حرب القرصنة الالكترونية على أوجها بين الصين والولايات المتحدة

وقال المحلل الجيوسياسي في مجموعة "يوروغروب" إيان بريمير، إن "الولايات المتحدة اتهمت الصين مراراً بالقيام بعمليات قرصنة لكن من دون فائدة، خصوصاً ان اميركا تقوم بالعمليات ذاتها، في وقت تشعر الصين بان الفائدة من هذه العمليات تفوق خطر تأثيرها على العلاقات الثنائية". وكان "مكتب إدارة الموظفين" في الحكومة الأميركية رجح قيام الصين بقرصنة معلومات 20 مليوناً من بياناته في تموز (يوليو) الماضي. واشار بريمير إلى أن ذلك يقوض العمليات الاستخبارية الاميركية في السنوات القليلة المقبلة، فيما يشعر آخرون بأن ذلك سيمكن الصين من استغلال هذه المعلومات للتأثير على عملاء الاستخبارات الاميركيين في الداخل والخارج وابتزازهم. وأكد المدير التفيذي لشركة "إميونيتي إنكوربورايتد" الأميركية للأمن الالكتروني، ديف ايتيل، ان ما حصل كان "محرجاً بشكل كبير"، نافياً في الوقت ذاته وجود أي خطر من حصول الصين على هذه المعلومات، إذ انه "لو علمت الولايات المتحدة بامكان استخدام المعلومات الموجودة في التصاريح الأمنية لابتزاز موظفيها، لما اعطتهم اياها". وأضاف: "يمكن ان نطلب منهم وقف هذه العمليات، الا انها تعتبر تجسساً عادياً تقوم به الحكومات في العالم، ولا تعد تجسساً اقتصادياً"، في إشارة إلى ان التجسس الاقتصادي هو اخطر من عمليات التجسس العادية. وفي أيلول (سبتمبر) الماضي، توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع الصين حول وقف القرصنة التجارية للشركات، وعقد اجتماعات وزارية دورية لمتابعة تنفيذ الاتفاق تقررعقد أولها في واشنطن في الاول والثاني من كانون الاول (ديسمبر) المقبل. ويأتي هذا في وقت أعلنت شركة أميركية متخصصة في تشرين الاول (أكتوبر) الماضي مواصلة قراصنة الكترونيين صينيين مرتبطين بالحكومة الصينية محاولاتهم لاختراق الانظمة المعلوماتية الأميركية، على رغم توقيع اتفاق التعاون بين البلدين في هذا المجال. وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ نفى في مستهل زيارته إلى الولايات المتحدة في أيلول (سبتمبر) الماضي، ضلوع بلاده او دعمها أي أنشطة قرصنة إلكترونية، مؤكداً أن بكين، على العكس من ذلك، تشدد على ضرورة الأمن الإلكتروني.