تقرير الفريق العامل المعني بإدارة الإنترنت

وتوجد قائمة بأسماء أعضاء الفريق في مرفق هذا التقرير. 2 - ويمكن الاطلاع على تقرير تمهيدي مستقل (فيما يلي ”التقرير التمهيدي“) يورد الكثير من الأعمال التي أنجزت على مدار فترة عمل الفريق العامل. ويعكس التقرير التمهيدي التنوع الكبير في الآراء لدى الفريق ويورد الكثير من تعليقات أصحاب المصلحة، كما يوضح ما إذا كانت الآراء أو الحجج مشتركة بين جميع أعضاء الفريق أو قاصرة على بعضهم. وليس لذلك التقرير مركز تقرير الفريق العامل، ولكن يمكن الاستئناس به كمرجع. 3 - وقد عقد الفريق العام أربعة اجتماعات في جنيف على النحو التالي: من 23 إلى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2004؛ ومن 14 إلى 18 شباط/فبراير 2005، ومن 14 إلى 17 حزيران/يونيه 2005. 4 - وقد تحددت ولاية الفريق العامل في مرحلة جنيف لمؤتمر القمة، حيث أقر رؤساء الدول والحكومات بأهمية الإنترنت: وسلموا( ) بأنها عنصر محوري في البنية التحتية لمجتمع المعلومات الناشئ، بينما أقروا بانقسام الرأي حول مدى ملائمة المؤسسات والآليات الحالية لإدارة العمليات ووضع السياسات المتعلقة بالإنترنت على الصعيد العالمي، مما حدا بهم إلى أن يطلبوا إلى الأمين العام إنشاء فريق عامل معني بإدارة الإنترنت تمهيدا لإجراء مفاوضات في المرحلة الثانية لمؤتمر القمة المقرر عقدها في تونس في تشرين الثاني/نوفمبر 2005. 5 - ويحدد كل من إعلان مبادئ مؤتمر القمة وخطة عمل مؤتمر القمة( )، اللذين اعتمدا في جنيف، بارامترات من أجل الفريق العامل ويعددان اختصاصاته ويوردان برنامج عمله. وكان من بين المهام المطلوبة من الفريق العامل أن ”يقوم بدراسة إدارة الإنترنت وتقديم اقتراحات بشأن ما يلزم اتخاذه من إجراءات تتعلق بهذا الموضوع بحلول عام 2005“( ) وذلك فيما يتعلق بالمسائل التالية( ): • صياغة تعريف عملي لإدارة الإنترنت؛ • تحديد قضايا السياسة العامة المتصلة بإدارة الإنترنت؛ • صياغة فهم مشترك للأدوار والمسؤوليات التي تضطلع بها الحكومات والمنظمات الدولية القائمة وغيرها من المحافل، وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني في البلدان النامية والمتقدمة. 6 - وفي المقام الأول، استرشد الفريق العامل في أدائه لمهام عمله بالمبادئ الأساسية التي حددها مؤتمر القمة، ولاسيما المبدأ المتصل بالتشغيل المستقر الآمن للإنترنت الذي اعتبر مبدأ فائق الأهمية. ومن هنا، اتفق الفريق العامل منذ البداية على ضرورة تقييم جميع التوصيات الرامية إلى تحسين ترتيبات الإدارة الحالية تقييما تاما من الناحية العملية من حيث قدرتها على الامتثال لمبادئ مؤتمر القمة. 7 - ولكي يتسنى فهم المسائل المتعلقة بإدارة الإنترنت، استصوب الفريق استعراض المراحل المختلفة لتطور الإنترنت منذ بدايتها في صورة مشروع بحثي في الستينات حتى تحولت إلى بنية تحتية تجارية واسعة الانتشار تخدم قرابة البليون مستخدم في عام 2004. وكانت هذه الإطلالة التاريخية مفيدة في تحديد مبادئ إرشادية والتعرف على العوامل التي هيئت مسيرة تطور ناجحة للإنترنت أو ساهمت فيها، بما في ذلك طابع الانفتاح والبعد عن المركزية الذي يسم بناءها والتطور التكنولوجي الذي تستند إليه معاييرها الأساسية، وكذلك تنظيم استخدام الأسماء والأرقام. ثانيا - تعريف عملي لإدارة الإنترنت 8 - على الرغم من وجود فهم مشترك للإنترنت، فلم تتأت بعد رؤية مشتركة لإدارتها، مما حدا بمؤتمر القمة أن ينيط بالفريق العامل ولاية لصياغة تعريف عملي لإدارة الإنترنت. وقد تبدت أوجه رأي مختلفة أشد الاختلاف حول نطاق وآليات إدارة الإنترنت على مدار السنوات العشر من عمر تطورها التي تحولت فيها من عمل بحثي ومرفق أكاديمي لتصبح ”مرفقا عالميا متاحة للعامة“( ). 9 - وقد نظر الفريق العامل أولا في خمسة معايير للتعريف العملي، وهي ضرورة أن يكون وافيا، وقابلا للتعميم، ووصفيا، وموجزا، وذا منحى عملي. ثم عمد الفريق العامل ثانيا إلى تحليل طائفة واسعة من آليات الإدارة المستخدمة لدى القطاع العام والقطاع الخاص والعديد من أصحاب المصلحة في الوقت الراهن بشأن مختلف قضايا الإنترنت ووظائفها. وأخيرا، أجرى الفريق العامل تقييما لعدد من التعاريف البديلة التي اقترحتها أطراف مختلفة في سياق عمله والمناقشات الدولية المتصلة بها. 10 - وقد وضع الفريق العامل التعريف العملي التالي مراعيا المعايير والتحليلات والمقترحات المذكورة آنفا وكذلك دائرة النقاش الأوسع نطاقا بين الجهات صاحبة المصلحة المشاركة في مؤتمر القمة والفريق العامل ومجتمع الإنترنت بدائرته الأرحب: يقصد بإدارة الإنترنت قيام الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، كل حسب دوره، بوضع وتطبيق مبادئ ومعايير وقواعد وإجراءات لصنع القرار وبرامج مشتركة تشكل مسار تطور الإنترنت واستخدامه. 11 - ويؤكد هذا التعريف العملي مفهوم إشراك الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في آليات إدارة الإنترنت. كما يسلم هذا التعريف العملي بأن لكل مجموعة مصالح وأدوار وجوانب مشاركة مختلفة، ومتداخلة أحيانا، في بعض القضايا المحددة في مجال إدارة الإنترنت. 