لتلقي أول إخطار من مكتب براءات الاختراع لذلك اقترحت الكاتبة موضوعا بعنوان من النظير إلي براءة الاختراع اقترحت فيه أن يغير المكتب من طريقته المغلقة والمركزية في العمل وان يؤسس بنيانا للمشاركة العامة وناشدت مكتب براءات الاختراع أن يلتمس المعلومات من الجمهور لكي يساعده في فحص الطلبات وفي نهاية المطاف الاستعانة بخدمات متعاونة اصغر من المتطوعين للمساعدة في تحديد ما إذا كان ينبغي منح براءة اختراع بعينها . ومن خلال هذا النوع من العمل المشترك يمكن للوكالة أن تزيد من معلوماتها وتحسن من جودة البراءات التي تصدرها وذلك من خلال استخدام الوسائل المتاحة للاتصال بالانترنت في ربط المؤسسة الحكومية بالجمهور . حيث يتم عن طريق شبكة الانترنت ربط فاحصي براءات الاختراع بالعلماء وخبراء التكنولوجيا المتطوعين من المواطنين الذين اختاروا أنفسهم ووجهوا معارفهم وحماسهم إلي أشكال يمكن لفاحصي براءات الاختراع أن يستخدموها بسهولة .
الفصل الثاني : نقطة الفشل الوحيدة
توضح الكاتبة في هذا الفصل أن نقطة الفشل الوحيدة في المؤسسات الحكومية تكون في تركيز سلطة اتخاذ القرار في أيدي قلة سواء كانوا من المشرعين في الكونجرس أو من المسئولين التنفيذيين في مجلس الوزراء أو الموظفين البيروقراطيين في الوكالات الحكومية وتتأسس الممارسات الإدارية على اعتقاد مفاده إن مهني الحكومة هم الأعلم بكيفية ترجمة التفويضات التشريعية الواسعة إلي قرارات تنظيمية من اجل مصلحة العامة والمبرر المنطقي لهذا النموذج المغلق لاتخاذ القرار هو أن علي الرغم من أن المواطنين قد يعبرون عن أراء شخصية فالمعتقد أنهم يفتقرون إلي القدرة علي اتخاذ قرارات مبنية علي أساس علمي بشأن مسائل السياسات المعقدة .وهكذا فينبغي علي فاحص براءات الاختراع شأنه شان أمثاله في جميع دوائر الحكومة أن يتصرف كخبير في مجالات تبتعد كثيرا عن نطاق اختصاصاته.وتتطلب عملية تحديد أي من المخترعين يستحقون البراءة أن يقوم الفاحص بتحليل وتركيب المعلومات العلمية والفنية حول احدث مجالات الابتكار التي لا يمتلك فيها اتقانا حقيقيا .وفي أي مجال مطروح , هناك علماء ومهندسون ومحامون لديهم خبرة فنية أكبر ,كما أن هناك أيضا أفراد عاديين لديهم رؤى مستنيرة , لكن فاحص براءات الاختراع لا سبيل أمامه للوصول إليهم . وقد أشارت الكاتبة إلي العديد من الأمثلة الحية التي استخدمت تكنولوجيات الإعلام الجديدة في تجميع وتنظيم مجموعات من الناس يمكنهم من العمل معا أن يكونوا أكثر فعالية من أي شخص يعمل بمفرده , مثل مشروع "جماهيرية الجزرة" في سان فرانسيسكو "جزرة" القوة الشرائية للمستهلكين في تشجيع الشركات الصغيرة علي مساعدة البيئة .وتستخدم الأدوات المعتمدة علي شبكة الانترنت في تنظيم تجمعات جماهيرية مؤقتة توجه المشترين إلي المتاجر التي تلتزم بالتحسينات البيئية , وكانت النتيجة للمتجر الفائز هي تحقيق أكثر من ثلاثة أمثال المبيعات في يوم سبت وكثير من الإعلانات المجانية , وكم كبير من الشعور الودي من المجتمع , وخطة للإنفاق علي التحسينات التي بدورها ستوفر للشركة أموالا علي المدى الطويل .
