الصدام المقبل فى «السوشيال ميديا»

الآن أيضا كل ما تعتقد الحكومة أنه ممنوع يتم نشره وبثه على مواقع التواصل.

لا تخفى الحكومة أن هذا الأمر صار صداعا كبيرا فى رأسها، وبالتالى بدأنا نسمع عن مطالبات كثيرة وصلت إلى ان أعضاء فى مجلس النواب تقدموا بطلبات غريبة تبدأ من دخول مواقع التواصل بالرقم القومى، وتنتهى بحظر هذه المواقع بالكامل على غرار ما فعلت كوريا الشمالية!!!.

من السياق الذى نراه، والهمسات التى نسمعها فإن المعركة بين الطرفين تدخل فى مراحلها الحرجة. لدينا الآن قضية فرقة «أطفال الشوارع» الغنائية الساخرة، التى تم القبض على بعض اعضائها بتهمة التحريض على مؤسسات الدولة والسخرية من قياداتها، هؤلاء المقبوض عليهم كانوا يضعون أغانيهم على مواقع التواصل.

نتذكر أيضا أن كل التهم الموجهة لعمرو بدر ومحمود السقا ومالك عدلى وقعت فى الفضاء الإلكترونى. وهو الأمر الذى يدعونا للقول إن المعركة قد بدأت فعلا، وربما تتوسع فى المستقبل.

قد تتمكن الحكومة من السيطرة على نشطاء الداخل عبر تهديدهم بالاجراءات القانونية أو التضييق عليهم بوسائل مختلفة، لكنها ماذا ستفعل مع نشطاء مصريين وأجانب قرروا أن يواصلوا انتقاداتهم من الخارج؟!!.

بناء على ما سبق فقد نشهد صدور تشريعات تغلظ العقوبات على جرائم النشر فى المواقع الإلكترونية، والدعوات إلى ذلك فى البرلمان كثيرة ومتنوعة، أما إذا كنا غير محظوظين فقد يصل الأمر إلى اتخاذ إجراءات عنيفة تجعلنا «فرجة بين الأمم».

لو جاز لنا تقديم النصح، فإن أكبر خطأ ترتكبه الحكومة المصرية وأجهزتها هو أن تظهر مصر وكأنها كوريا الشمالية أو الصين، التى ترتعد وترتعب من مجرد رسمة فى صفحة إلكترونية، أو أغنية ساخرة لفرقة لم يكن يعلمها أحد، أو «بوست» كتبه ناشط.

على الحكومة أن تحاسب أى شخص سواء كان فى الحياة العامة أو الفضاء الإلكترونى طالما أنه خالف القانون.

لكن كل تضييق من الحكومة على المجال العام، يعنى أننا نخلق مجتمعا موازيا فى كل شىء وسوف نتفاجأ به ذات لحظة فى يوم لن ينفع الندم.