12 - ومع ذلك، يجب توضيح أن إدارة الإنترنت تشمل ما هو أكثر من تنظيم الأسماء والعناوين على الإنترنت، وهي أمور تعالجها شركة الإنترنت المعنية بالأسماء والأرقام المخصصة: فهي تشمل أيضا قضايا هامة أخرى متصلة بالسياسة العامة، مثل الموارد الحيوية للإنترنت، وأمن وسلامة الإنترنت، والجوانب والمسائل الإنمائية المتصلة باستخدام الإنترنت. ثالثا - تحديد قضايا السياسات العامة المتصلة بإدارة الإنترنت وتقييم مدى كفاية ترتيبات الإدارة القائمة 13 - أولى الفريق العامل قسطا كبيرا من اهتمامه لتحديد قضايا السياسة العامة التي قد تكون متصلة بإدارة الإنترنت وفق ما دعت إليه خطة العمل في الفقرة 13 (ب). واتفق على تبني نهج عام وعدم استبعاد أية قضية قد تكون ذات صلة. وحدد الفريق العامل، بناء على عمله في تقصي الحقائق، أربعة مجالات أساسية للسياسة العامة: (أ) المسائل المتصلة بالبنية التحتية وإدارة الموارد الحيوية للإنترنت، ويدخل في ذلك إدارة نظام أسماء النطاقات، وعناوين بروتوكولات الإنترنت، وإدارة نظام الخوادم الجذرية، والمعايير التقنية، والترابط الشبكي التناظري وغير التناظري، والبنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية، بما في ذلك التكنولوجيات المبتكرة والمتضامة، وكذلك التعددية اللغوية. وهذه المسائل ذات الارتباط المباشر بإدارة الإنترنت تندرج في نطاق عمل المنظمات القائمة المسؤولة عنها؛ (ب) المسائل المتصلة باستخدام الإنترنت، بما في ذلك البريد الإلكتروني التطفلي (سبام)، وتأمين الشبكات، والجرائم الحاسوبية. وبينما ترتبط هذه المسائل ارتباطا مباشرا بإدارة الإنترنت، فإن طبيعة التعاون العالمي المطلوب غير محددة بدقة؛ (ج) المسائل التي لها صلة بالإنترنت، وإن كان تأثيرها أوسع نطاقا، وهناك منظمات قائمة مسؤولة عنها، مثل حقوق الملكية الفكرية أو التجارة الدولية. وقد بدأ الفريق العامل في فحص النطاق الذي تعالج عليه هذه الأمور تماشيا مع إعلان المبادئ؛ (د) المسائل المتصلة بالجوانب الإنمائية لإدارة الإنترنت، ولا سيما بناء القدرات في البلدان النامية. 14 - وبعد ”الفحص“ المتعمق للمسائل المتصلة بهذه المجموعات الأربع، حدد الفريق العامل قضايا السياسة العامة المتصلة بإدارة الإنترنت وأدرجها في التقرير التمهيدي. أما المسائل ذات الأولوية القصوى، بما فيها المسائل والمشاكل ذات الصلة، فمبينة فيما يلي لإطلاع مؤتمر القمة عليها. 15 - إدارة ملفات ونظام المنطقة الجذرية تنفرد الحكومة الأمريكية بالسيطرة عليها. • لأسباب تاريخية، يقصر النظام القائم على حكومة واحدة الإذن بتعديل ملفات المنطقة الجذرية. الافتقار إلى علاقات رسمية مع جهات تشغيل المنطقة الجذرية. • تؤدي جهات تشغيل المنطقة الجذرية مهامها اليوم دون أن تكون لها علاقة رسمية بأية سلطة. 16 - تكاليف الربط تفاوت في توزيع التكاليف. • الجهات المقدمة لخدمات الإنترنت القائمة في البلدان البعيدة عن عصب شبكات الإنترنت، ولاسيما في البلدان النامية، مضطرة إلى سداد التكلفة الكاملة لاستخدام دوائر الاتصال الدولية. • الافتقار إلى آلية إدارة عالمية مناسبة فعالة للإنترنت تحل المشكلة. 17 - استقرار الإنترنت وأمنها والجرائم الحاسوبية • الافتقار إلى آلية متعددة الأطراف تكفل استقرار الشبكات وأمن الخدمات والتطبيقات المتعلقة بالبنية التحتية للإنترنت. • الافتقار إلى أدوات وآليات ذات كفاءة تستعين بها البلدان لمنع ارتكاب جرائم في نطاق ولايات قضائية أخرى باستخدام وسائل تكنولوجية موجودة داخل أو خارج الإقليم الذي أحدثت فيه الجريمة أثرا سلبيا وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم. 18 - البريد الإلكتروني التطفلي (سبام) الافتقار إلى نهج منسق موحد. • لا يوجد توافق عالمي في الرأي على تعريف البريد الإلكتروني التطفلي (سبام) ولا ترتيب عالمي لمعالجة أمره أو لتفعيل القوانين الوطنية المناهضة له. ولكن يوجد عدد متزايد من الاتفاقات الثنائية والجماعية المبرمة بين البلدان لسن قوانين وطنية لمكافحة البريد الإلكتروني التطفلي وتبادل أفضل الممارسات والتعاون على حل المشاكل. 19 - المشاركة المجدية في وضع سياسة عالمية توجد حواجز كبرى تعرقل مشاركة جهات متعددة من أصحاب المصلحة في آليات الإدارة. • كثيرا ما يُفتقر إلى الشفافية والمصارحة والعمليات التشاركية. • كثيرا ما تكون المشاركة في بعض المنظمات الحكومية الدولية وغيرها من المنظمات الدولية محدودة ومرتفعة التكلفة، ولاسيما بالنسبة للبلدان النامية والشعوب الأصلية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الحجم. • كثيرا ما يقتصر العلم بالمواد التي تنتجها بعض المنظمات الحكومية الدولية وغيرها من المنظمات الدولية على أعضائها فحسب أو لا يتاح الاطلاع إلا بتكلفة باهظة. • مما يحد من مشاركة بعض أصحاب المصلحة من سكان المناطق النائية تواتر الاجتماعات المتعلقة بالسياسات العالمية ومكان عقدها. • الافتقار إلى آلية عالمية معنية بمشاركة الحكومات، ولا سيما حكومات البلدان النامية، من أجل معالجة المسائل المتعددة القطاعات المتصلة بوضع سياسات عالمية للإنترنت. 