مصر تتجة الى فرض الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن قانون مكافحة الارهاب

وكان قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذى شاركت فى طرح مقترحاته ونصوصه عدة وزارات، منها العدل والداخلية والعدالة الانتقالية، تضمنت أهم ملامحه فرض الرقابة اللازمة على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعى، لضمان عدم استخدامها فى الأغراض الإرهابية المنصوص عليها، والتى تضمنت القيام بأعمال من شأنها الاعتداء على المواطنين، وعلى منشآت الدولة، وتعطيل المؤسسات التعليمية والدينية عن القيام بأعمالها، وتعطيل مؤسسات الدولة الحيوية عن القيام بأنشطتها.
 ومن المتوقع ان تكلف عملية فرض الرقابة اللازمة على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعى  الدولة أموالا طائلة حتى تستطيع مراقبة هذه المواقع والشبكات، وأن هذا الأمر يتطلب خبرات واسعة فى مجال تكنولوجيا الاتصالات، وأنه عقب صدور القانون ستكلف وزارة الاتصالات بإجراء الترتيبات اللازمة حول هذا الأمر.