مجلس «سامينا» يناقش الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الاتصالات

ويتمحور الموضوع الرئيسي للقمة حول مناقشة السبل الكفيلة لتأمين بيئة تنظيمية مستدامة وصحية تلائم جميع المتعاملين وأصحاب العلاقة في القطاع.

وتنبع الحاجة إلى إحداث تغييرات في السياسات والممارسات التنظيمية من ضرورة مواكبة البيئة التي تشهد تقدماً تقنياً مطرداً وأهمية الارتقاء إلى مستوى التطور الذي تشهده سوق الاتصالات من حيث البنى التحتية الرقمية، (ولا سيما شبكات الاتصالات الثابتة والجوالة)، والتي أضحت مرافق حيوية يؤثر توفرها وأداؤها على جميع جوانب الاقتصاد والتنمية المجتمعية. كما ستدور المناقشات حول إيجاد نهجٍ جديد، من شأنه تحسين الأنشطة الاستثمارية وتوفير المزيد من المرونة مع المحافظة على المنافسة وتعزيزها.

وتعد قمة الكويت التنظيمية حدثاً حيوياً يسلط الضوء على العديد من المحاور ويناقش مواضيع من قبيل التوجهات التنظيمية وحالات البحث والدراسة، وفرص تعزيز النمو من خلال الرقمنة، وشراكة القطاعين العام والخاص لدفع عجلة تطوير خدمات النطاق العريض وكفاءة تنفيذ السياسات والأطر التنظيمية وغيرها من المواضيع. وسيجتمع قادة هذه الصناعة لمناقشة القضايا التنظيمية وتقديم وجهات نظرهم الاستراتيجية المبنية على فهمهم لهذه القضايا.

وقال بوكار ايه با، رئيس مجلس سامينا: “سينصب الجانب الرئيسي من النقاش خلال القمة حول ضمان إطار تنظيمي أكثر ديناميكية، مبني على أساس إنشاء بيئةٍ مرنة والترويج للسوق المستدامة. إننا بحاجة لقوانين تضمن دخول وانخراط جميع أصحاب العلاقة. وقد استوجبت التغيرات التي شهدها قطاع الاتصالات تحول تركيز المنظمين المحليين إلى مواجهة التحديات الجديدة مثل مراقبة الجودة وتأسيس كفاءة ديناميكية بوصفها محاور السياسات التنظيمية وتقوية الحيادية التقنية كمبدأ أساسي”.