20 - بناء القدرات لم تتح موارد كافية لبناء القدرات في طائفة من المجالات المتصلة بإدارة الإنترنت على الصعيد الوطني ومن أجل المشاركة الفعالة في الإدارة العالمية للإنترنت، ولا سيما من أجل البلدان النامية. 21 - تخصيص أسماء النطاقات ضرورة المضي قدما في وضع سياسات وإجراءات من أجل أسماء النطاقات العليا العامة (gTLDs)( ). • تتأثر بعض القضايا الرئيسية، من قبيل المساواة في توزيع الموارد، وتهيئة سبل الاستفادة للكافة، والتعددية اللغوية وغيرها، تأثرا شديدا بجوانب الحاجة القائمة إلى متابعة العمل على رسم سياسات لتنظيم أسماء النطاقات وموالاة تطوير حيزها. وإن كانت هذه المسائل تتأثر أيضا بالطبيعة المعقدة المتأصلة في هذه المشكلة. 22 - عنونة بروتوكولات الإنترنت الشواغل المتعلقة بسياسات تخصيص عناوين بروتوكولات الإنترنت. • أدت بعض العوامل التاريخية إلى خلل في التوازن في توزيع عناوين IPv4( ). وقد عالجت هذه المسألة بالفعل مؤسسات تسجيل الإنترنت الإقليمية. وفي ضوء التحول إلى IPv6( )، ترى بعض البلدان أن سياسات التخصيص المتصلة بعناوين بروتوكولات الإنترنت ينبغي أن تضمن توازن إمكانيات الانتفاع من الموارد على أساس جغرافي. 23 - حقوق الملكية الفكرية تطبيق حقوق الملكية الفكرية على الفضاء الحاسوبي. • إن الرأي متفق حول ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الحائزين وحقوق المستخدمين، ولكنه مختلف حول الطبيعة الدقيقة لأفضل شكل من التوازن يحقق المنفعة لجميع أصحاب المصلحة، وحول ما إذا كان نظام حقوق الملكية الفكرية الراهن مناسبا لمعالجة المسائل الجديدة التي يفرضها الفضاء الحاسوبي. فحائزو حقوق الملكية الفكرية من ناحية مشغولون بكثرة التجاوزات، مثل القرصنة الرقمية، والتكنولوجيات المعدة للالتفاف حول تدابير الحماية الرامية إلى منع هذه التجاوزات، ومن ناحية أخرى، فإن المستخدمين يخشون من أن تحتكر قلة قليلة السوق، ومن معوقات الوصول إلى المحتوى الرقمي والانتفاع منه، ومن طابع قواعد حقوق الملكية الفكرية الحالي الذي يتراءى لهم بعيدا عن التوازن. 24 - حرية التعبير القيود على حرية التعبير. • يمكن للتدابير المتخذة بشأن الإنترنت بناء على الاعتبارات الأمنية أو لمحاربة الجريمة أن تؤدي إلى انتهاك الأحكام المتعلقة بحرية التعبير الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي إعلان المبادئ. 25 - الحقوق المتعلقة بحماية البيانات والمحافظة على الخصوصية انعدام الحق في المحافظة على الخصوصية وحماية البيانات أو التفاوت في تطبيقه • لا توجد تشريعات وطنية ولا معايير دولية واجبة التطبيق بالنسبة للحق في المحافظة على الخصوصية وحماية البيانات في مجال الإنترنت؛ ومن ثم، فإن السبيل أمام المستخدمين للاستفادة من حقوقهم في المحافظة على الخصوصية وحماية البيانات ضيق، إن وجد، حتى عندما يقر القانون هذه الحقوق. ومثال ذلك الانعدام الواضح لحماية البيانات الشخصية في بعض قواعد بيانات بروتوكول WHOIS( ). 26 - حقوق المستهلك • لا توجد معايير عالمية لحقوق المستهلك في مجال الإنترنت، مثل عمليات الشراء الدولية للبضائع عن طريق التجارة الإلكترونية؛ مما لا يترك أمام المستخدم سوى وسائل قليلة، إن وجدت، لإنفاذ حقوقه، حتى عندما تعترف التشريعات بتلك الحقوق. وفي حالة البضائع الرقمية وخدمات الاتصال المباشر على الإنترنت، توجد مشاكل تعترض سبيل التطبيق العملي الكامل لحقوق المستهلك التقليدية. 27 - التعددية اللغوية • لم يتحقق تقدم كاف صوب التعددية اللغوية. ومن بين المسائل التي لم تحسم بعد تحديد معايير للنطاقات العليا المتعددة اللغات، وعناوين البريد الإلكتروني، والبحث عن الكلمات المفتاحية وكذلك عدم كفاية المحتوى المحلي للتعددية اللغوية. والتنسيق الدولي معدوم. 28 - وحدد الفريق العامل عددا من المسائل الهامة الأخرى مثل التضام و ”شبكات الجيل القادم“، وكذلك التجارة العادية والتجارة الإلكترونية، ولكن دون أن يركز عليها بصورة مفصلة. رابعا - صياغة فهم مشترك لأدوار جميع أصحاب المصلحة في البلدان النامية والمتقدمة على السواء ومسؤولياتهم 29 - اعترافا بالدور الأساسي لجميع أصحاب المصلحة في مجال إدارة الإنترنت، فسوف يعرض هذا الجزء بإسهاب لأدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة الرئيسيين، أي الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وكذلك المنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات الدولية، وفق ما جاء في إعلان المبادئ( ). كما أن الدوائر الأكاديمية والتقنية سوف تنهض بدور هام في هذا الشأن. 