المقالات
هل يُسن قانون "حرية الحصول على المعلومات"؟
بعد سجالات عدة حول قانون "حق الوصول الى المعلومات"، بدأت أولى بوادر إقرار هذا القانون كتكريس للحريات، وليمنح الحق للصحافيين والصحافيات والعاملين بالمجال الإعلامي الوصول الى مصادر المعلومات.
بيروت - هيفاء البنا*
Saturday, March 01, 2014 - 07:21 AM
Views: 177
بعد سجالات عدة حول قانون "حق الوصول الى المعلومات"، بدأت أولى بوادر إقرار هذا القانون كتكريس للحريات، وليمنح الحق للصحافيين والصحافيات والعاملين بالمجال الإعلامي الوصول الى مصادر المعلومات.
إلى ذلك ..شارك 30 خبيراً من خبراء الإعلام الدوليين فى أعمال مؤتمر "الضغوط التي تواجه حرية الحصول على المعلومات" والذي إفتتح أعماله مستشار منظمة الأمن والتعاون الأوروبي لشؤون الإعلام يوان بارتا بكلمة عن أهمية حماية حرية التعبير في إطار الحريات العامة وحقوق الانسان.
ونظمت جامعة فيينا بالتعاون مع منظمة الامن والتعاون الاوروبي المؤتمر الذي إستمرت أعماله يومين .
وقالت مصادر في المنظمة الأوروبية اليوم إن "المؤتمر تضمّن مناقشات مفتوحة حول التحديات التي تواجه حرية الإعلام في ضوء ما تم الكشف عنه أخيراً من تزايد الرقابة والملاحقات القضائية ضد وسائل الإعلام والصحافيين في عدد من دول أوروبا وخارجها".
وكانت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي قد أدانت إجبار السلطات السويسرية صحافية الكشف عن مصادرها بسبب نشرها تقرير عن تجارة المخدرات تم على أساسه تحريك دعوى جنائية .
وكانت إسبانبا منعت أواخر العام الماضي، قانون الوصول الى المعلومات العامة واعترض الكثيرون على منع هذا القانون معتبرين ذلك سبباً لعرقلة قيام الصحافيين بدورهم كـ"حارس أمين" على السلطات التنفيذية، وأنه لا يفي بالمعايير الدولية.
وأعرب الكثيرون ان "الحرمان من الحصول على المعلومات الحكومية، هي واحدة من الطرق الأكثر شيوعاً لخنق حرية الإعلام"، وانه إذا اعتمد سوف يؤدي إلى سيطرة السلطات والتشديد على المعلومات.
وقانون الوصول إلى المعلومات أو ما يعرف بـ "قانون المعلومات" هو قانون كندي يعطي الحق في الوصول إلى المعلومات الخاصة بمؤسسة حكومية. فهو يصرح بإتاحة المعلومات الحكومية للجمهور، مع وجود استثناءات لازمة لحق الوصول محدودة ومحددة، ويصرّح أيضًا بضرورة إعادة النظر دائمًا في القرارات بشأن الإفصاح عن أي معلومات حكومية بشكل مستقل من الحكومة.
وسنّت إثنتا عشرة دولة عام 1982، من بينها فرنسا والدنمارك وفنلندا والسويد وهولندا والولايات المتحدة، قانوناً حديثًاً للوصول إلى المعلومات. ودخل قانون الوصول إلى المعلومات الكندي حيز النفاذ عام 1983، متيحًا للكنديين إسترداد المعلومات من ملفات الحكومة، ووضع ما يمكن الوصول إليه من معلومات، وفرض جداول زمنية للاستجابة. وقد تم تطبيقه بواسطة مفوض المعلومات في كندا.
وتم تقديم قانون الخصوصية التكميلي عام 1983، ويقترح توسيع نطاق القوانين الحالية التي تحمي خصوصية الأفراد فيما يتعلق بالمعلومات الشخصية الخاصة بهم الموجودة في مؤسسة حكومية إتحادية، والتي توفر للأفراد حق الوصول إلى تلك المعلومات، بالإضافة الى حقوق الطبع وملكية النشر، مع إمكانية الإبلاغ عن شكاوى الإنتهاكات المحتملة للقانون إلى مفوض الخصوصية.
وتفرق قوانين الوصول إلى المعلومات بين الوصول إلى السجلات العامة والوصول إلى تلك السجلات التي تحتوي معلومات شخصية. فيحق للأشخاص، بموجب قانون الخصوصية، الوصول إلى السجلات التي تحتوي معلوماتهم الشخصية، ولكن لا يحق لعامة الجمهور، بموجب قانون الوصول إلى المعلومات، الوصول إلى السجلات التي تحتوي على معلومات شخصية تخص الآخرين، وكل ذلك مع وجود استثناءات.