محكمة العدل الأوروبية يوجه صفعة لفرانس تليكوم فى قضية مساعدات حكومية

وتعود القصة إلى عام 2002 عندما أشارت الحكومة الفرنسية إلى استعدادها مساندة فرانس تليكوم التي كانت تناضل أمام ديونها وتراجع سعر سهمها، وفي ذلك الوقت، ساهمت الدولة بأكثر من 50% من رأسمال الشركة.

ووفقًا للمفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، ساهمت بيانات الحكومة في منع خفض التصنيف الائتماني للشركةإلى درجة عالية المخاطر.

وفي ديسمبر عام 2002، أرسلت الحكومة لفرانس تليكوم مسودة عقد لضخ استثمارات بقيمة 9 مليارات يورو (12 مليار دولار) من أجل تعزيز قاعدة رأسمال الشركة، لكن لم يتم إبرام الاتفاق على الإطلاق.

وعلى الرغم من ذلك، قضت المفوضية عام 2004 بأن القرض مقابل حصة في الشركة يعد مساعدة حكومية وينتهك قواعد الاتحاد الأوروبي وهو قرار تم بطلانه في دعوى استئناف أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي عام 2010.

لكن محكمة العدل الأوروبية أيدت، اليوم الثلاثاء، نتائج المفوضية وما خلصت إليه بشأن الشركة الفرنسية، وفقاً لبوابة الأهرام.

وقالت المحكمة في بيان إنه "بينما أن فرانس تليكوم لم توقع فعلًا على اتفاق قرض أرسل إليها، كان يمكنها - على الرغم من ذلك - أن توقع عليه في أي وقت، والقرض مقابل حصة يمنح فرانس تليكوم ميزة".