الجدل حول إلغاء العمال والفلاحين في البرلمان: تهميش أم منع استغلال؟

الإبقاء على المواد
اعتبر عبد المجيد الخولي، الملقب بـ''الفلاح الفصيح''، ان هذا القرار يمثل عودة للوراء، قائلا ''تواصلنا مع لجنة الخمسين وشددنا على ضرورة الابقاء على نسبة الخمسين في المائة لصالح العمال والفلاحين''.
ويشدد على ذلك رغم أنه يرى أن هناك عددا من ''الانتهاكات'' التي تؤدي لعدم وصول من يعبر عن المواطنين نتيجة سطوة رأس المال والسلطة على تلك المقاعد، وعدم قدرة الفلاح على تمويل الحملات الانتخابية والوقوف في وجه سلطة رأس المال .
وأفاد الخولي بأن الأوضاع التي تم إقرار هذا التشريع من أجلها لم تتغير، فمنذ الخمسينات وأوضاع الفلاحين تتجه نحو مزيد من التدهور، بسبب سياسات الاصلاح الزراعي وقرارات الانفتاح الاقتصادي وتدهور العلاج والتعليمي المجاني، ومن ثم مازال الفلاح بحاجة لتمييز إيجابي ليحصل على حقوقه ويشارك في تشريع القوانين التي تخدمه .
وعلل ''الفلاح الفصيح'' تلك المطالب بالقول إن ''الفلاحيين هم القاعدة التي يعتمد عليها المجتمع المصري، ومن غير المعقول