ستراسبورغ (فرنسا) - أعرب البرلمان الأوروبي عن تخوّفه من الدعاية “المضللة” لوسائل الإعلام الروسي، واصفا قناة “روسيا اليوم” ووكالة “سبوتنيك” بأنهما “الأكثر خطورة”.

وندد البرلمان الأوروبي بما اعتبره “دعاية” معادية لأوروبا تزداد ضراوة تمارسها روسيا بما في ذلك داخل الاتحاد الأوروبي عبر دعم اليمين المتطرف والشعبويين.

وأيد النواب في ستراسبورغ بأغلبية 304 أصوات مؤيدة و179 صوتا معارضا مع امتناع 208 عن التصويت قرارا يعرب عن “القلق الشديد من التطور السريع للأنشطة المستوحاة من الكرملين في أوروبا بما في ذلك نشر معلومات مضللة والدعاية الهادفة إلى الحفاظ أو زيادة النفوذ الروسي وإضعاف الاتحاد الأوروبي وزرع الشقاق فيه”.

ومن بين المعارضين ممثلون عن حركات شعبوية ومعارضة للمؤسسات الأوروبية متهمة بتلقي الدعم من موسكو مثل الجبهة الوطنية الفرنسية وحزب الاستقلال البريطاني (يوكيب) وعدد كبير من النواب ومجموعات أخرى.

واتهم النواب الأوروبيون موسكو باستخدام عدة أدوات بينها قناة “روسيا اليوم” المتعددة اللغات و”ما يسمى وكالات أنباء” و”شبكات اجتماعية ومتصيدو الإنترنت لمهاجمة القيم الديمقراطية وزرع الشقاق في أوروبا وإعطاء الانطباع بأن دول الاتحاد الأوروبي الشرقية هي دول فاشلة”.

واتهم القرار روسيا بتخصيص مبالغ كبيرة من خلال الحكومة مباشرة أو شركات ومنظمات يسيطر عليها الكرملين من أجل نشر معلومات خاطئة.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق أن مشروع القرار هذا يعد تمييزا بحق الصحافة الروسية وانتهاكا للقانون الدولي.

وأكد قسطنطين دولغوف، المفوض بشؤون حقوق الإنسان والديمقراطية، في الخارجية الروسية، أن روسيا ستواصل طرح مسألة بشأن محاولات حظر نشاط وسائل إعلام روسية في عدد من الدول، وزعم أن معدي مشروع القرار هذا يخشون العمل الفعال الذي يقوم به الإعلام الروسي.

من جهتها، أعلنت مارغاريتا سيمونيان، رئيسة تحرير “روسيا اليوم”، أن المحامين التابعين للشبكة ولوكالة “سبوتنيك” يدرسون التوجه إلى المحكمة الأوروبية للطعن في القرار ضد وسائل الإعلام الروسية.

وقالت سيمونيان “سندافع عن حقوق المشاهدين في متابعة وجهات نظر أخرى بشتى الوسائل الإعلامية والقانونية المتاحة”.

وأكدت أن القرار الأوروبي يوجه ضربة إلى عدد من وسائل الإعلام، مضيفة أنه يعارض القوانين المتبعة في الاتحاد الأوروبي.