قانون يتيح للقصر حذف المنشورات من على الانترنت

فيما يبدو أنه استجابة لدعوة أطلقها الرئيس التنفيذي لشركة غوغل إيريك شميدت العام الماضي عندما قال إن الإنترنت يجب أن تتضمن زر "حذف" للأفراد الراغبين في حذف المعلومات التي تزعجهم.

وكان صحيفة "أس.أف غيت" -وهي الطبعة الإلكترونية من صحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكلز" اليومية- قد ذكرت على موقعها أن حاكم الولاية جيري براون، وقع قانونا جديدا أمس الاثنين يلزم شركات الإنترنت إزالة الأنشطة المتصلة بالشبكة (أون لاين) من خوادمها إذا طلب منها قاصر ذلك.

ورغم أن هذا القانون يعد خطوة إلى الأمام فإنه يتضمن بعض الثغرات، فالشركات ليست بحاجة إلى حذف أي بيانات من خوادمها وإنما جعلها مفصولة عن شبكة الإنترنت (أوفلاين)، وهذا القانون يغطي فقط الصور والبيانات وأي أنشطة أخرى على الإنترنت نفذها الأفراد أنفسهم الذين يرغبون في إزالتها، لهذا لن يكون بإمكان القاصر إجبار الشركات على سحب المعلومات المنشورة أو التي أعيد نشرها من قبل آخرين.

ورغم أن معظم الخدمات السائدة تسمح بالفعل للمستخدمين بحذف حساباتهم على الإنترنت، فإن القانون الجديد -الذي سيسري تنفيذه اعتبارا من عام 2015- يعد أحدث تطور بما يمكن وصفه بالجهود الاستباقية لمشرعي الولاية للتعامل مع قضايا الإنترنت.

وللولاية حاليا قوانين خاصة تضمن لضحايا العنف المنزلي حق سحب المعلومات المتعلقة بهم من الإنترنت. وفي العام الماضي أجازت قانونا يمنع أرباب العمل والجامعات من مطالبة الأفراد بالبيانات الخاصة بحساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".