30 - الحكومات. تشمل أدوار ومسؤوليات الحكومات ما يلي: • وضع السياسة العامة وتنسيقها، مع تنفيذها عند الاقتضاء، على الصعيد الوطني، ووضع السياسات وتنسيقها على الصعيدين الإقليمي والدولي. • تهيئة بيئة مواتية لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. • النهوض بالمهام الرقابية. • وضع وإقرار القوانين واللوائح والمعايير. • إبرام المعاهدات. • تهيئة ممارسات فضلى. • تشجيع بناء القدرات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستعانة بهذه التكنولوجيا في هذا المسعى. • تشجيع أعمال البحث والتطوير المتعلقة بالتكنولوجيات والمعايير. • تعزيز إمكانيات الاستفادة من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. • مكافحة الجرائم الحاسوبية. • بناء جسور التعاون الدولي والإقليمي. • تشجيع العمل على تطوير البنية التحتية وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. • معالجة المسائل الإنمائية العامة. • تشجيع التعددية اللغوية والتنوع الثقافي. • تسوية المنازعات والتحكيم. 31 - القطاع الخاص. تشمل أدوار ومسؤوليات القطاع الخاص: التنظيم الذاتي للدوائر الصناعية. • تهيئة ممارسات فضلى. • وضع مقترحات بشأن السياسات العامة، وتحديد مبادئ توجيهية وأدوات من أجل صناع السياسات وغيرهم من أصحاب المصلحة. • القيام بأعمال البحث والتطوير المتعلقة بالتكنولوجيات والمعايير والعمليات. • المساهمة في صياغة قانون وطني في هذا الشأن والمشاركة في وضع السياسات الوطنية والدولية. • تشجيع الابتكار. • التحكيم وتسوية المنازعات. • تعزيز بناء القدرات. 32 - المجتمع المدني: تشمل أدوار ومسؤوليات المجتمع المدني ما يلي: • التوعية وبناء القدرات (المعرفة، التدريب، تبادل المهارات). • الترويج لمختلف الأهداف التي تخدم المصلحة العامة. • تيسير بناء الشبكات. • حشد جهود المواطنين في إطار العمل الديمقراطي. • مراعاة وجهات نظر الفئات المهمشة، بما يشمل على سبيل المثال الفئات المستبعدة والعناصر النشطة على صعيد القاعدة الشعبية. • المشاركة في العمليات المتعلقة بالسياسات. • المساهمة بالخبرات والمهارات والتجارب والمعرفة في طائفة متنوعة من مجالات سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. • المساهمة في العمليات المتعلقة بالسياسة العامة وفي السياسات التي يغلب عليها توجه المسار من القاعدة إلى القمة، والتمحور حول البشر، وشمول الكافة. • أعمال البحث والتطوير المتعلقة بالتكنولوجيات والمعايير. • تهيئة ممارسات فضلى ونشرها. • المساعدة على ضمان إخضاع القوى السياسية وقوى السوق للمساءلة بشأن احتياجات كافة أفراد المجتمع. • تنشيط روح المسؤولية الاجتماعية وتشجيع ممارسات الحكم الرشيد. • الدعوة إلى إقامة المشاريع والأنشطة الاجتماعية ذات الأهمية الحيوية التي قد لا تتسم مع هذا ”بالرواج“ أو لا تحقق ربحا. • المساهمة في تشكيل رؤى لمجتمعات للمعلومات محورها الإنسان ودعامتها حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والتمكين. 33 - وعلاوة على ذلك، اعترف الفريق العامل بأن مساهمات الدوائر الأكاديمية في الإنترنت بالغة القيمة وتمثل ينبوعا رئيسيا للإلهام والابتكار والإبداع. وبالمثل، فإن الدوائر التقنية ومؤسساتها تشارك مشاركة مكثفة في تشغيل الإنترنت وفي وضع معاييرها وتطوير خدماتها. وتوفر كل من هاتين المجموعتين مساهمة دائمة قيمة في تهيئة الاستقرار للإنترنت وتوفير الأمن لها وتشغيلها وتطويرها. كما أنها تتفاعل تفاعلا مكثفا مع جميع فئات أصحاب المصلحة وفي داخل كل فئة منها. 34 - كما استعرض الفريق العامل الأدوار والمسؤوليات المناطة بالمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية القائمة وغيرها من المحافل وشتى الآليات من أجل إجراء مشاورات رسمية وغير رسمية على السواء بين هذه المؤسسات. ولاحظ أن هناك مجالا لتحسين التنسيق إلى حد ما. خامسا - ”اقتراحات بشأن ما يلزم اتخاذه من إجراءات“( ) ألف – توصيات متصلة بآليات إدارة الإنترنت 35 - بحث الفريق العامل مدى كفاية الترتيبات الراهنة لإدارة الإنترنت فيما يتصل بالمبادئ المذكورة في وثائقه النهائية، واستنتج من ذلك ضرورة إدخال بعض التعديلات على هذه الترتيبات لكي تتفق مع المعايير التي حددها الفريق العامل، وهي الشفافية، والمساءلة، والتعددية اللغوية، وضرورة معالجة جميع قضايا السياسات العامة المتصلة بإدارة الإنترنت في إطار منسق. وقد جمع هذه القضايا في أربع مجموعات، هي فيما يلي: إقامة منتدى، والسياسة العامة العالمية والإشراف، والتنسيق المؤسسي، وكذلك التنسيق على الأصعدة الإقليمي ودون الإقليمي والوطني. 36 - وأوصى الفريق العامل بإفساح مجال جديد للحوار مع جميع أصحاب المصلحة على قدم المساواة حول جميع المسائل المتصلة بإدارة الإنترنت. 37 - وفيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات الحكومات، قرر الفريق العامل أن يطرح خيارات مختلفة للتباحث حولها في إطار مؤتمر القمة. والمقترحات الأربعة المختلفة كلها مكملة للمنتدى المذكور في القسم خامسا - ألف - 1 أدناه. 38 - واستنتج الفريق العامل أيضا أن من المجدي تحسين التنسيق المؤسسي، وكذلك التنسيق بين جميع أصحاب المصلحة على الأصعدة الإقليمي، ودون الإقليمي، والوطني. 39 - وفيما يلي المقترحات الأربعة. 1 - وظيفة المنتدى 40 - رأي الفريق العامل أن فراغا يشوب الهياكل القائمة، حيث تخلو من منتدى عالمي لأصحاب المصلحة المتعددين لمعالجة قضايا السياسات العامة المتصلة بالإنترنت.

