الإمارات الأولى في المنطقة والـثانية عالمياً في الاستخدام الحكومي لتقنية المعلومات

ويأتي هذا الإنجاز بعد أن قفز تصنيف الإمارات ?30 مركزاً عن تصنيفها لعام ?2012 في المؤشر نفسه، الذي يعد أكبر قفزة على الإطلاق يتم رصدها في مؤشر هذا العام.

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات محمد بن أحمد القمزي، إن هذا الإنجاز شهادة عالمية من المجتمع الدولي للدلالة على مدى جدية حكومة دولة الإمارات في تسخير البنية التحتية لتقنية المعلومات لخدمة الأفراد والمؤسسات في مختلف المجالات، ودعم مسيرة النمو والتطوير الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الإنتاجية والابتكار ورفع جودة الحياة في الدولة.

وتعكس هذه النتائج الدور المحوري والمتنامي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة كونه إحدى أهم أدوات الحكومة في بناء اقتصاد معرفي تنافسي يعتمد على الابتكار والتميز.

وذكر مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات محمد ناصر الغانم، أن هذا الإنجاز يؤكد أهمية التركيز على تبني أحدث التقنيات في مجال المعلومات والاتصالات، مؤكداً أن التقنيات المتطورة في مجال المعلومات والاتصالات تشكّل إحدى أهم الأدوات لتحقيق التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة، ما يعزز التنمية الاقتصادية، فهي جزء لا يتجزأ من البنية التحتية التي تسهم في تعزيز تنافسية الدول من خلال تسهيل التواصل، وتقديم الخدمات الحكومية الرائدة وغيرها من المنتجات عبر وسائل الاتصال المختلفة مثل الإنترنت والهاتف المحمول.

ووفقاً لنتائج هذا العام ارتقت الإمارات إلى المرتبة ?25 عالمياً في التصنيف العام للتقرير، الذي يمثّل الاستخدام الحكومي أحد مؤشراته الفرعية، متقدمة بذلك خمسة مراكز عن تصنيف العام الماضي. كما احتلت الإمارات في المؤشرات الفرعية الأخرى المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً في ما يتعلق بمدى تأثير تقنية المعلومات على المجتمع، ما يعكس نجاح الدولة بقطاعيها الحكومي والخاص، ودرجة الانفتاح والشفافية والثقة التي تتمتع بها الخدمات الحكومية لدى الأفراد والمؤسسات في الدولة.

ويعتمد التقرير الذي شمل هذا العام ?144 دولة على أربعة معايير رئيسة في تقييم جاهزية الدول للتعامل مع تكنولوجيا المعلومات، هي: البيئة المساعدة، ومدى الجاهزية، والاستخدام، إضافة إلى مدى تأثير تقنية المعلومات. وحصدت كل من فنلندا وسنغافورة والسويد وهولندا والنرويج المراكز الخمسة الأولى على التوالي في التصنيف العام للتقرير.

ويقيس التقرير ضمن هذه المعايير مدى توفر بيئة تتيح استخدام وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونشر تطبيقاتها في مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك عوامل عدة مثل بيئة التشريعات التنظيمية وقطاع الأعمال والاستثمار والبنية التحتية والمعلوماتية، فضلاً عن تطبيق المؤسسات الحكومية والخاصة، فضلاً عن الأفراد لهذه التقنيات خلال أنشطتها اليومية.

كما يرصد التقرير الآثار الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كل دولة.