مصر تنجح في وقف بيع قطع أثرية في مزاد بموقع إلكتروني

وأنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإيقاف تداولها. بينما قال مصدر مسؤول في وزارة الآثار لـ«الشرق الأوسط»، إن «المجموعات التي جرى تداولها عبارة عن قطع فرعونية تمثل مختلف العصور المصرية القديمة، بالإضافة إلى عملات مصرية تعود إلى عام 1940 في عهد الملك فاروق (ملك مصر)، ووصل ثمنها في المزاد العالمي إلى 650 ألف دولار».

وتعرضت الكثير من المتاحف والمواقع الأثرية في مصر للسرقة خلال أحداث ثورة «25 يناير» عام 2011. كما تعرض متحف ملوي في محافظة المنيا بصعيد مصر لعمليات سرقة واسعة عقب فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في «رابعة العدوية» (شرق البلاد) و«النهضة» (غرب)، منتصف أغسطس (آب) الماضي.

ويقول خبراء الآثار، إن «متحف ملوي يضم 1089 قطعة أثرية، أعيد منها حتى الآن فقط 500 قطعة، الباقي لا يزال مفقودا». ورجح خبراء الآثار أن تكون القطع التي يجري تداولها من وقت لآخر في مزادات على مواقع إلكترونية من هذه القطع.

وتلقى وزير الآثار أمس، صورة من الخطاب الذي أرسله السفير محمد توفيق، سفير مصر في واشنطن، إلى موقع «إيباي» الإلكتروني لوقف بيع قطع أثرية مصرية تروج عبر الموقع، حيث أطلع السفير المصري، وزير الآثار، على الإجراءات التي اتخذتها الخارجية المصرية ممثلة في سفارة مصر في واشنطن، لإيقاف المزاد الذي يجريه موقع «إيباي» الأميركي للترويج لبيع قطع أثرية مصرية تمثل مختلف العصور المصرية القديمة.

وأكد إبراهيم أن السفير المصري، أرسل خطابا للمدير التنفيذي لموقع «إيباي»، يخاطبه فيه باسم الحكومة المصرية، بوقف بيع قطع أثرية مصرية مدرجة على موقع «إيباي»، لحين التأكد من أثريتها وكيفية خروجها من مصر، مشددا على أن الحكومة المصرية سوف تتخذ الإجراءات القانونية لإجراء تحقيق رسمي لتقييم أصالة القطع.

وأوضح أن هذا الإجراء اتخذته الخارجية المصرية بناء على الخطابات التي أرسلتها وزارة الآثار لـ«الخارجية» فور رصدها أكثر من 800 قطعة يشك في أثرية بعضها، معروضة للبيع على موقع «إيباي» الإلكتروني لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو وقف بيعها.

وشدد الوزير المصري على أن الوزارة تقوم بالمتابعة الدورية لكافة المواقع الإلكترونية التي تروج لبيع الآثار المصرية لاستعادة أية قطع أثرية مصرية بالخارج، يثبت أنها خرجت بطرق غير مشروعة.