وخلص إلى أنه من المجدي إفساح ساحة من هذا القبيل للحوار بين جميع أصحاب المصلحة. ومن الممكن لهذه الساحة أن تعالج تلك القضايا، وكذلك القضايا المستجدة التي تتسم بالشمول وتعدد الأبعاد، والتي تمس أكثر من مؤسسة واحدة، أو لا تعالجها أية مؤسسة، أو لا تعالج في إطار منسق. 41 - كما لاحظ الفريق العامل أن من بين أولوياته الشاملة المساهمة في ضمان المشاركة الفعالة المجدية من جانب جميع أصحاب المصلحة في البلدان النامية في ترتيبات إدارة الإنترنت. والمؤسسات القائمة التي تعالج بعض قضايا السياسات العامة المتصلة بالإنترنت، مثل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ليست عالمية بوجه العام من حيث أعضائها، ومن ثم، فإن البلدان النامية تفتقر إلى منبر لمناقشة قضايا السياسات العامة المتصلة بالإنترنت. كما أن المؤسسات العالمية الأخرى أضيق بؤرة أو لا تتيح المشاركة لجهات متعددة من أصحاب المصلحة. ولوحظ أن الآليات القائمة لا تراعي على الوجه الكافي التوازن الجغرافي ولا التنوع اللغوي. كما أن تجزؤ طبيعتها وهيكلها يجعل من الصعب على البلدان النامية أن تسمع أصواتها على منابرها. 42 - ومن بين الأهداف الرئيسية للفريق العامل تهيئة المجال أمام البلدان النامية للمشاركة الكاملة في ترتيبات إدارة الإنترنت. وقد وضع الفريق العامل هذا الهدف في سياق إحدى أولوياته التي حددها أثناء عمله، أي بناء القدرات في البلدان النامية. 43 - وينبغي لساحة أو منتدى الحوار (فيما يلي ”المنتدى“) السماح بمشاركة جميع أصحاب المصلحة في البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو على قدم المساواة. وينبغي اعتبار التوازن بين الجنسين من المبادئ الأساسية بهدف تحقيق المساواة في التمثيل بين المرأة والرجل على جميع الأصعدة. وينبغي إيلاء عناية خاصة بضمان تنوع المشاركة فيما يتعلق بجملة أوجه، من بينها اللغة، والثقافة، والخلفية المهنية، وإشراك أفراد الشعوب الأصلية والمعوقين وغيرهم من أفراد الجماعات الضعيفة. 44 - ومن المستصوب أن يرتبط المنتدى بالأمم المتحدة بشكل يحدد فيما بعد. ويجدر بأن تكون له وضعية أفضل من وضعية مؤسسات الإنترنت القائمة حتى يشرك البلدان النامية في التحاور حول السياسات.

وهو عامل هام في حد ذاته، حيث إن من المتوقع أن نمو الإنترنت في المستقبل سوف ينصب بصفة رئيسية في البلدان النامية. 45 - وينبغي للمنتدى أن يفتح أبوابه أمام جميع أصحاب المصلحة من سائر البلدان؛ ويجوز لأية جهة من أصحاب المصلحة أن تطرح عليه أية قضية من قضايا إدارة الإنترنت. وسوف يوطد المنتدى بمبادرات إقليمية ودون إقليمية ووطنية ويستكمل بآليات مفتوحة للاتصال المباشر عن طريق الإنترنت من أجل المشاركة. وينبغي له أن يدعم خطة تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية المنبثقة عن عمليتي مؤتمر القمة والأهداف الإنمائية للألفية. • التفاعل مع الهيئات الحكومية الدولية والمؤسسات الأخرى بشأن الأمور المندرجة في نطاق عملها التي تتصل بإدارة الإنترنت، مثل حقوق الملكية الفكرية، والتجارة الإلكترونية، والاتجار بالخدمات، والتضام بين الإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية. • تحديد القضايا المستجدة وتنبيه الجهات المختصة إليها والإشارة بتوصيات بشأنها. • معالجة المسائل التي لا تحظى بالمعالجة لدى الجهات الأخرى واقتراح اللازم بشأنها. • ربط الجهات المختلفة المشاركة في إدارة الإنترنت حيثما لزم الأمر. • المساهمة في بناء القدرات اللازمة لإدارة الإنترنت لدى البلدان النامية مع الاعتماد الكامل على موارد المعرفة والخبرات المحلية. • تشجيع العمل على دمج المبادئ التي حددها مؤتمر القمة في عمليات إدارة الإنترنت وموالاته بالتقييم المستمر. 46 - وهناك تفاهم واضح على ضرورة عدم اعتبار هذا المنتدى استمرارا للفريق العامل، بل أن يُشكل على غرار نموذج المشاورات المفتوحة التي يجريها الفريق العامل، وأن يستند إلى هيكل بسيط جدا ويسترشد في عمله بعملية تنسيق بين أصحاب المصلحة المتعددين مع ضرورة الحرص على تحاشي التداخل والازدواجية مع المؤسسات القائمة والاستفادة على أفضل وجه ممكن من بحوث وأعمال الغير. 47 - وينبغي أن يؤسس المنتدى شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية حتى يتسنى له الاطلاع على مواردها المعرفية والاستفادة من خبراتها بصفة منتظمة.