الفصل الثالث: براءات الاختراع ونقص المعلومات.
يتناول الفصل الثالث مشكلة نقطة الفشل الوحيدة بعرض أزمة جودة البراءة فإن ما يواجهه مكتب براءات الاختراعات من نقص في المعلومات يعتبر نموذجا لممارسات اتخاذ القرارات في الحكومة مركزيا. ولذلك يهدف هذا الفصل إلي تقديم وصف تفصيلي لكيفية حصول مكتب البراءات أو فشله في الحصول على ما يحتاجه من معلومات لكي يتخذ قرارات مهمة.
الفصل الرابع : التصميم من اجل الديمقراطية التعاونية .
يبين هذا الفصل تطوير الموقع الالكتروني لمشروع من النظير إلي براءة الاختراع – ماهيته وكيفيته وأسباب نجاحه – لتصوير العملية التي يمكن من خلالها تصميم وتبني الممارسات التعاونية المبتكرة . وتبدأ قصة مشروع من النظير إلي براءة الاختراع باستكشاف عميق للدور المبتكر لتصميم التكنولوجيا في جعل الممارسات التشابكية قابلة للإدارة . وبدلا من التصميم من أجل المداولة - أي مجرد الحديث - فيكون من أجل المداولة المرئية أي استخدام الحاسوب في إظهار صورة عمل المجموعات المشاركة أمام أعينهم بحيث يمكن تنظيم أنفسهم والعمل كمجموعات تربط بينها الشبكة . وتفاعل الناس مع الحاسوب من شأنه أن يجعل المعلومات قابلة للإدارة ,ومفهومة وتخفف من مشكلة التحميل الزائد للمعلومات.
الفصل الخامس: الحياة الاجتماعية لتقاسم المعلومات
يركز علي دور المعلومات في العمل المشترك ,دفاعا عن وجود سياسة حكومية للمعلومات تمكن من تجميع المعلومات وتوزيعها بطريقة تولد المشاركة . وقد تصبح البيانات أكثر نفعا نتيجة لمشاركة المجموعات وينبغي أن تتسم المعلومات بالشفافية وسهولة الوصول إليها ,والبحث فيها ,واستخدمها.
الفصل السادس: تاريخ مشاركة المواطنين
يتناول هذا الفصل فحص تاريخ مشاركة المواطنين ومستقبلها ويهدف إلي الكشف عن السبب الذي من أجله لا تصل الوكالات الحكومية دائما إلي المعلومات الكافية ولا تسمح للمواطنين بالتمتع بمشاركة ذات مغزي في صنع القرار الحكومي ,علي الرغم من المحاولات السابقة لإدخال الممارسات المبتكرة والتشاركية في الإدارة بما فيها تلك التي تستثمر تكنولوجيا الانترنت.
الفصل السابع: مشاركة المواطنين في ديمقراطية تعاونية
يؤكد علي انه حتى يتسن تغير ثقافة الحكومة وإحداث تغير دائم , كان لابد من نشر الفكرة من الداخل وكذلك من الخارج . وينبغي أن تكون تلك وظيفة القيادة العليا ,مثل الدور الجديد لكبير مسئولي التكنولوجيا بالولايات المتحدة والذي استحدثه الرئيس أوباما وينبغي للحكومة أن تستفيد من هذه القيادة في حض المؤسسات العامة على وضع الديمقراطية التعاونية موضع التنفيذ .
الفصل الثامن: الدروس المستفادة
يطرح هذا الفصل دروسا لتصميم ممارسات أفضل لإشراك الجمهور في الحكومة . وهذه الدروس تسري علي كل من مشروعات تجميع المعلومات مثل مشروع من النظير الي براءة الاختراع ,ومواقع السياسات الالكترونية وهيئات المحلفين والعصف الذهني وغيرها من الابتكارات في المشاركة . وتشكل هذه الدروس مجتمعة أساسا لعلم جديد في تصميم عمل الحكومة . والتصميم من أحل الديمقراطية يتطلب من القانون والتكنولوجيا والسياسيات إنشاء مؤسسات حكومية أكثر فعالية ,ويمتلك المواطنون العاديون الكثير مما يمكنهم تقديمه أكثر من مجرد التصويت أو الحديث إذ يمكنهم الإسهام بخبرتهم الفنية .
