رفض دعوى تسمح لمكتب التحقيقات الأميركي باستخدام معلومات الاستخبارات

التي تسمح لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف. بي. آي) بالاطلاع على بيانات الاستخبارات الخارجية، لاستخدامها في التحقيقات الجنائية المحلية.

وقال القاضي توماس هوغان، في قراره الذي أصدره في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وتم رفع السرية عنه جزئياً هذا الأسبوع، إنه ليس هناك ما يدعو إلى تقييد استخدام البريد الإلكتروني والأشكال الأخرى من الاتصالات عبر الإنترنت، بموجب برنامج مراقبة مثير للجدل، لتقتصر على استخدامات الاستخبارات الخارجية.

ورفض هوغان بذلك طعناً قانونياً قدمته آمي جيفريس، وهي مدعية اتحادية سابقة تم تعيينها للدفاع عن اعتبارات الخصوصية أمام المحكمة.

وقالت جيفريس: «إن القواعد الحالية تسمح لمكتب التحقيقات الاتحادي باستخدام قواعد البيانات بحثاً عن شخص أميركي، لأغراض أي تحقيق جنائي أو حتى مجرد التقييم»، وإن هذه «الممارسات لا تتفق مع التعديل الرابع للدستور الأميركي الخاص بحماية الخصوصية».

لكن هوغان رفض الشكوى، مشيراً إلى أن البحث عن البيانات من أجل التوصل الى دليل في قضية جنائية محلية، قد يصب في مصلحة تحقيق آخر يتعلق بالأمن القومي.

ومن المقرر أن ينتهي في 2017، العمل بقانون برنامج مراقبة بيانات الإنترنت، الذي كشف أمره المتعاقد السابق في وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن العام 2013.

ويجمع هذا البرنامج بيانات الرسائل من "غوغل"، و "فايسبوك"، و "مايكروسوفت"، و "أبل" وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى، التي ترسل من طرف أجنبي مستهدف وإليه.