الأخبار
شركات تكنولوجيا المعلومات تراهن على التصدير للسعودية
رحب عدد من مسئولى شركات تكنولوجيا المعلومات العاملة بالسوق المحلية بفتح باب التعاون مع الجانب السعودى بالقطاع خلال المرحلة المقبلة،
ACCR
الأحد,15 سبتمبر 2013 - 03:14 م
مشاهدات: 201
الأمر الذى سيساهم فى جلب عوائد جيدة، سواء من خلال دخول الشركات المصرية فى تنفيذ مشروعات تكنولوجية بالسعودية وتسويق منتجاتها بها، أو جذب استثمارات للجانب المصرى، فى حين رهنوا تحقيق الأخير بعودة الاستقرار والأمن للبلاد.
وحددوا أبرز مجالات التعاون بين البلدين والتى تتضمن "المحتوى العربى والالكترونى" و"الكول سنتر" و"التدريب" و"الدعم الفنى والاستشارات" و"الحلول التكنولوجية" و"الجمارك" و"الحكومة الالكترونية" وتفعيل خدمات "التوقيع الالكترونى" ونشر تطبيقاته المتنوعة وفتح المجال أمام شركات نظم المعلومات العاملة فى هذا المجال.
كان عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد قام بزيارة للمملكة العربية السعودية لبحث سبل التعاون بين البلدين، وتم فيها توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب السعودى فى مجال التوقيع الالكترونى، كما أكد محمد جميل بن أحمد ملا، وزير الاتصالات السعودى، أن أوجه التعاون بين البلدين كثيرة ومتنوعة، سواء فى مجال تقديم الخدمات والتطبيقات الإلكترونية على مستوى الحكومات، أو من حيث توطيد وتنسيق المواقف بين مصر والسعودية فى المنتديات والمحافل الدولية، كما دعا رجال الاتصالات فى البلدين للعمل، سواء فى مجال خدمات الاتصالات الدولية المتبادلة «التجوال» وتقليل تكلفة هذه الخدمات للمواطنين فى كل من مصر والسعودية.
فى البداية أكد عادل خليفة، رئيس الاتحاد العربى للنشر الالكترونى، أن مصر مليئة بالكفاءات فى مجال تطوير المحتوى العربى والالكترونى، فى الوقت الذى تخصص فيه السعودية استثمارات كبيرة لصالح المجال الثقافى والتعليمى.
وأوضح أن التعاون الحكومى بين البلدين سوف يساهم فى إزالة العقبات التى تواجهها الشركات المصرية عند تصدير منتجاتها للسعودية، وسيفتح الباب أمامها لتصدير المحتوى التعليمى وتطويره، بالاضافة إلى تقديم وسائل النشر الالكترونى لصالح المشروعات التى ترغب الحكومة السعودية فى تنفيذها لتطوير المنظومة التعليمية.
وألمح إلى أن السوق السعودية تقتنص حصة تتراوح ما بين 70 و60 % فى مجال تكنولوجيا المعلومات من سوق دول الخليج، مما يؤكد اهمية دورها فى قيادة الاستثمار بهذا القطاع الواعد باستغلال الطاقات الابداعية الموجودة بمصر والمنطقة.
كما قال عصام الكلزة، العضو المنتدب لشركة أفق المتحدة للحلول التكنولوجية، أن السوق السعودية سوق واعدة لكثير من شركات تكنولوجيا المعلومات، وهذه الشركات لديها فرصة كبيرة لتصدير منتجاتها لهذه السوق، علاوة على ذلك فالسوق المصرية مؤهلة لقيام رجال الأعمال السعوديين بالاستثمار فى شركات القطاع المحلية.
وأضاف أن أبرز مجالات التعاون المتوقعة بين الجانبين السعودى والمصرى تتمثل فى "التدريب" و"الكول سنتر" و"الحلول التكنولوجية" و"خدمات الدعم الفنى" و"الاستشارات"، موضحاً أن العوائد الاستثمارية المتوقعة بالسوق المحلية كبيرة جداً، فى حين أن الضمانات والنشريعات الحالية كافية لجذب المستثمر السعودى.
وعلق الكلزة على مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين الجانبين المصرى والسعودى فى مجال التوقيع الالكترونى، بأن البنية التحتية للتوقيع الالكترونى جاهزة للعمل، والشركات المصرية قامت بالاستثمار فيها، ومع ذلك لم يتم تفعيل العمل بالتوقيع الالكترونى واتخاذ قرار بشأنه، متسائلاً عن مغزى الاتفاقية فى ظل عدم تفعيل الخدمة محلياً حتى الأن.
ورأى محمد عمر مدير عام شركة النيل لتكنولوجيا المعلومات والنشر أن دعم الحكومات ضرورى جداً لتنشيط مجال تكنولوجيا المعلومات، موضحاً أن التعاون مع الجانب السعودى فى مجال التوقيع الالكترونى سوف يفتح الباب أمام تطبيقات أكثر فى هذا المجال، وفرصة ذهبية لشركات نظم المعلومات، مضيفاً أن المحتوى العربى بحاجة لإثراء التعاون بين البلدين وضخ استثمارات لتطويره خلال المرحلة المقبلة.
وتوقع عمر أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من الاستثمارات بين مصر والسعودية فى مجال تكنولوجيا المعلومات، مؤكداً أن الفرصة الأكبر ستكون لصالح الشركات المحلية فى خلق منافذ لتصدير منتجاتها بالسعودية والاشتراك فى تنفيذ مشروعات هذه السوق الكبيرة صاحبة الاستثمارات الضخمة.
ومن جانبه لفت عادل زغلول رئيس مجل إدارة شركة NTG EGYPT للبرمجيات والحلول التكنولوجية، إلى أن دخول استثمارات اجنبية لمصر فى الوقت الحالى أمر صعب فى ظل اضطراب الأوضاع الاقتصادية والسياسية بالبلاد، موضحاً أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عليها أن تدعم الشركات المحلية فى دخول السوق السعودية أولاً لحين استقرار الأوضاع ومن ثم يسهل على المستثمرين السعوديين تنفيذ مشروعاتهم بالسوق المحلية.
ورأى أن الشركات المصرية مستعدة للمشاركة مع الجانب السعودى فى مشروعاتها التكنولوجية بعدة مجالات مثل الجمارك والحكومة الالكترونية ووزارة المالية، متمنياً أن تقوم الحكومة السعودية بتوجيه 10 % من مشروعاتها للشركات المصرية فى مجال تكنولوجيا المعلومات.