أن هذا الكتاب يخاطب ثلاثة جماهير من القراء : المهتمين بقصة مشروع من النظير إلي براءة الاختراع ,وعشاق الشبكة المهتمين بدراسة حاله معينه لكيفية تطبيق العمل المشترك في مجال الحكومة , والاصلاحين الحكوميين المهتمين بتحسن عملية اتخاذ القرار.
ِحكومة المشاركة عبر الإنترنت
كيف تحسن التكنولوجيا أداء الحكومة وتدعم الديمقراطية وتزيد من فاعلية المواطنين
بيث سيمون نوفيك
ترجمة الشحات منصور
عرض عزة نور الدين
يركز هذا الكتاب علي معرفة كيفية استخدام التكنولوجيا في إشراك جميع المواطنين في الحكم وإيجاد مؤسسات حكومية أكثر فعالية وكفاءة.
وجوهر فكرة حكومة المشاركة عبر الانترنت هي أن الديمقراطية الشرعية والحكومة الناجحة في القرن الواحد والعشرين يتطلبان العمل المشترك والتعاون وإشراك الشعب في الحكم . فقد كان فيما سبق يشارك الجمهور مرة واحدة فقط في كل عام , في مراكز الاقتراع :لاختيار ممثليهم .
لكن في عصر تسمح فيه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأعداد أكبر من الناس من العمل سوياً , يمكن إعادة تصميم مؤسساتنا وإيجاد آليات أكثر تنوعا لحل المشكلات . وإذا نشرنا اكبر عدد من الطرق للعمل سويا ,فإن هذه الممارسات التعاونية من شأنها أن تغير ثقافة الحكومة . وهذا التغير من شأنه أن ينشئ نوعا جديدا من الشرعية الديمقراطية تستقي روح المساواة فيها من خلال قنوات صغيره كثيرة يشارك فيها عدد كبير من الناس.
وفي هذا الكتاب توضح الكاتبة كيف يمكن تحقيق الحوكمة التعاونية وكيف يمكن لصناعي السياسات أن يحسنوا عملية صنع القرار عن طريق تسخير الشبكات لخدمة المؤسسات الحكومية . وعن طريق تشجيع المواطنين ,وتنسيقها ,وتقنينها يمكن للتكنولوجيا أن تجعل الحكومة أكثر انفتاحا وأكثر تأثيرا في حل مشكلات الوقت الحاضر الاجتماعية والاقتصادية المعقدة وذلك بسرد قصة مشروع من النظير إلي براءة الاختراع , وهي طريقة تشاركيه وتعاونية تسمح لمن يمتلكون خبرة فنية علمية بإحداث فرق في عملية إصدار براءة الاختراع .
ويتكون هذا الكتاب من ثمانية فصول.
