اختتام فاعليات المؤتمر الدولي للفضاء الالكتروني في لاهاي

ويطمح المنتدى إلى أن يشكل “مبادرة لتعزيز الأمن الإلكتروني على المستوى العالمي والنهوض بالخبرة التقنية وتعبئة موارد مالية جديدة لمحاربة الجريمة الإلكترونية وضمان حماية قصوى للمعطيات والنهوض بالحكومة الإلكترونية”.

ويشكل المنتدى الذي سيتخذ من لاهاي مقرا له، حسب أصحاب المبادرة، أرضية ” براغماتية ومرنة ” بالنسبة للأصحاب القرار والمهنيين والخبراء من مختلف البلدان والهيئات.

وبالإضافة إلى كونه سيمثل فضاء لتبادل الخبرات فإن المنتدى سيمكن من رصد الاختلالات في القدرات الأمنية الإلكترونية العالمية واستثمار المكتسبات المتحصل عليها في هذا المجال.

وبالنسبة لوزير خارجية هولندا التي تقف من وراء هذه المبادرة، فقد أصبحت هناك حاجة ملحة لتمكين البلدان من الاعتماد على بعضها البعض والنهوض بالنقاش بين الأطراف المعنية للتوصل إلى تحرك فعال ضد التهديدات التي تحدق بالفضاء الإلكتروني العالمي.

ومن جهته أكد وزير العدل الهولندي فان دير ستور أن بلاده تتوفر على “الكثير مما يمكن تقديمه” في هذا المجال غير أنها تحتاج بدورها “لتتعلم (من غيرها) وتحسن أداءها”. وقال في هذا الصدد “سنتقاسم تجاربنا (داخل المنتدى)ونستفيد أيضا من البلدان والمنظمات الأعضاء”.

ويظل المنتدى العالمي للخبرة الإلكترونية، بفكرة إنشائه، مفتوحا في وجه كل البلدان والمنظمات الدولية والمقاولات التي تعلن انخراطها في إعلان لاهاي حول المنتدى.

كما ستتم دعوة جمعيات المجتمع المدني ومجموعات التفكير والجامعات للالتحاق بالمنتدى من أجل المساهمة في تطوير أفضل الممارسات وتقاسم المعارف في مجال تعزيز القدرات.

وقد تم بالفعل تحديد أربع مجالات للتدخل بالنسبة للمنتدى الجديد وهي الأمن الإلكتروني والجريمة الإلكترونية وحماية المعطيات والحكومة لإلكترونية.

وسيعقد الأعضاء الذي سيستفيدون من الدعم التقني واللوجيستي للمنتدى اجتماعات سنوية لتقييم التقدم المنجز ومناقشة أفضل الممارسات في مجال تعزيز قدرات ضمان الأمن الإلكتروني.

ويهدف  المنتدى العالمي للخبرة الإلكترونية، بالأساس لنقل الخبرات التي تتوفر عليها بعض البلدان والمقاولات في الفضاء الإلكتروني إلى الدول التي تحتاجها.

ودعا المؤتمر  الى تطوير اليات  اللقاء العالمي حول مستقبل الأنترنيت ،و إلى تطوير تعاون دولي في هذا المجال، يقوم أساسا على تبادل الخبرات والمعلومات في مجال الأمن المعلوماتي، وتبادل الممارسات المثلى في مجالات الأمن الإلكتروني والجريمة الإلكترونية والدفاع الإلكتروني، وكذا على النهوض بالبحث والتنمية في هذا المجال.

واهمية ان يكون  التعاون الدولي له أهمية خاصة لدعم البلدان الصاعدة من خلال تعزيز قدراتها في مجال الأمن الإلكتروني.