الأخبار
إصدار بطاقات رقم قومي جديدة بمصر لمواجهة محاولات التزوير
قال مسؤول المركز الإعلامي الأمني بوزارة الداخلية، إنه تقرر اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 10 أبريل الجاري،
ACCR
Wednesday, April 10, 2013 - 03:00 AM
Views: 300
بدء قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية في إصدار بطاقات رقم قومي جديدة مزودة بعلامة تأمينية مستحدثة بدلاً للعلامات المائية الحالية، في إطار تطبيق أحدث الأنظمة التأمينية المعمول بها في هذا الصدد.
وسيقوم قطاع مصلحة الأحوال المدنية بإصدار تلك البطاقات بذات القيمة ودون أن يتحمل المواطن أية أعباء مالية إضافية، سواء في إصدار البطاقة لأول مرة أو حين تجديدها، علماً بأن بطاقات الرقم القومي الحالية ساري العمل بها حتى تاريخ الانتهاء المدون عليها.
و بمعايير مختلفة في البطاقة حيث ستتم كتابة الرقم القومي بالليزر البارز ووضع كلمة ''جمهورية مصر العربية'' على جانبي وجه ''توت عنخ آمون'' والذي سيوضع بدلاً من العلامة المائية التي تتعرض للتلف.
والبطاقات الجديدة لا تصدر إلا في حالة انتهاء صلاحية البطاقة أو عند الإصدار الأول لها، حيث سيتم استخدام ماكينة جديدة لاستخراج بطاقات الرقم القومي المزودة بعلامات تأمينية جديدة ضد التزوير.
وقال اللواء الدكتور محمد حليمة، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية، للتلفزيون المصري، أن القطاع لاحظ في الفترة الأخيرة أن العلامة المائية المتواجدة خلف البطاقة تتآكل لذلك قام الخبراء المهندسون باستبدالها بعلامة بديلة بتكلفة أقل من القديمة حيث ستوضع داخل طيات جسم البطاقة نفسها من المستحيل تزويرها.
وأكد حليمة على أن الاستبدال سيتم بنفس القيمة دون أن يتحمل المواطن مبالغ نقدية إضافية عند إصدار البطاقة للمرة الأولى أو عند التجيد حيث أن ثمنها منذ عام 1994 خمسة عشر جنيه فقط مشيراً إلى أن القطاع لا يحمل الدولة أي مصاريف أو أعباء مالية، وبعد ساعات قليلة يبدأ قطاع الأحوال المدنية في إصدار بطاقات مؤمنة جديدة في إطار تطبيق أحدث التقنيات والأنظمة المعمول بها ف يهذا الصدد.
ومن ناحية اخرى قال اللواء محمد أبو حليمة -مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية- إنه لا أساس لما أشيع بشأن حصول رئاسة الجمهورية على نسخة من قاعدة بيانات الرقم القومي ولا سرقة ماكينة لإصدار الرقم القومى من العريش ونقلها لغزة.
وأضاف، في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن ماكينة التصوير وحدها لا قيمة لها إذا لم تكن موصلة بقاعدة بيانات الرقم القومى، وعما تردد عن اختراق بعض الهاكرز لقاعدة بيانات الرقم القومى، أكد أن قاعدة بيانات الرقم القومى مؤمنة بشكل كامل ولايمكن اختراقها.
وأكد أبو حليمة أن رئاسة الجمهورية لم تطلب الحصول على نسخة من قاعدة البيانات وأن "من يطلق تلك الإدعاءات لديهم حسابات انتخابية".
وأضاف أنه "طبقا للقانون فإن جميع البيانات أو المعلومات أو الإحصائيات الخاصة بقاعدة بيانات الرقم القومى تعتبر سرا قوميا، وليس من حق أحد بداية من رئيس الجمهورية ومرورا برئيس الوزراء أو وزير الداخلية أو أى مسئول في الدولة طلب الحصول علي نسخةمنها أو حتى مجرد الإطلاع عليها إلا لمصلحة قومية أو علمية وبإذن كتابى من مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينوبه".
وعن ضبط العديد من الفلسطينيين وبحوزتهم بطاقات رقم قومى مصرية، أكد اللواء أبوحليمة أنه تم بالفعل ضبط فلسطينيين بحوزتهم بطاقات رقم قومي مصرية، لكن تبين من الفحص والتحقيق أنها استخرجت بموجب مستندات مزورة تم تقديمها مختومة بالأختام المشروعة بعد سرقة تلك الأختام، لافتا إلى أنه تم ضبط تلك البطاقات وكذلك مزوريها.
ومن ناحية أخرى، قال أبو حليمة إنه سيتم ابتداء من شهر يوليو المقبل إصدار بطاقة ذكية جديدة مزودة بشريحة تماثل شريحة الهاتف المحمول محملا عليها تطبيقات لكل شىء خاص بصاحب البطاقة مثل التوقيع الإليكترونى وبصمة اليدين وبصمة الوجة والبصمة العشرية لأصابع اليدين كاملة.
وأضاف أنه يمكن أيضا استخدام البطاقة لصرف الكوبونات التي تعتزم الحكومة إصدارها للتموين والغاز وغيرهما من الاحتياجات اليومية، وكذلك الشهر العقارى والتأمين الصحى بعد إضافة هذه التطبيقات على الشريحة الموجودة بالبطاقة الذكية.
وأشار أبو حليمة إلى أن استخراج البطاقة الذكية سيكون في البداية اختياريا نظرا لأن سعرها سيكون أعلى من البطاقة العادية لارتفاع تكلفة إصدارها.
وقال "إن المصلحة وجميع مراكز السجل المدني على مستوى الجمهورية ستبدأ فى إصدار بطاقة رقم قومي جديدة مضاف إليها علامة تأمينية جديدة للحيلولة دون تزويرها".
وأشار إلى أنه سيتم إصدار البطاقة الجديدة بنفس قيمة البطاقة القديمة ودون أن يتحمل المواطن أية أعباء مالية إضافية، سواء فى إصدار البطاقة لأول مرة أو تجديدها، حيث سيظل سعر استمارة البطاقة ثابتا وهو 15 جنيها