الفصل الأول :بعنوان من النظير إلي براءة الاختراع "اقتراح متواضع" :
توضح الكاتبة في هذا الفصل كيف أن عملية منح براءة الاختراع تفتقر إلي الكفاءة والدقة وتأخذ كثير من الوقت فقد ينتظر مقدموا الطلبات فتره قد تصل إلي ثلاث سنوات لتلقي أول إخطار من مكتب براءات الاختراع لذلك اقترحت الكاتبة موضوعا بعنوان من النظير إلي براءة الاختراع اقترحت فيه أن يغير المكتب من طريقته المغلقة والمركزية في العمل وان يؤسس بنيانا للمشاركة العامة وناشدت مكتب براءات الاختراع أن يلتمس المعلومات من الجمهور لكي يساعده في فحص الطلبات وفي نهاية المطاف الاستعانة بخدمات متعاونة اصغر من المتطوعين للمساعدة في تحديد ما إذا كان ينبغي منح براءة اختراع بعينها . ومن خلال هذا النوع من العمل المشترك يمكن للوكالة أن تزيد من معلوماتها وتحسن من جودة البراءات التي تصدرها وذلك من خلال استخدام الوسائل المتاحة للاتصال بالانترنت في ربط المؤسسة الحكومية بالجمهور . حيث يتم عن طريق شبكة الانترنت ربط فاحصي براءات الاختراع بالعلماء وخبراء التكنولوجيا المتطوعين من المواطنين الذين اختاروا أنفسهم ووجهوا معارفهم وحماسهم إلي أشكال يمكن لفاحصي براءات الاختراع أن يستخدموها بسهولة .
الفصل الثاني : نقطة الفشل الوحيدة
توضح الكاتبة في هذا الفصل أن نقطة الفشل الوحيدة في المؤسسات الحكومية تكون في تركيز سلطة اتخاذ القرار في أيدي قلة سواء كانوا من المشرعين في الكونجرس أو من المسئولين التنفيذيين في مجلس الوزراء أو الموظفين البيروقراطيين في الوكالات الحكومية وتتأسس الممارسات الإدارية على اعتقاد مفاده إن مهني الحكومة هم الأعلم بكيفية ترجمة التفويضات التشريعية الواسعة إلي قرارات تنظيمية من اجل مصلحة العامة والمبرر المنطقي لهذا النموذج المغلق لاتخاذ القرار هو أن علي الرغم من أن المواطنين قد يعبرون عن أراء شخصية فالمعتقد أنهم يفتقرون إلي القدرة علي اتخاذ قرارات مبنية علي أساس علمي بشأن مسائل السياسات المعقدة .وهكذا فينبغي علي فاحص براءات الاختراع شأنه شان أمثاله في جميع دوائر الحكومة أن يتصرف كخبير في مجالات تبتعد كثيرا عن نطاق اختصاصاته.وتتطلب عملية تحديد أي من المخترعين يستحقون البراءة أن يقوم الفاحص بتحليل وتركيب المعلومات العلمية والفنية حول احدث مجالات الابتكار التي لا يمتلك فيها اتقانا حقيقيا .وفي أي مجال مطروح , هناك علماء ومهندسون ومحامون لديهم خبرة فنية أكبر ,كما أن هناك أيضا أفراد عاديين لديهم رؤى مستنيرة , لكن فاحص براءات الاختراع لا سبيل أمامه للوصول إليهم . وقد أشارت الكاتبة إلي العديد من الأمثلة الحية التي استخدمت تكنولوجيات الإعلام الجديدة في تجميع وتنظيم مجموعات من الناس يمكنهم من العمل معا أن يكونوا أكثر فعالية من أي شخص يعمل بمفرده , مثل مشروع "جماهيرية الجزرة" في سان فرانسيسكو "جزرة" القوة الشرائية للمستهلكين في تشجيع الشركات الصغيرة علي مساعدة البيئة .وتستخدم الأدوات المعتمدة علي شبكة الانترنت في تنظيم تجمعات جماهيرية مؤقتة توجه المشترين إلي المتاجر التي تلتزم بالتحسينات البيئية , وكانت النتيجة للمتجر الفائز هي تحقيق أكثر من ثلاثة أمثال المبيعات في يوم سبت وكثير من الإعلانات المجانية , وكم كبير من الشعور الودي من المجتمع , وخطة للإنفاق علي التحسينات التي بدورها ستوفر للشركة أموالا علي المدى الطويل .
الفصل الثالث: براءات الاختراع ونقص المعلومات.
