قانون أوروبي يحمي البشر من الروبوتات

أكد أعضاء بالبرلمان الأوروبي أن البلاد الأوروبية ينبغي أن تفكر “مليا” في تقديم راتب أساسي عمومي من أجل التحضير لانتشار البطالة على نطاق واسع، نتيجة لسيطرة الروبوتات على الوظائف مستقبلا، خاصة الوظائف اليدوية.

وأشار التقرير الذي نقله موقع “ذي فيرج the verge” إلى أن هذه التكنولوجيا في تطور مستمر، بدأت تؤثر على المجتمع بجميع طبقاته، الأمر الذي يدعو الدول إلى دراسة الأضرار التي قد تقوم بها هذه التكنولوجيا بموازاة الفائدة التي تقدمها للبشرية.

ونقلت صحيفة ذي إندبندنت البريطانية مسودة تقرير طرحتها الاشتراكية ميدي ديلفيس ستيريس، إحدى أعضاء البرلمان الأوروبي، يقول إن التحضيرات يجب أن تبدأ لمواجهة ما وصفته المسودة بـ”الثورة التكنولوجية” التي تحدث في الوقت الحالي، بما في ذلك البنود اللازمة من أجل مواجهة “الآثار الممكنة على سوق العمل بسبب الروبوتات”.

ويحث التقرير -الذي مُرر بموافقة 17 صوتا أمام رفض صوتين والذي سيناقَش أمام أعضاء البرلمان الأوروبي بأكمله في فبراير 2017- الدول الأعضاء بأن تنظر بعين الاعتبار إلى وضع راتب أساسي عمومي تحضيرا لسيطرة الروبوتات على وظائف العاملين.

وفي مقابلة مع ديلفيس ستيريس، قالت عضو مجلس مدينة لوكسمبورغ إن مثل هذه الاعتبارات هامة للتأكيد على أنه حتى في حالة ارتفاع مستوى البطالة بسبب الثورة التكنولوجية، يجب أن يظل الناس قادرين على أن يحظوا بـ”حياة كريمة”.

وأضافت ستيريس “توجد حاجة إلى إجراء مناقشة حول ما إذا كنا نحتاج إلى تغيير أنظمة التأمين الاجتماعي الخاصة بنا. بل حول ما إذا كان ينبغي علينا التفكير في الإيرادات الأساسية؛ لأنه إن كان هناك الكثير من الناس يعانون من البطالة، علينا إذا أن نتأكد من أنهم يحظون بحياة كريمة، مؤكدة “ثمة سيناريوهات مختلفة في حاجة إلى أن تُدرس وأن نُحضّر لها”.

ويأتي التقرير بينما تبدأ فكرة وضع راتب أساسي في الانتشار حول العالم.

وفي وقت مبكر من هذا الشهر، صارت فنلندا أول دولة أوروبية تدفع لمواطنيها العاطلين عن العمل راتبا أساسيا يبلغ 560 يورو، ضمن مشروع تجريبي لمدة عامين يهدف إلى الحد من الفقر والبطالة، فضلا عن خفض الإنفاق القومي ومواجهة البيروقراطية.

كما يبدأ مجلسان بأسكتلندا في تجريب خطة مماثلة خلال هذا العام، بينما في شهر ديسمبر 2016 صوتت مقاطعة كندية بالإجماع لصالح تجربة وضع راتب أساسي لمواطنيها بالشراكة مع الحكومة الوطنية.