وينبغي لهذه الشراكات أن تجسد التوازن الجغرافي والتنوع الثقافي وأن توثق التعاون بين جميع المناطق. 2 - السياسة العامة العالمية والإشراف 48 - يسلم الفريق العامل بأن أي شكل تنظيمي لمهمة الإدارة/مهمة الإشراف ينبغي له التمسك بالمبادئ التالية: • لا يجوز لحكومة واحدة أن تستحوذ على دور طاغ في مجال الإدارة الدولية للإنترنت. • يأخذ الشكل التنظيمي لمهمة الإدارة طابع التعددية اللغوية والشفافية والديمقراطية، مع مشاركة كاملة من جانب الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية( ). • يفتح الشكل التنظيمي لمهمة الإدارة باب المشاركة أمام جميع أصحاب المصلحة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية ذات الصلة، كل في نطاق دوره( ). 49 - واتفق الفريق العامل على أن الاستمرار في تدويل الإنترنت ومبدأ العالمية يؤكدان ضرورة إجراء استعراض لآليات الإدارة القائمة، مما حدا به إلى إجراء هذا الاستعراض وبسط نتائجه في هذه الوثيقة. 50 - وتقتضي الإدارة طائفة متنوعة واسعة من المهام التي يمكن أن تشمل مراجعة الحسابات، والتحكيم، والتنسيق، ووضع السياسات، والتنظيم، ولا تدخل في هذا الباب المشاركة في تسيير مهام التشغيل اليومية للإنترنت التي لا تمس قضايا السياسة العامة. 51 - وقد نظر الاستعراض في نماذج تنظيمية مختلفة لهذا الغرض، وفيما يلي أربعة نماذج للنظر. النموذج 1 52 - يتوخى هذا النموذج إقامة مجلس عالمي للإنترنت يتألف من أعضاء من الحكومات، ويوفر تمثيلا مناسبا من كل منطقة ويشارك في عمله أصحاب المصلحة الآخرون. وسوف يأخذ هذا المجلس المهام المتصلة بالإدارة الدولية للإنترنت التي تضطلع بها في الوقت الحالي وزارة التجارة في حكومة الولايات المتحدة. كما أنه سوف يحل محل اللجنة الاستشارية الحكومية لهيئة الإنترنت المعنية بالأسماء والأرقام المخصصة. 53 - تشمل مهام المجلس ما يلي: • وضع سياسة عامة دولية للإنترنت وتوفير جوانب الإشراف اللازمة فيما يتصل بإدارة موارد الإنترنت، مثل عمليات الإضافة لملف المنطقة الجذرية والحذف منه، وإدارة عناوين بروتوكولات الإنترنت، واستحداث نطاقات عليا عالمية، وعمليات الإسناد وإعادة الإسناد للنطاقات العليا القطرية. • وضع سياسة عامة دولية وتنسيق القضايا الرئيسية الأخرى المتصلة بالإنترنت، مثل البريد الإلكتروني التطفلي (سبام)، والخصوصية، والأمن الحاسوبي والجرائم الحاسوبية، التي لم تعالج بالصورة الوافية لدى المنظمات الحكومية الدولية القائمة. • تيسير التفاوض لإبرام معاهدات واتفاقيات واتفاقات حول السياسات العامة المتصلة بالإنترنت. • وضع وتقديم إرشادات بشأن بعض القضايا الإنمائية المعينة المدرجة في دائرة أعمال الإنترنت الأوسع نطاقا، ومن بينها دون حصر بناء القدرات، والتعددية اللغوية، والمساواة في تحمل تكاليف عمليات الربط الدولية من واقع التكلفة، والمساواة بين الجميع في إمكانية الاستفادة من الإنترنت. • إقرار قواعد وإجراءات من أجل آليات حسم المنازعات وإجراء عمليات تحكيم عند الاقتضاء. 54 - إضفاء طابع رسمي على العلاقة بين المجلس ومؤسسات الإنترنت التقنية والتشغيلية، مثل هيئة الإنترنت المعنية بالأسماء والأرقام المخصصة بعد إصلاحها وتدويلها، وفي إطار هذا النموذج، سوف تخضع هذه الهيئة للمساءلة أمام المجلس. 55 - ربط المجلس بالأمم المتحدة. 56 - يأخذ العنصر الحكومي دورا قياديا بالنسبة للمسائل التي سوف تعالجها هذه الهيئة، أما القطاع الخاص والمجتمع المدني، فسيشاركان بصفة استشارية. النموذج 2 57 - لا حاجة لمنظمة إشرافية محددة. 58 - قد يلزم توسيع دور اللجنة الاستشارية الحكومية لهيئة الإنترنت المعنية بالأسماء والأرقام المخصصة من أجل معالجة شواغل بعض الحكومات بشأن بعض المسائل المحددة. 59 - يمكن للمنتدى، على النحو المقترح في القسم خامسا - ألف - 1 أعلاه، وبمشاركة كاملة لجميع أصحاب المصلحة على قدم المساواة، أن يؤدي، إلى جانب مختلف المهام التي تتحدد داخله، مهام التنسيق بين أصحاب المصلحة المشاركين، وأن يعد تحليلا وتوصيات بشأن بعض المسائل. 60 - يؤدي هذا المنتدى وظيفة التنسيق لأصحاب المصلحة المشاركين بتهيئة منبر يتيح على ساحته مناقشة جميع المسائل التي تمس مؤسسات إدارة الإنترنت القائمة مناقشة صريحة. ومما سييسر هذه المناقشات التزام المؤسسات المشاركة بالشفافية، التي ينبغي أن يصبح الالتزام بها شرطا للمشاركة. 