يتناول الفصل الثالث مشكلة نقطة الفشل الوحيدة بعرض أزمة جودة البراءة فإن ما يواجهه مكتب براءات الاختراعات من نقص في المعلومات يعتبر نموذجا لممارسات اتخاذ القرارات في الحكومة مركزيا. ولذلك يهدف هذا الفصل إلي تقديم وصف تفصيلي لكيفية حصول مكتب البراءات أو فشله في الحصول على ما يحتاجه من معلومات لكي يتخذ قرارات مهمة.
الفصل الرابع : التصميم من اجل الديمقراطية التعاونية .
يبين هذا الفصل تطوير الموقع الالكتروني لمشروع من النظير إلي براءة الاختراع – ماهيته وكيفيته وأسباب نجاحه – لتصوير العملية التي يمكن من خلالها تصميم وتبني الممارسات التعاونية المبتكرة . وتبدأ قصة مشروع من النظير إلي براءة الاختراع باستكشاف عميق للدور المبتكر لتصميم التكنولوجيا في جعل الممارسات التشابكية قابلة للإدارة . وبدلا من التصميم من أجل المداولة - أي مجرد الحديث - فيكون من أجل المداولة المرئية أي استخدام الحاسوب في إظهار صورة عمل المجموعات المشاركة أمام أعينهم بحيث يمكن تنظيم أنفسهم والعمل كمجموعات تربط بينها الشبكة . وتفاعل الناس مع الحاسوب من شأنه أن يجعل المعلومات قابلة للإدارة ,ومفهومة وتخفف من مشكلة التحميل الزائد للمعلومات.
الفصل الخامس: الحياة الاجتماعية لتقاسم المعلومات
يركز علي دور المعلومات في العمل المشترك ,دفاعا عن وجود سياسة حكومية للمعلومات تمكن من تجميع المعلومات وتوزيعها بطريقة تولد المشاركة . وقد تصبح البيانات أكثر نفعا نتيجة لمشاركة المجموعات وينبغي أن تتسم المعلومات بالشفافية وسهولة الوصول إليها ,والبحث فيها ,واستخدمها.
الفصل السادس: تاريخ مشاركة المواطنين
يتناول هذا الفصل فحص تاريخ مشاركة المواطنين ومستقبلها ويهدف إلي الكشف عن السبب الذي من أجله لا تصل الوكالات الحكومية دائما إلي المعلومات الكافية ولا تسمح للمواطنين بالتمتع بمشاركة ذات مغزي في صنع القرار الحكومي ,علي الرغم من المحاولات السابقة لإدخال الممارسات المبتكرة والتشاركية في الإدارة بما فيها تلك التي تستثمر تكنولوجيا الانترنت.
الفصل السابع: مشاركة المواطنين في ديمقراطية تعاونية
يؤكد علي انه حتى يتسن تغير ثقافة الحكومة وإحداث تغير دائم , كان لابد من نشر الفكرة من الداخل وكذلك من الخارج . وينبغي أن تكون تلك وظيفة القيادة العليا ,مثل الدور الجديد لكبير مسئولي التكنولوجيا بالولايات المتحدة والذي استحدثه الرئيس أوباما وينبغي للحكومة أن تستفيد من هذه القيادة في حض المؤسسات العامة على وضع الديمقراطية التعاونية موضع التنفيذ .
الفصل الثامن: الدروس المستفادة
يطرح هذا الفصل دروسا لتصميم ممارسات أفضل لإشراك الجمهور في الحكومة . وهذه الدروس تسري علي كل من مشروعات تجميع المعلومات مثل مشروع من النظير الي براءة الاختراع ,ومواقع السياسات الالكترونية وهيئات المحلفين والعصف الذهني وغيرها من الابتكارات في المشاركة . وتشكل هذه الدروس مجتمعة أساسا لعلم جديد في تصميم عمل الحكومة . والتصميم من أحل الديمقراطية يتطلب من القانون والتكنولوجيا والسياسيات إنشاء مؤسسات حكومية أكثر فعالية ,ويمتلك المواطنون العاديون الكثير مما يمكنهم تقديمه أكثر من مجرد التصويت أو الحديث إذ يمكنهم الإسهام بخبرتهم الفنية .
