ودخل حظر "تويتر" حيز التنفيذ في 20 مارس بعدما انتشرت على الموقع تسجيلات صوتية تزعم تورّط رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان ومحيطه المقرب في فضيحة فساد.
وقالت المحكمة الدستورية إنها أرسلت الحكم إلى هيئة تنظيم الاتصالات ووزارة النقل المسؤولة أيضاً عن قطاع الاتصالات. ولم يتضح على الفور ما إذا كان الحكم سيفضي إلى إلغاء حظر الموقع.