البرلمان التركي يطور قانون الإنترنت الجديد لحماية المستخدمين

وافق البرلمان التركي، في وقت متأخر من ليل أمس، على حزمة من القوانين، تضمنت قانون الإنترنت الجديد، الذي أدخل البرلمان تعديلات على مادتين به، كان الرئيس التركي عبد الله غل اعترض عليهما.

ووفقاً للتعديلات الجديدة، يمكن لهيئة الاتصالات إصدار قرار بمنع الوصول إلى أحد المواقع الإلكترونية، قبل صدور قرار من المحكمة بهذا الخصوص. إلا أن الهيئة ملزمة بعرض قرار المنع على المحكمة خلال 24 ساعة، وتبت المحكمة في القرار خلال 48 ساعة. وفي حال لم توافق المحكمة على قرار هيئة الاتصالات، تتم إعادة الوصول إلى الموقع الإلكتروني، الذي جرى حظره. في حين كان مشروع القانون في نسخته السابقة، يعطي لهيئة الاتصالات الحق في منع الوصول إلى المواقع الإلكترونية، من دون الحاجة إلى قرار من المحكمة.

كما أدخل البرلمان تعديلات على مادة أخرى في القانون تتعلق بإمكان الوصول إلى المعلومات الخاصة باستخدام الإنترنت، إذ كانت النسخة السابقة لمشروع القانون، تعطي هيئة الاتصالات الحق في الحصول على تلك المعلومات، من مزودي خدمة الإنترنت مباشرة، من دون الحاجة إلى الحصول على قرار من المحكمة، فيما ينص التعديل الجديد على أنه لا يمكن لهيئة الاتصالات، الطلب من مزودي خدمة الإنترنت، إمدادها بالمعلومات الخاصة باستخدام الإنترنت، إلا بقرار من المحكمة، وفي إطار تحقيق أو دعوى قضائية، ويحدد قرار المحكمة المعلومات التي يمكن للهيئة الحصول عليها، والتي تكون مقتصرة على تلك التي يتطلبها التحقيق أو الدعوى القضائية.

وكان مشروع القانون في نسخته السابقة أثار اعتراضات في شأن وضعه قيوداً على حرية التعبير، وفرضه رقابة على الإنترنت، فيما أكدت الحكومة أنها لا تستهدف مراقبة الإنترنت، وأن الغرض من القانون حماية خصوصية الحياة الشخصية، وإعاقة نشر المواد التي تنتهك خصوصيات الأفراد على الإنترنت.