القضاء الاداري يحجز طعن موبينيل ضد "تنظيم للاتصالات" للحكم 4 مايو المقبل

وقالت الدعوى  ان جهاز تنظيم الاتصالات قد اعلن فى وقت سابق عن التوصل الى اتفاق مبدئي لإنهاء ازمة الترابط بين الشركة المصرية للاتصالات من جهة، وشركات المحمول من جهة أخرى، وهو الاتفاق المعنى بأسعار الخدمات المتبادلة بين الطرفين, متوقعا الالتزام به من جميع الاطراف خلال يناير المقبل بعد التوقيع عليه.

ونفت المصرية للاتصالات بشكل قاطع علمها بهذا الاتفاق المبدئي، وصرح مصدر مسئول بالشركة بأنه لم يتم الاطلاع على بنود هذا الاتفاق المزمع رغم انها طرف أصيل في القضية، مشيرا إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات هو الجهة التي من حقها تعديل عقود الترابط ووضع إطار للاتفاقية بين الشركات ولكن بعد التشاور مع المصرية لمعرفة مطالبها.

وأوضحت الدعوى أن اتفاقية الترابط هي الاتفاقية المحددة لرسوم تأجير الدوائر الأرضية ـ وهى بنية أساسية تمتلكها المصرية للاتصالات وتستخدمها شركات المحمول وأسعار تأجير بوابة الاتصالات الدولية، حيث تمر جميع المكالمات الدولية الصادرة من الهواتف المحمولة عبر شبكات المصرية للاتصالات، عدا شركة اتصالات مصر التي تمتلك ترخيصاً بتقديم الخدمة بعيداً عن المصرية للاتصالات.