أن هذا الكتاب يخاطب ثلاثة جماهير من القراء : المهتمين بقصة مشروع من النظير إلي براءة الاختراع ,وعشاق الشبكة المهتمين بدراسة حاله معينه لكيفية تطبيق العمل المشترك في مجال الحكومة , والاصلاحين الحكوميين المهتمين بتحسن عملية اتخاذ القرار.
ِحكومة المشاركة عبر الإنترنت
كيف تحسن التكنولوجيا أداء الحكومة وتدعم الديمقراطية وتزيد من فاعلية المواطنين
بيث سيمون نوفيك
ترجمة الشحات منصور
عرض عزة نور الدين
يركز هذا الكتاب علي معرفة كيفية استخدام التكنولوجيا في إشراك جميع المواطنين في الحكم وإيجاد مؤسسات حكومية أكثر فعالية وكفاءة.
وجوهر فكرة حكومة المشاركة عبر الانترنت هي أن الديمقراطية الشرعية والحكومة الناجحة في القرن الواحد والعشرين يتطلبان العمل المشترك والتعاون وإشراك الشعب في الحكم . فقد كان فيما سبق يشارك الجمهور مرة واحدة فقط في كل عام , في مراكز الاقتراع :لاختيار ممثليهم .
لكن في عصر تسمح فيه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأعداد أكبر من الناس من العمل سوياً , يمكن إعادة تصميم مؤسساتنا وإيجاد آليات أكثر تنوعا لحل المشكلات . وإذا نشرنا اكبر عدد من الطرق للعمل سويا ,فإن هذه الممارسات التعاونية من شأنها أن تغير ثقافة الحكومة . وهذا التغير من شأنه أن ينشئ نوعا جديدا من الشرعية الديمقراطية تستقي روح المساواة فيها من خلال قنوات صغيره كثيرة يشارك فيها عدد كبير من الناس.
وفي هذا الكتاب توضح الكاتبة كيف يمكن تحقيق الحوكمة التعاونية وكيف يمكن لصناعي السياسات أن يحسنوا عملية صنع القرار عن طريق تسخير الشبكات لخدمة المؤسسات الحكومية . وعن طريق تشجيع المواطنين ,وتنسيقها ,وتقنينها يمكن للتكنولوجيا أن تجعل الحكومة أكثر انفتاحا وأكثر تأثيرا في حل مشكلات الوقت الحاضر الاجتماعية والاقتصادية المعقدة وذلك بسرد قصة مشروع من النظير إلي براءة الاختراع , وهي طريقة تشاركيه وتعاونية تسمح لمن يمتلكون خبرة فنية علمية بإحداث فرق في عملية إصدار براءة الاختراع .
ويتكون هذا الكتاب من ثمانية فصول.
الفصل الأول :بعنوان من النظير إلي براءة الاختراع "اقتراح متواضع" :
توضح الكاتبة في هذا الفصل كيف أن عملية منح براءة الاختراع تفتقر إلي الكفاءة والدقة وتأخذ كثير من الوقت فقد ينتظر مقدموا الطلبات فتره قد تصل إلي ثلاث سنوات لتلقي أول إخطار من مكتب براءات الاختراع لذلك اقترحت الكاتبة موضوعا بعنوان من النظير إلي براءة الاختراع اقترحت فيه أن يغير المكتب من طريقته المغلقة والمركزية في العمل وان يؤسس بنيانا للمشاركة العامة وناشدت مكتب براءات الاختراع أن يلتمس المعلومات من الجمهور لكي يساعده في فحص الطلبات وفي نهاية المطاف الاستعانة بخدمات متعاونة اصغر من المتطوعين للمساعدة في تحديد ما إذا كان ينبغي منح براءة اختراع بعينها . ومن خلال هذا النوع من العمل المشترك يمكن للوكالة أن تزيد من معلوماتها وتحسن من جودة البراءات التي تصدرها وذلك من خلال استخدام الوسائل المتاحة للاتصال بالانترنت في ربط المؤسسة الحكومية بالجمهور . حيث يتم عن طريق شبكة الانترنت ربط فاحصي براءات الاختراع بالعلماء وخبراء التكنولوجيا المتطوعين من المواطنين الذين اختاروا أنفسهم ووجهوا معارفهم وحماسهم إلي أشكال يمكن لفاحصي براءات الاختراع أن يستخدموها بسهولة .
