3 أسباب جعلت حرية الإنترنت في العالم تتراجع

ويشمل التقرير بيانات 65 دولة في الفترة بين يونيو 2014 ومايو 2015. يشير التقرير إلى ثلاثة أسباب رئيسية للتراجع، وهي أولا أن السلطات أصبحت تكثر من حجب مواقع وفحواها. وذكر أن السلطات في 42 بلدا (مقارنة بـ37 في العام الماضي) تقوم بمنع الشركات ومستخدمي الإنترنت من الدخول إلى الشبكة العنكبوتية أو إلغاء ما ينشر في مواقع مثل الفابيت (غوغل سابقا) وفيسبوك أو تويتر. السبب الثاني هو ارتفاع عمليات الاحتجاز والتوقيف والترهيب التي تمارسها الحكومات. ويشير التقرير إلى أن السلطات في 40 بلدا (مقابل 38 في عام 2014) تسجن مواطنيها بسبب تعليقات ينشرها هؤلاء على الإنترنت وتتعلق بمسائل سياسية واجتماعية ودينية. والسبب الثالث هو وضع السلطات لقوانين أكثر حدة وشدة لفرض الرقابة على الإنترنت والمستخدمين. وجاء في تقرير فريدوم هاوس “قامت 14 حكومة من مجموع 65 بتشريع قوانين جديدة لتكثيف الرقابة على الشبكة العنكبوتية منذ يونيو 2014 وقامت بتعزيز أجهزة الرقابة لديها أيضا”. ومن بين المواضيع التي تفرض الحكومات رقابة عليها، الانتقادات الموجهة إلى السلطات، ويشمل هذا 47 بلدا في العالم. من جانب آخر، أظهر التقرير عدم تصنيف أيّ دولة عربية في خانة “الدول الحرة تماما” في استخدام الإنترنت، بيدَ أن خمس دول عربية حضرت في خانة “الدول الحرة جزئيا”. وتقدمت تونس المنطقة العربية في هذا المؤشر، بعدما حصلت على 38 درجة، تبعها المغرب بـ43 درجة، ثم لبنان بـ45 درجة، وبعده الأردن بـ50 درجة، ثم ليبيا بـ54 درجة، وكل هذه البلدان الخمسة تم تصنيفها في خانة “الحرة جزئيا”، علما أنه كلما ارتفع عدد الدرجات، كلما ساء تصنيف الدول. وحلت جل الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا وأستراليا في خانة الدول الحرة، بينما حضرت الصين وكوريا الشمالية وإيران وروسيا في خانة الدول غير الحرة. وأشار التصنيف إلى أنه اعتمد في تقييمه على من وصفهم بـ”الباحثين المستقلين في مجال الإنترنت” ولكنه امتنع عن ذكر هوياتهم أو مصادرهم، معيدا ذلك إلى طلبهم. كما لفت التقرير إلى حصوله على تمويل من شركات بينها غوغل وفيسبوك وياهو وتويتر إلى جانب جهات حكومية مثل الخارجية الهولندية و”مكتب الديمقراطية” التابع للخارجية الأميركية.