61 - كما سيتفاعل هذا المنتدى مع المبادرات المطروحة بشأن قضايا محددة ويطرح مبادرات من هذا القبيل، وذلك لإعداد تحليلات والإشارة بتوصيات بشأن مختلف القضايا المتصلة بالإنترنت. وينبغي أن تشمل المبادرات جميع أصحاب المصلحة الذين يمسهم الأمر، وأن تتقدم بتوصيات إلى المنتدى وإلى أصحاب المصلحة. النموذج 3 62 - للحيلولة دون استحواذ حكومة واحدة على دور طاغ فيما يتعلق بالإدارة الدولية للإنترنت، يمكن لمجلس دولي للإنترنت أن ينهض، فيما يتعلق بقضايا السياسات التي تمس المصالح الوطنية، بالوظائف الموازية، ولا سيما الوظائف الواقعة في دائرة اختصاص هيئة الإنترنت المعنية بالأسماء والأرقام المخصصة/هيئة الأرقام المخصصة للإنترنت. 63 - وإلى جانب ذلك، يجوز أن تشمل وظائف المجلس معالجة قضايا السياسة العامة الدولية المتصلة بإدارة موارد الإنترنت، وكذلك قضايا السياسة العامة الدولية الخارجة عن نطاق المنظمات الحكومية الدولية القائمة الأخرى. 64 - وسوف يأخذ العنصر الحكومي في المجلس دورا قياديا في معالجة تلك القضايا، أما القطاع الخاص والمجتمع المدني، فسوف يقدمان المشورة. 65 - ويمكن للمجلس بالمثل أن ينهض بدور الراعي بالنسبة لبعض القضايا الإنمائية المعينة في دائرة أعمال الإنترنت الأوسع نطاقا. 66 - ويمكن للهيئة الجديدة أن تغني عن اللجنة الاستشارية الحكومية. 67 - وينبغي مواكبة هذا التدويل بإبرام اتفاق مناسب مع البلد المضيف بشأن هيئة الإنترنت المعنية بالأسماء والأرقام المخصصة. النموذج 4 68 - يجمع هذا النموذج ثلاثة مجالات متداخلة، وهي إدارة سياسات الإنترنت، والإشراف، والتنسيق العالمي ويعالجها، ويقترح هياكل لمعالجة التحديات التالية: • رسم السياسة العامة والبت في قضاياها المتصلة بشبكة الإنترنت الدولية، وتنهض الحكومة بالدور القيادي في هذا الشأن. • الإشراف على الهيئة المسؤولة على الصعيد العالمي عن الأعمال التقنية والتشغيلية للإنترنت، وينهض القطاع الخاص بالدور القيادي في هذا الشأن. • تنسيق عالمي لأعمال تطوير الإنترنت من خلال التحاور بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني على قدم المساواة. 69 - المجلس العالمي لسياسات الإنترنت • وهو ”المسؤول عن قضايا السياسة العامة المتصلة بشبكة الإنترنت الدولية“ ويساهم بتوضيح تصورات السياسة العامة في عملية وضع المعايير التقنية المتصلة بالإنترنت. • ويمثل آلية تقودها الحكومات ويتناول القضايا التي تعالجها المنظمات الحكومية الدولية القائمة وغيرها من قضايا السياسة العامة التي لا تندرج في الوقت الراهن، في مجال معين طبيعي أو تشمل بنطاقها عدة هيئات دولية أو حكومية دولية. • ويتيح للقطاع الخاص والمجتمع المدني المشاركة بصفة مراقبين. 70 - هيئة الإنترنت العالمية المعنية بالأسماء والأرقام المخصصة: • وتناط بها المسؤولية عن ”تطوير الإنترنت في الميدانين التقني والاقتصادي على السواء“ (وهو دور مماثل لما تقوم به هيئة الإنترنت المعنية بالأسماء والأرقام المخصصة)، ويتولى القطاع الخاص قيادتها، وتضم هيئة الإنترنت المعنية بالأسماء والأرقام المخصصة بعد تدويلها وإصلاحها، وترتبط بالأمم المتحدة. • ويكون للحكومات في إطار هذه الهيئة دوران متمايزان ومستقلان. • الدور الرقابي على الهيئة المسؤولة، على الصعيد العالمي، عن الأعمال التقنية والتشغيلية للإنترنت. وهو دور تنهض به في الوقت الحالي إدارة التجارة بحكومة الولايات المتحدة. وسوف تنهض بهذا الدور لجنة رقابية تعينها هيئة حكومية دولية، (المجلس العالمي لسياسات الإنترنت) وتخضع لمساءلة تلك الهيئة . ولن تكون للمهمة الرقابية طبيعة عملية أو إدارية. • والوظيفة الثانية استشارية على غرار الوظيفة التي تنهض بها اللجنة الاستشارية الحكومية لهيئة الإنترنت المعنية بالأسماء والأرقام المخصصة. • المشاركة من جانب الحكومة والمجتمع المدني بصفة مراقب/استشاري على السواء. • إبرام اتفاق مع بلد لاستضافة هيئة الإنترنت العالمية المعنية بالأسماء والأرقام المخصصة. 71- المنتدى العالمي لإدارة الإنترنت: • تناط به المسؤولية عن ”تيسير عملية التنسيق (والمناقشة) لقضايا السياسة العامة المتصلة بالإنترنت“. • المشاركة على قدم المساواة من جانب الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. 3 - التنسيق المؤسسي 72 - عملا بالفقرة 50 من إعلان المبادئ، يوصي الفريق العامل بأن تواصل أمانات المنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات الأخرى التي تعالج قضايا إدارة الإنترنت تحسين التنسيق بين أنشطتها وتبادل المعلومات بصفة منتظمة فيما بينها ومع المنتدى. 4 - التنسيق الإقليمي والوطني 73 - لاحظ الفريق العامل ضرورة أن تستفيد عمليات التنسيق الدولية من عمليات التنسيق بين السياسات على الصعيد الوطني. ولا يمكن أن تصبح الإدارة العالمية للإنترنت فعالة بدون ترابط مع السياسات القائمة على الأصعدة الإقليمي ودون الإقليمي والوطني.

