تتعرض شركة "بلوك في" (BlockFi Inc) لعملية تدقيق في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية حول منتجها الشهير الذي يسدد للعملاء معدلات فائدة مرتفعة مقابل إقراض رموزهم المشفرة، وهو ما يعد تطوراً يزيد بطريقة ملحوظة من المشكلات القانونية التي تعاني منها شركة العملات المشفرة سريعة النمو.
تصب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية كامل اهتمامها، خلال عملية المراجعة، على ما إذا كانت الحسابات الخاصة بشركة "بلوك في" مشابهة للأوراق المالية التي يتعين القيام بتسجيلها لدى الجهة المنظمة، وفقاً لما قاله مصدر مطلع على الأمر.
تعمل الشركة، التي يقع مقرها في مدينة "جيرزي سيتي" بولاية نيوجيرسي، على الترويج لدى العملاء بأنها تمنح عوائد تقترب من 9.5% سنوياً من خلال موقعها على الإنترنت، وهو ما يجعل متوسط سعر الفائدة على حسابات الادخار المصرفية يبدو ضئيلاً للغاية، حيث تبلغ نسبته 0.6%. شرعت ولايات أمريكية، تشمل ولايتي نيوجيرسي وتكساس بالفعل في اتخاذ تدابير في مواجهة شركة "بلوك في"، حيث تثير تساؤلات حول ما إذا كانت تقوم بتسويق منتجات مالية غير قانونية تفتقر إلى قاعدة حماية العملاء.
اقرأ أيضا: "بايدن" يُرشح شخصية مناهضة لـ"بتكوين" لرئاسة جهة الرقابة على العملات
تمتلك شركة "بلوك في" وشركات أخرى القدرة على سداد معدلات فائدة مرتفعة، لأن في مقدورها فرض رسوم على المستثمرين المؤسسيين الذين يريدون الوصول إلى العملات المشفرة بشكل أكبر. ويعد نشاط الشركة أحد أهم النقاط الساخنة في عملية تداول العملات المشفرة، حيث قامت الشركات بحسب ما ذكرته بجمع ما يزيد عن 40 مليار دولار من الودائع.
لا تعد الشركات على غرار شركة "بلوك في" هي الطريق الوحيد المؤدي إلى جني المستثمرين في مجال العملات المشفرة عوائد هائلة، حيث قاموا باستثمار الأموال أيضا في "التمويل اللامركزي" (DeFi)، ومنصات التداول والعملات التي يجري "اكتنازها" للحصول على العملات المشفرة، مقابل المساعدة في حماية شبكة العملات المشفرة.