هناك مستقبل يائير لابيد وكتابة شعارات تحض علي العنصرية, المحكمة الإسرائيلية فرضت علي المواطن البالغ من العمر29 سنة الإقامة الجبرية في منزله وحظرت عليه استخدام الكمبيوتر أو أي من شبكات التواصل الاجتماعي عبر الانترنت وما حدث مع زوهار زواريتس ألقي الضوء علي كيفية تعامل الشرطة الإسرائيلية مع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفيس بوك فوزير الأمن الداخلي يتسحاق أهارونوفيتش في الحكومة المنصرفة اعترف يوم الاثنين قبل الماضي بأن الشرطة في إسرائيل تراقب حسابات الفيس بوك الخاصة بما يسمي النشطاء الاجتماعيين كي تتعرف علي طبيعة وشكل المظاهرات التي يخططون لها.
وطبقا لأقوال أهارونوفيتش فإن دور الشرطة ومهمتها الأساسية ان تكون علي أهبة الاستعداد دائما لمواجهة أي مظاهرة لتعرف كم عدد القوات اللازمة للتصدي لها ونوعية تجهيز هذه القوات وهل هناك ضرورة للاستعانة بالقوات الخاصة أم لا وأعلن وزير الامن الداخلي الإسرائيلي صراحة أن أجهزة الأمن تتابع كل شبكات التواصل الاجتماعي فالأمر متاح للجميع- للمواطنين وللشرطة وهذا جزء من عملية جمع المعلومات ولم يستبعد أهارونوفيتش قيام أجهزة أمنية أخري بتعقب ومراقبة حسابات الفيس بوك الخاصة بهؤلاء النشطاء لجمع أدلة ضدهم وقد جاءت تصريحات أهارونوفيتش هذه ردا علي أسئلة وجهت إليه من جانب عضوتي الكنيست ستاف شافير وميراف ميخائيلي( حزب العمل).. ستاف شافير وهي من زعماء حركات الاحتجاج الاجتماعي قالت ان الحكومة تخشي نتائج الاحتجاجات لذا تحاول القضاء عليها في مهدها عن طريق جهاز الشرطة المنوط به حماية أمن مواطني إسرائيل.
وكشفت ستاف عن أن أجهزة الأمن تزرع رجال شرطة سريين داخل خيام الاعتصامات حال إقامتها وتقوم بجمع معلومات شخصية عن النشطاء عن طريق البروفايل الخاص بكل منهم علي الفيس بوك, كما قامت الشرطة أيضا باستدعاء بعض النشطاء للتحقيق معهم حتي قبل القيام بالمظاهرات وفي مراحل محددة تستخدم الشرطة سيارات المراقبة والتجسس وفي أحيان كثيرة تقوم بفض المظاهرات وإخلاء المعتصمين وأضافت ستاف أن أجهزة الدولة في إسرائيل تتخذ هذه الأيام إجراءات قانونية ضد أكثر من40 من زعماء الاحتجاجات, أما العضوة ميراف ميخائيلي فقد وجهت سؤالا لوزير الامن الداخلي عن مراقبة حسابات الفيس بوك للشباب والشابات أصحاب الايديولوجيات الذين يدعون للاحتجاج ضد سياسة الحكومة وهل يصح هذا في دولة ديمقراطية وهل بهذه الطريقة يمكن قمع الاحتجاجات ؟ أهارونوفيتش رد علي ميراف قائلا: ان مهمة شرطة إسرائيل ليست قمع حرية التعبير وليس هناك أي نية لذلك.