يونسكو":اتفاق بشأن أخلاقيات الذكاء الصناعي بين 139 دولة

وقالت المنظمة في بيان أوردته على موقعها الرسمي: "نرى مجموعة من التحديات مثل تفاقم التحيز الجنساني والإثني، وتعرض الخصوصية والكرامة والأهلية لتهديدات جدية، وبروز خطر المراقبة الجماعية، وزيادة استخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي غير الموثوق بها في مجال إنفاذ القانون، ولم يكن يوجد حتى الآن معايير عالمية تتصدَّى لهذه المسائل".

بالنظر إلى ذلك، يهدف الاتفاق الجديد المعتمد إلى "توجيه بناء البنية التحتية القانونية اللازمة لضمان التطور الأخلاقي لهذه التكنولوجيا".

من جانبها، قالت المديرة العامة للمنظمة، أودري أزولاي: "يحتاج العالم إلى وضع قواعد للذكاء الاصطناعي تعود بالنفع على البشرية، وتعتبر التوصية إحدى هذه القواعد الرئيسية، فهي تحدد أول إطار تقنيني عالمي، وتحمّل الدول مسؤولية تطبيقه على الصعيد الوطني لديها".

وأضافت: "ستقدِّم اليونسكو الدعم إلى دولها الأعضاء الـ 193، وتطلب منها تقديم تقارير دورية عن التقدم الذي تحرزه والممارسات التي تطبقها".

وبحسب المنظمة، فإن الذكاء الاصطناعي يدعم عملية صنع القرار من قبل الحكومات والقطاع الخاص، فضلاً عن المساعدة في مكافحة المشكلات العالمية مثل تغير المناخ والجوع في العالم، مجذرة من أن التكنولوجيا "تولد تحديات غير مسبوقة".

هدف الاتفاق 

ووفقاً لـ "اليونسكو"، فإن الاتفاق يهدف إلى تسليط الضوء على مزايا الذكاء الاصطناعي، مع تقليل المخاطر التي ينطوي عليها أيضاً، كما أنه يوفر دليلاً لضمان أن التحولات الرقمية تعزز حقوق الإنسان والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويعالج الاتفاق القضايا المتعلقة بالشفافية والمساءلة والخصوصية، ويضع سياسات عملية المنحى حول إدارة البيانات والتعليم والثقافة والعمل والرعاية الصحية والاقتصاد.

وتتمثل إحدى توصيات الاتفاق الرئيسية في حماية البيانات، بما يتجاوز ما تفعله شركات التكنولوجيا والحكومات، لضمان مزيد من الحماية للأفراد من خلال ضمان الشفافية والأهلية والتحكم في بياناتهم الشخصية، كما تحظر التوصية صراحة استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي للتقييم الاجتماعي والمراقبة الجماعية.

وشدد الاتفاق على أنه "ينبغي على الجهات الفاعلة في الذكاء الاصطناعي تفضيل اختيار وسائل الذكاء الاصطناعي التي تتسم بالكفاءة في استخدام البيانات والطاقة والموارد، كي تسهم هذه الوسائل في ضمان توطيد دور الذكاء الاصطناعي البارز باعتباره إحدى أدوات التصدي لتغير المناخ ومعالجة القضايا البيئية".

وفي هذا السياق، قالت مساعدة المديرة العامة للمنظمة لشؤون العلوم الاجتماعية والإنسانية، جابرييلا راموس: "يجب أن تتسم القرارات التي تؤثر في ملايين البشر بالعدل والشفافية وأن تكون قابلة للدحض".

وتابعت: "يجب أن تساعدنا هذه التقنيات الحديثة في التصدي لأبرز التحديات التي تعترض طريقنا في عالم اليوم، وذلك على غرار استفحال أوجه عدم المساواة والأزمة البيئية، أي أنّه يجب ألّا تساهم هذه التقنيات في تعميق هذه التحديات".

أوردت “اليونسكو”، في إعلان الاتفاق الجديد، “مجموعة من التحديات مثل تفاقم التحيز الجنساني والإثني، وتعرض الخصوصية والكرامة والأهلية لتهديدات جدية، وبروز خطر المراقبة الجماعية، وزيادة استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي غير الموثوق بها في مجال إنفاذ القانون. ولم يكن يوجد حتى الآن معايير عالمية تتصدَّى لهذه المسائل”.

ويهدف النص الجديد المعتمد إلى توجيه بناء البنية التحتية القانونية اللازمة لضمان التطور الأخلاقي لهذه التكنولوجيا، وتسليط الضوء على مزايا الذكاء الاصطناعي، مع تقليل المخاطر التي ينطوي عليها أيضا.

ووفقا لليونسكو، فإن الاتفاق يوفر دليلا لضمان أن التحولات الرقمية تعزز حقوق الإنسان والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة القضايا المتعلقة بالشفافية والمساءلة والخصوصية، ووضع سياسات عملية المنحى حول إدارة البيانات والتعليم والثقافة والعمل والرعاية الصحية والاقتصاد.

وقالت أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو، إن “العالم يحتاج إلى وضع قواعد للذكاء الاصطناعي تعود بالنفع على البشرية، وتعتبر التوصية إحدى هذه القواعد الرئيسية، فهي تحدد أول إطار تقنيني عالمي، وتحمل الدول مسؤولية تطبيقه على الصعيد الوطني لديها.

تتمثل إحدى توصيات النص الرئيسية في حماية البيانات، بما يتجاوز ما تفعله شركات التكنولوجيا والحكومات لضمان مزيد من الحماية للأفراد من خلال ضمان الشفافية والأهلية والتحكم في بياناتهم الشخصية، كما تحظر التوصية صراحة استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي للتقييم الاجتماعي والمراقبة الجماعية.

ويؤكد النص أنه ينبغي على الجهات الفاعلة في الذكاء الاصطناعي تفضيل اختيار وسائل الذكاء الاصطناعي التي تتسم بالكفاءة في استخدام البيانات والطاقة والموارد، كي تسهم هذه الوسائل في ضمان توطيد دور الذكاء الاصطناعي البارز باعتباره إحدى أدوات التصدي لتغير المناخ ومعالجة القضايا البيئية.