الفصل الثاني : نقطة الفشل الوحيدة
توضح الكاتبة في هذا الفصل أن نقطة الفشل الوحيدة في المؤسسات الحكومية تكون في تركيز سلطة اتخاذ القرار في أيدي قلة سواء كانوا من المشرعين في الكونجرس أو من المسئولين التنفيذيين في مجلس الوزراء أو الموظفين البيروقراطيين في الوكالات الحكومية وتتأسس الممارسات الإدارية على اعتقاد مفاده إن مهني الحكومة هم الأعلم بكيفية ترجمة التفويضات التشريعية الواسعة إلي قرارات تنظيمية من اجل مصلحة العامة والمبرر المنطقي لهذا النموذج المغلق لاتخاذ القرار هو أن علي الرغم من أن المواطنين قد يعبرون عن أراء شخصية فالمعتقد أنهم يفتقرون إلي القدرة علي اتخاذ قرارات مبنية علي أساس علمي بشأن مسائل السياسات المعقدة .وهكذا فينبغي علي فاحص براءات الاختراع شأنه شان أمثاله في جميع دوائر الحكومة أن يتصرف كخبير في مجالات تبتعد كثيرا عن نطاق اختصاصاته.وتتطلب عملية تحديد أي من المخترعين يستحقون البراءة أن يقوم الفاحص بتحليل وتركيب المعلومات العلمية والفنية حول احدث مجالات الابتكار التي لا يمتلك فيها اتقانا حقيقيا .وفي أي مجال مطروح , هناك علماء ومهندسون ومحامون لديهم خبرة فنية أكبر ,كما أن هناك أيضا أفراد عاديين لديهم رؤى مستنيرة , لكن فاحص براءات الاختراع لا سبيل أمامه للوصول إليهم . وقد أشارت الكاتبة إلي العديد من الأمثلة الحية التي استخدمت تكنولوجيات الإعلام الجديدة في تجميع وتنظيم مجموعات من الناس يمكنهم من العمل معا أن يكونوا أكثر فعالية من أي شخص يعمل بمفرده , مثل مشروع "جماهيرية الجزرة" في سان فرانسيسكو "جزرة" القوة الشرائية للمستهلكين في تشجيع الشركات الصغيرة علي مساعدة البيئة .وتستخدم الأدوات المعتمدة علي شبكة الانترنت في تنظيم تجمعات جماهيرية مؤقتة توجه المشترين إلي المتاجر التي تلتزم بالتحسينات البيئية , وكانت النتيجة للمتجر الفائز هي تحقيق أكثر من ثلاثة أمثال المبيعات في يوم سبت وكثير من الإعلانات المجانية , وكم كبير من الشعور الودي من المجتمع , وخطة للإنفاق علي التحسينات التي بدورها ستوفر للشركة أموالا علي المدى الطويل .
الفصل الثالث: براءات الاختراع ونقص المعلومات.
يتناول الفصل الثالث مشكلة نقطة الفشل الوحيدة بعرض أزمة جودة البراءة فإن ما يواجهه مكتب براءات الاختراعات من نقص في المعلومات يعتبر نموذجا لممارسات اتخاذ القرارات في الحكومة مركزيا. ولذلك يهدف هذا الفصل إلي تقديم وصف تفصيلي لكيفية حصول مكتب البراءات أو فشله في الحصول على ما يحتاجه من معلومات لكي يتخذ قرارات مهمة.
الفصل الرابع : التصميم من اجل الديمقراطية التعاونية .