ومن ثم، يوصي الفريق العامل بما يلي: (أ) الحرص بقدر المستطاع في جميع المناطق على اتباع نهج يراعي تعددية أصحاب المصلحة حتى يتوفر الدعم الكامل للأعمال المتعلقة بإدارة الإنترنت على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي؛ (ب) التنسيق بين جميع أصحاب المصلحة على الصعيد الوطني وإنشاء لجنة توجيهية وطنية لإدارة الإنترنت مشكلة من العديد من أصحاب المصلحة أو هيئة مماثلة. باء - توصيات لمعالجة المسائل المتصلة بالإنترنت 74 - اتفق الفريق العامل على أن تعزيز مشروعية عمليات إدارة الإنترنت مشروط مسبقا بمقومين عامين: • المشاركة الفعالة المجدية من جانب سائر أصحاب المصلحة، ولاسيما من البلدان النامية. • بناء قدرات كافية في البلدان النامية من الزاوية المعرفية والبشرية ومن ناحية الموارد المالية والتقنية. 75 - حدد الفريق العامل عددا من التوصيات النابعة من المسائل ذات الأولوية الواردة في القســــم ثالثا. وبعضها موجه إلى مختلف آليات إدارة الإنترنت المقترحة في القسم خامسا - ألف، أما التوصيات الأخرى، فهي غير قاصرة على مؤسسة واحدة بعينها. 76 - إدارة ملفات المنطقة الجذرية ونظام الخوادم الجذرية لنظام أسماء النطاقات • تحديد الترتيبات المؤسسية وبيان مسؤوليات المؤسسات وجوانب العلاقات بينها، وهي أمور مطلوبة لضمان استمرار التشغيل المستقر الآمن لنظام الخوادم الجذرية لنظام أسماء النطاقات. • وبملاحظة أن عدد الخوادم الجذرية غير قابل للزيادة عن 13 خادما بسبب قصور البروتوكولات، أُجري تحليل للمتطلبات من أجل تحديد المسار المناسب لتطوير البنية، بما في ذلك إعادة الهيكلة، من أجل الوفاء باحتياجات المستخدم النهائي. • توضيح الترتيبات المؤسسية المطلوبة لضمان استمرار التشغيل المستقر الآمن للنظام الجذري أثناء الفترة التي قد يستغرقها إصلاح الإدارة وبعدها. 77 - عنونة بروتوكولات الإنترنت • ضرورة أن يكفل الانتقال إلى الإصدار السادس من بروتوكولات الإنترنت أن توفر سياسات الإسناد المتعلقة بعناوين بروتوكولات الإنترنت إمكانيات متساوية للانتفاع بالموارد. 78 - تكلفة الربط • دعوة الوكالات الدولية ودوائر المانحين إلى تكثيف دراستها في هذا المجال، ولاسيما من أجل دراسة الحلول البديلة، مثل تنمية عصب إقليمي لبروتوكولات الإنترنت وتهيئة منافذ محلية وإقليمية. • دعوة الجماعات التي تدرس المسائل المتصلة بإدارة الإنترنت إلى الإحاطة علما بإعلان المبادئ، أي إلى الاتسام بالتعددية والشفافية والديمقراطية والقدرة على التصدي لإدارة الإنترنت في إطار منسق بناء على نهج يراعي تعددية أصحاب المصلحة. • دعوة المنظمات الدولية ذات الصلة إلى تقديم تقارير عن هذه الأمور لأي محفل أو هيئة أو آلية يؤسسها مؤتمر القمة من أجل معالجة المسائل المتصلة بإدارة الإنترنت والتنسيق العالمي. • تشجيع برامج المانحين وآليات التمويل الإنمائي الأخرى على أن تحيط علما بضرورة توفير التمويل للمبادرات التي تسعى إلى النهوض بعمليات الربط وزيادة نقاط التبادل في الإنترنت، والارتقاء بالمحتوى المحلي من أجل البلدان النامية. • الاستفادة من الاتفاقات الدولية الراهنة في تشجيع الأطراف المعنية على مواصلة وتكثيف جهودها في العمل في المنظمات الدولية ذات الصلة على معالجة المسائل المتصلة بالارتباط بشبكة الإنترنت الدولية( ). 79 - استقرار الإنترنت وأمنها والجرائم الحاسوبية • ضرورة العمل يدا بيد مع جميع أصحاب المصلحة من أجل وضع ترتيبات وإجراءات فيما بين الوكالات الوطنية المكلفة بإنفاذ القانون تتفق بالصورة المناسبة مع ضرورة حماية الخصوصية والبيانات الشخصية وسائر حقوق الإنسان. • ينبغي للحكومات، بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة، أن تسعى لاستكشاف وإعداد أدوات وآليات، من بينها معاهدات وقنوات للتعاون، تتيح إجراء تحقيقات جنائية فعالة بشأن الجرائم المرتكبة في الفضاء الحاسوبي وضد الشبكات والموارد التكنولوجية وملاحقة مرتكبيها، مع معالجة مشكلة كيفية تطبيق الولاية القضائية عبر الحدود وبغض النظر عن الإقليم الذي ارتكبت منه الجريمة و/أو موقع الأداة التكنولوجية المستخدمة على نحو يراعي احترام السيادة. 80 - البريد الإلكتروني التطفلي (سبام) • يقتضي الأمر تنسيقا عالميا بين جميع أصحاب المصلحة من أجل وضع سياسات وإعداد أدوات تقنية لمكافحة البريد الإلكتروني التطفلي. • وينبغي لمؤتمر القمة أن يسلم بضرورة التصدي للبريد الإلكتروني التطفلي وأن يدرج مبادئ عمل عامة بشأن التعاون في هذا الميدان. وعليه أن يقر بضرورة بذل جهود لمكافحة هذه الظاهرة لا تقتصر على سن التشريعات وإنفاذ القانون عبر الحدود، بل تعنى أيضا بالتنظيم