تحديد العلاقة بين القضاء والتواصل الاجتماعي في مصر

وقال الكتاب الدوري الدي حمل رقم 6 لسنة 2016، "تلاحظ في الاونة الاخيرة قيام بعض من اعضاء النيابة العامة بالتدوين علي المواقع الالكترونية في شأن بعض الاحداث الجارية في البلاد والتي تتسم بالطابع السياسي بالمخالفة لتوجيه التعليمات القضائية من عدم الجهر بالآراء السياسية او التعليق علي ذلك بما ينال من حيدة النيابة العامة وهيبتها".

وأضاف الكتاب الصادر منذ ساعات، "وإذ كل ماسبق يمثل خروجا علي موروث التقاليد القضائية التي رسخت واستقرت في تاريخ النيابة العامة وحرص منا علي الحفاظ علي المكانة الرفيعة للنيابة العامة والنأي بأعضائها عن مخالفة بيان مجلس القضاء الاعلي بخصوص هذا الشأن ومخالفة التعليمات القضائية للنيابه العامة، وعن كل مواطن الشبهة فإننا ندعو اعضاء النيابة العامة الي تجنب التدوين علي مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الالكترونية بشأن اي احداث تتسم بالطابع السياسي او ابداء الإعجاب بأي صفحات او اخبار او تعليقات تحتوي علي ذلك او الي ما يشير الي تأييد اتجاه سياسي او حزبي".

وطالب الكتاب الدوري اعضاء النيابة العامة بعدم قبول طلبات الإضافة او الصداقة التي ترد لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي او التطبيقات الالكترونية الا بعد التحقق من شخصية الطالب لعدم مخالطة من هم ليسوا فوق مستوي الشبهات وتحقيقا لما توجيه وظيفة النيابة العامة من القصد في انشاء علاقات من اي نوع كان بين اعضاء النيابة العامة وأفراد الناس حفاظا علي مهابة رسالتها وقدسيتها واستزادة لثقة المواطن في تجرد رجال النيابة العامة وبعدهم عن الميل والهوي.

وشدد الكتاب علي اعضاء النيابة العامة الالتزام بعدم إذاعة اسرار القضايا والتحقيقات وما تشتمل عليه الأوراق او المداولة فيها عبر مواقع التواصل والتطبيقات الالكترونية لما في ذلك من خطورة.

وطالب الكتاب اعضاء النيابة العامة بعدم الإدلاء بأية تصريحات لكافة ووسائل الاعلام عن القضايا التي يتولون التحقيق فيها وكذلك الظهور العلني في تلك الوسائل.