يبين هذا الفصل تطوير الموقع الالكتروني لمشروع من النظير إلي براءة الاختراع – ماهيته وكيفيته وأسباب نجاحه – لتصوير العملية التي يمكن من خلالها تصميم وتبني الممارسات التعاونية المبتكرة . وتبدأ قصة مشروع من النظير إلي براءة الاختراع باستكشاف عميق للدور المبتكر لتصميم التكنولوجيا في جعل الممارسات التشابكية قابلة للإدارة . وبدلا من التصميم من أجل المداولة - أي مجرد الحديث - فيكون من أجل المداولة المرئية أي استخدام الحاسوب في إظهار صورة عمل المجموعات المشاركة أمام أعينهم بحيث يمكن تنظيم أنفسهم والعمل كمجموعات تربط بينها الشبكة . وتفاعل الناس مع الحاسوب من شأنه أن يجعل المعلومات قابلة للإدارة ,ومفهومة وتخفف من مشكلة التحميل الزائد للمعلومات.
الفصل الخامس: الحياة الاجتماعية لتقاسم المعلومات
يركز علي دور المعلومات في العمل المشترك ,دفاعا عن وجود سياسة حكومية للمعلومات تمكن من تجميع المعلومات وتوزيعها بطريقة تولد المشاركة . وقد تصبح البيانات أكثر نفعا نتيجة لمشاركة المجموعات وينبغي أن تتسم المعلومات بالشفافية وسهولة الوصول إليها ,والبحث فيها ,واستخدمها.
الفصل السادس: تاريخ مشاركة المواطنين
يتناول هذا الفصل فحص تاريخ مشاركة المواطنين ومستقبلها ويهدف إلي الكشف عن السبب الذي من أجله لا تصل الوكالات الحكومية دائما إلي المعلومات الكافية ولا تسمح للمواطنين بالتمتع بمشاركة ذات مغزي في صنع القرار الحكومي ,علي الرغم من المحاولات السابقة لإدخال الممارسات المبتكرة والتشاركية في الإدارة بما فيها تلك التي تستثمر تكنولوجيا الانترنت.
الفصل السابع: مشاركة المواطنين في ديمقراطية تعاونية
يؤكد علي انه حتى يتسن تغير ثقافة الحكومة وإحداث تغير دائم , كان لابد من نشر الفكرة من الداخل وكذلك من الخارج . وينبغي أن تكون تلك وظيفة القيادة العليا ,مثل الدور الجديد لكبير مسئولي التكنولوجيا بالولايات المتحدة والذي استحدثه الرئيس أوباما وينبغي للحكومة أن تستفيد من هذه القيادة في حض المؤسسات العامة على وضع الديمقراطية التعاونية موضع التنفيذ .
الفصل الثامن: الدروس المستفادة
يطرح هذا الفصل دروسا لتصميم ممارسات أفضل لإشراك الجمهور في الحكومة . وهذه الدروس تسري علي كل من مشروعات تجميع المعلومات مثل مشروع من النظير الي براءة الاختراع ,ومواقع السياسات الالكترونية وهيئات المحلفين والعصف الذهني وغيرها من الابتكارات في المشاركة . وتشكل هذه الدروس مجتمعة أساسا لعلم جديد في تصميم عمل الحكومة . والتصميم من أحل الديمقراطية يتطلب من القانون والتكنولوجيا والسياسيات إنشاء مؤسسات حكومية أكثر فعالية ,ويمتلك المواطنون العاديون الكثير مما يمكنهم تقديمه أكثر من مجرد التصويت أو الحديث إذ يمكنهم الإسهام بخبرتهم الفنية .
أن هذا الكتاب يخاطب ثلاثة جماهير من القراء : المهتمين بقصة مشروع من النظير إلي براءة الاختراع ,وعشاق الشبكة المهتمين بدراسة حاله معينه لكيفية تطبيق العمل المشترك في مجال الحكومة , والاصلاحين الحكوميين المهتمين بتحسن عملية اتخاذ القرار.