البنك المركزي المصري يستعد لاطلاق خدمات شبكة المدفوعات اللحظية

وحدد البنك المركزي أقصى لقيمة المعاملة بـ50 ألف جنيه، بينما يبلغ الحد الأقصى اليومي لقيمة المعاملات 60 ألف جنيهاً، في حين يبلغ الحد الأقصى الشهري لقيمة المعاملات 200 ألف جنيه، ويمكن للبنوك زيادة تلك الحدود في حال قيام البنك باستخدام وسائل تصديق إضافية من خلال قنوات البنك الإلكترونية.

كما اعتمد البنك المركزي قواعد منظمة تسمح للعملاء بتنفيذ مدفوعات إلكترونية فورية بين الحسابات المصرفية باستخدام الهواتف الجوالة، وسيتم إطلاق شبكة جديدة خلال أشهر تسمح للعملاء بإدارة جميع حساباتهم المصرفية وإتمام التحويلات مع أي بنك من خلال تطبيق واحد.

وكانت مصر أدخلت على مدار العاميين الماضيين سلسلة من التشريعات الجديدة والتعديلات التنظيمية بهدف تشجيع الاستثمار بالتكنولوجيا المالية وتغيير الطريقة التي يمارس بها المواطنون الذين لا يتعامل أغلبهم مع البنوك، أعمالهم.
شروط الاستفادة من الخدمة

وتضمنت قرارات البنك المركزي التي أعلنها في بيان، إتاحة استخدام العملاء لحساباتهم المصرفية من خلال تطبيقات مقدمي خدمات الدفع المعتمدين والتي تشمل إتاحة أنواع الحسابات المصرفية التالية كحد أدني للتعامل على شبكة المدفوعات اللحظية (حساب جاري-حساب توفير).

واشترط البنك المركزي، على البنك الراغب في الحصول على ترخيص للاشتراك في هذه الخدمة الالتزام بقواعد البنك المركزي وتحديثاتها، وبقواعد شبكة المدفوعات اللحظية، والالتزام بالمواصفات الفنية للربط الفني وقواعد تشغيل شبكة المدفوعات اللحظية.