واوضح صحناوي أن وزارتي الاتصالات والمالية اللبنانيتين أنجزت افي الحادية عشرة قبل ظهر السبت بتوقيت بيروت، تحويل مبلغ مليون دولار، وهي مستحقات متوجبة على لبنان لمصلحة الكابل الدولي البحري.
ويواجه لبنان بدءا من يوم الاحد أزمة انترنت بعد تلكئه عن سداد المستحقات عليه للكونسورتيوم المالك للكابل.
وحمّلت مصادر في وزارة الاتصالات رئيس هيئة "اوجيرو" المكلّفة بتمثيل حصة لبنان، عبدالمنعم يوسف المسؤولية في تأخير الدفع.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن وزارة الاتصالات لم تدفع المستحقات المالية العائدة لمشروع "كونسورتيوم الكابل البحري" التي تقدر بنحو 1.6 مليون دولار، علما أن آخر موعد للسداد هو غدا الأحد تحت طائلة إخراج لبنان نهائياً من الكونسورتيوم وخسارة الاستثمار اللبناني في هذا المشروع الذي يبلغ 60 مليون دولار.
وجددت وزارة الاتصال عهدها للبنانيين بأنها ستبقى العين الساهرة على حسن سير القطاع الذي بات رافعة رئيسية للاقتصاد، والأمينة على مصالح كل العاملين في هذا القطاع.
وأشار البيان إلى أن التعاون الإيجابي بين وزارتي الاتصالات والمالية أنتج حلًا لمسألة المستحقات المتوجبة على لبنان لمصلحة الكابل الدولي.
وأضاف "أما من أسهم وخطط واختلق هذه الأزمة محليا ودوليا ومن ارتكب الأخطاء البليغة في حق لبنان، والتي وردت في العقد مع الكونسورسيوم الدولي ومحاسبة المسؤولين عنها، فله حديث آخر".
وقالت مصادر إن رئيس مجلس ادارة الكابل الدولي وجه الانذار منذ مدّة الى رئيس هيئة "اوجيرو" عبد المنعم يوسف، الا ان الأخير انتظر حتى الجمعة، عشية عطلة نهاية الاسبوع، ليوجه كتابا الى وزير الاتصالات نقولا صحناوي يعلمه فيه بأنه لن يكون مسؤولا عمّا قد يحدث بعد انقضاء المهلة. ما عدّته دوائر الوزارة عملا مقصودا يرمي الى افتعال ازمة في قطاع الاتصالات على خلفية الصراعات الدائرة في شأنه.
وانذرت ادارة الكونسورتيوم المالك لهذا الكابل لبنان بوجوب سداد المستحقات في مهلة اقصاها 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، والا فسيقوم مجلس ادارة الكونسورتيوم بالتصويت على مصادرة حصة لبنان من الكابل المذكور، وفق ما ينص عليه العقد.
ويعود المبلغ المستحق على لبنان الى بدلات اضافية ناتجة عن صيانة واستثمار الكابل، اذ يمتلك لبنان حصّة من الكونسورتيوم تبلغ 12 بالمئة (قيمتها 60 مليون دولار سيخسرها لبنان أيضا) الى جانب 9 دول اخرى تسهم فيه.
يذكر أن وزارة الاتصالات اللبنانية كانت قد استنفدت الاعتمادات المخصصة لسداد ما يستحق على لبنان في الكابل لعام 2013 الحالي، وهي تحتاج سلفة يقررها مجلس الوزراء لدفع أي مبلغ يتجاوز هذه الاعتمادات، وهو ما أعاقته ظروف تعطيل تأليف الحكومة الجديدة.
هذا التهديد الجديد شكل مادة دسمة للبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما تويتر حيث انتشر وسم "لبنان بلا إنترنت".
ومن أبرز التغريدات دعوة "فاطمة" اللبنانيين إلى إنهاء أعمالهم الضرورية عبر الإنترنت السبت، قبل العودة إلى العصر الحجري الاحد، حسب تعبيرها.
كما سخر العديد من المغردين من إمكانية انقطاع الإنترنت مرحبين بهذه الخطوة التي ستؤدي إلى نتائج إيجابية أبرزها عودة العلاقات الاجتماعية إلى عصرها الذهبي.
وإزاء هذا الجدل أعلن وزير الاتصالات اللبناني نقولا صحناوي السبت، في مجموعة تغريدات على حسابه بتويتر، أن المسألة قد حلّت بالتعاون مع وزير المالية محمد الصفدي الذي قام بتحويل الأموال المستحقة.