الأخبار
اوردغان يحاول السيطرة على الشبكات الاجتماعية لوقف تدهور شعبيته
في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها تركيا وتراجع شعبية اوردغان تسعى الحكومة التركية الى مواجهة المعارضة التي بدات تنشط عبر شبكات التواصل الاجتماعي ، وباتت تشعر بانها خطر على استقرار تركيا ، وهو ما دعى حكومة أردوغان للتخطّيط لإعداد مشروع قانون يجرّم إشاعة الأخبار الكاذبة والمعلومات المضلّلة على الإنترنت، بينما يرى منتقدون أن التعديلات المقترحة ستشدد قيوداً على حرية التعبير في تركيا.
ACCR
Monday, December 13, 2021 - 04:38 AM
Views: 408
ونقلت الوكالة عن أردوغان قوله، في تسجيل مصوّر خلال مؤتمر اتصالات نظمته الحكومة في إسطنبول: "مواقع التواصل الاجتماعي، التي وُصفت بأنها رمز للحرية لدى ظهورها للمرة الأولى، تحوّلت إلى أحد المصادر الرئيسة لتهديد الديمقراطية اليوم، نحاول حماية شعبنا، وخصوصاً الفئات الضعيفة من مجتمعنا، من الأكاذيب والمعلومات المضلّلة من دون انتهاك حق مواطنينا في تلقّي معلومات دقيقة ومحايدة".
تركيا "ليست حرة"
وأقرّت تركيا، العام الماضي، قانوناً يطالب منصات التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من مليون مستخدم، بتعيين ممثل قانوني وتخزين البيانات في البلاد.
ومنذ ذلك الحين، فتحت شركات كبرى لمواقع التواصل الاجتماعي مكاتب في تركيا، بما في ذلك "فيسبوك" و"يوتيوب" و"تويتر".
وأشارت تقارير نشرتها وسائل إعلام موالية للحكومة، إلى أن القانون الجديد سيعاقب على نشر "المعلومات المضلّلة" و"الأخبار الكاذبة" بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، كما سيشكّل هيئة تنظيمية لمواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت "أسوشيتد برس" أن غالبية الشركات الإعلامية الكبرى في تركيا تخضع لسيطرة الحكومة، ما يجعل من مواقع التواصل الاجتماعي منفذاً مهماً للمعارضة.
ووصف تقرير نُشر في سبتمبر الماضي، أعدّته منظمة "فريدوم هاوس" (مقرها واشنطن) بشأن "الحرية على الإنترنت"، تركيا بأنها "ليست حرة"، مشيراً إلى حذف محتوى ينتقد الحكومة ومقاضاة أفراد ينشرون تعليقات "غير مرغوب فيها" على مواقع التواصل الاجتماعي.