كاميرا غرفة النساء تطيح بمدير هيئة الهوية الامارتية

ويتساءل كثيرون ما مدى قانونية ما قاموا به من تركيب هذه الكاميرات، وهل قيامهم بذلك يعد من الأفعال المجرمة قانونا أم لا؟ وماذا عن المؤسسات والجهات الأخرى التي تتبع نفس الأسلوب بتركيب كاميرات سواء لمراقبة الموظفين أو لمراقبة العملاء؟!. وهل سيقعون تحت طائلة القانون والمساءلة أيضا أم لا؟.
قال محامون وقانونيون  لـ"إيلاف" إن تلك القضية شائكة ومبهمة وغير واضحة حتى الآن، متسائلين هل الجريمة بوضع الكاميرا في مكان خدمة العملاء الخاص بالنساء، أم أن الجريمة ما قام بفعله المدير العام من تحميل مقاطع الصور ؟ وهل من صلاحياته وضع الكاميرا؟ مشيرين إلى أن الجريمة ترتبط بكون الكاميرا خادشة للحياء العام ام لا، وهنا تكون الجريمة واقعة لو ثبت أن الكاميرا خادشة للحياء العام وأنها قد أظهرت ما يخالف تعاليم الشريعة الإسلامية والقيم الأخلاقية وقيم المجتمع الإماراتي.
وأضافوا أن الكاميرا لو كانت مخفية عن العملاء فبذلك يكون المتهمون قد تعدوا على خصوصيتهم، وما قام به أيضا من تنزيل مقاطع الصور على الهاتف فهو أيضا أمر يدينهم ويثبت التهم المنسوبة إليهم.