اتهام "ميتا" و"سناب" بالمسؤولية عن انتحار فتاة امريكية

لا تعد الدعوى القضائية، التي قُدمت أمس الخميس في المحكمة الفيدرالية بسان فرانسيسكو، الأولى التي تُلقي اللوم على وسائل التواصل الاجتماعي في انتحار شاب، لكنها تأتي في وقت حساس للمنصات التي ينخرط فيها ملايين الشباب في جميع أنحاء العالم.

في نوفمبر الماضي، أعلنت مجموعة من المدعين العامين في الولايات المتحدة عن تحقيقها في الجهود التي تبذلها "إنستغرام" لجذب الأطفال والشباب إليها، مستهدفة المخاطر التي قد تشكلها الشبكة الاجتماعية على صحتهم العقلية ورفاههم.

وأُطلق تحقيق الولايات بعدما قالت موظفة سابقة في "فيسبوك"، والتي تحولت إلى مُبلغة عن المخالفات، في شهادتها أمام الكونغرس بأن الشركة كانت على علم بالتأثيرات الضارة لخدماتها مثل "إنستغرام"، لكنها لم تُفصح عنها.

رد فعل عنيف

لا يقتصر رد الفعل العنيف ضد وسائل التواصل الاجتماعي على الولايات المتحدة، حيث تسبب والد فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً في المملكة المتحدة في اندلاع عاصفة من الانتقادات، عندما ألقى باللوم في انتحارها عام 2017 جزئياً على "إنستغرام". وقالت الشركة لـ"بي بي سي" إنها لا تسمح بالمحتوى الذي يروج لإيذاء النفس.

وفقاً للدعوى القضائية، عرفت "ميتا" و"سناب" -أو كان ينبغي أن تعرفا- أن "منتجات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهما أضرت بعدد هائل من المستخدمين القُصر".

وأضافت: "بعبارة أخرى، أنشأ المُدعى عليهم عن قصد مصدر إزعاج جذاب للأطفال الصغار، لكنهم فشلوا في توفير إحراءات وقائية كافية من الآثار الضارة، التي كانوا يعرفون أنها تحدث على المنصات الرقمية المملوكة والمسيطر عليها بالكامل".

لم يرد ممثلو "ميتا" و"سناب" على رسائل البريد الإلكتروني، التي تطلب التعليق فوراً، بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية.

الأرباح قبل السلامة

قال متحدث باسم "ميتا" في نوفمبر إن المزاعم بأن الشركة تعطي الأولوية للأرباح قبل السلامة خاطئة، و"إننا نواصل بناء ميزات جديدة لمساعدة الأشخاص، الذين قد يتعاملون مع مقارنات اجتماعية سلبية أو مشكلات في صورة الجسد.".

في مايو الماضي، قالت"سناب" إنها علقت مشروعات مع شركتين لابتكار التطبيقات "بدافع الحذر الشديد من أجل سلامة مجتمع سناب شات"، وذلك في ضوء الشكوى المتعسفة التي اتهمتها بالتسبب في الانتحار، والدعوى الجماعية المرفوعة في كاليفورنيا، التي اتهمت الشركات بالفشل في تنفيذ سياساتهم الخاصة بالتصدي للتنمر الإلكتروني.

قالت تامي رودريغيز، التي تعيش في ولاية كونيتيكت، إن ابنتها هربت من المنزل عندما حاولت تقييد وصولها إلى منصات التواصل الاجتماعي.

كما عرضت ابنتها على معالجة نفسية، والتي قالت: "إنها لم ترَ قَط مريضاً مدمناً على وسائل التواصل الاجتماعي مثل سيلينا"، حسبما ذكرته الدعوى.

وجهت الدعوى القضائية أقسى الانتقادات لـ"سناب شات"، قائلة إن المنصة تكافئ المستخدمين "بوسائل مفرطة وخطيرة" على التفاعل.

تزعم الأم في الدعوى وجود خلل في المنتج، مع إهمال وانتهاك قانون حماية المستهلك في كاليفورنيا. ويأتي أحد محامي القضية من المركز القانوني للدفاع عن ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي، وهي مجموعة للدفاع القانوني يقع مقرها في سياتل.

نجحت شركات وسائل التواصل الاجتماعي إلى حد كبير في صد الدعاوى القضائية، التي تلومهم على الإصابات الشخصية، بفضل القانون الفيدرالي لعام 1996، الذي يحمي منصات الإنترنت من المسؤولية عما ينشره المستخدمون على الإنترنت.