الولايات المتحدة تبحث تعزيز الامن الالكتروني بعد اختراقات داعش

وفى الوقت ذاته، دعا أوباما الكونجرس إلى تمرير مشروع قانون لتشديد الإجراءات الأمنية على الإنترنت بما يؤدى إلى تعزيز تبادل المعلومات حول الانتهاكات بين الحكومة والشركات.

ومن شأن مشروع القانون المقترح تجريم عمليات بيع بطاقات الائتمان المسروقة وأرقام الحسابات المصرفية فى الخارج، كما سيعزز القدرة على إنفاذ القانون لمقاضاة قراصنة الإنترنت عن طريق ملاحقة أولئك الذين يبيعون ما يسمى "بوت نت" أو شبكات الروبوت التى تستخدم لإرسال الرسائل الدعائية غير المرغوب فيها وشن هجمات حجب الخدمة.

كما سيمنح اقتراح أوباما المشرعين والمحاكم القوة الكافية لردع عمليات بيع برامج التجسس وإغلاق شبكات "البوت نت".

وقد حظى هذا الموضوع باهتمام جديد فى أعقاب هجمات القرصنة الإليكترونية ضد شركة الإنتاج السينمائى التى ألقى مكتب التحقيقات الاتحادى (إف بى آي) باللوم فيها على كوريا الشمالية.

وفى كلمة أخرى له فى مكتب الأمن الإليكترونى بوزارة الأمن الداخلي، وصف أوباما تهديدات شبكة الإنترنت بأنها واحدة من أخطر التحديات الاقتصادية والأمنية التى تواجهها الولايات المتحدة.ومن المقرر أن يتضمن خطاب أوباما عن حالة الاتحاد الأسبوع المقبل تلك المقترحات.

.

وتزامنت اجتماعات البيت الأبيض مع إعلان مصادر مسئولة فى الإدارة الأمريكية عن أن بريطانيا هو مؤسس جماعة "الخلافة الإليكترونية" التى هاجمت حساب وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" على تويتر، وأنه كان فى السجن من قبل لاتهامه باختراق السجل الشخصى لرئيس الوزراء البريطانى الأسبق تونى بلير للعناوين وأرقام الهواتف.

وقالت مصادر فى الحكومة الأمريكية وحكومات أوروبية إن المحققين على قناعة بأن جنيد حسين -20 عاما- هو زعيم الخلافة الإليكترونية، وإن كانوا لم يتأكدوا بعد مما إذا كان قد شارك شخصيا فى التسلل إلى حسابى القيادة المركزية الأمريكية التى تشرف على العمليات فى الشرق الأوسط على تويتر ويوتيو