التحديات الرئيسة والتوسع الشمولي الرقمي

تمثل التحديات الرئيسة أمام تحقيق الشمول الرقمي في نقص البنية التحتية، وغياب الثقافة الرقمية، ونقص الإلمام بالتكنولوجيا الرقمية في المنطقة. وشملت التحديات الأخرى في المنطقة عدم وجود سوق رقمية منسقة، ونقص الموارد المالية، وضعف التعليم في مجال الرقمنة. وعلى الرغم من تبوؤ دول مجلس التعاون الخليجي مستوى متقدما في الانتفاع بالوسائل الرقمية، فإن دول المشرق وشمال إفريقيا لا تنتفع بتلك الوسائل على نحو متجانس وموحد.

وبعد تفشي جائحة كورونا، استجابت دول المنطقة بسرعة للتحديات من خلال تحسين خدمات شبكات النطاق العريض للخدمات الأساسية، بما في ذلك التعلم عبر الإنترنت والخدمات الحكومية. غير أن هذه الحلول ليست سوى إجراءات تدخلية سريعة على المدى القصير، في وقت نحتاج فيه إلى حلول طويلة الأجل تستند إلى مزيد من التقييمات والبيانات.
وعلى الرغم من أن المعدل الكلي لاشتراكات النطاق العريض للهواتف المحمولة في المنطقة بلغ 62.7 في المائة في عام 2020، وفقا للاتحاد الدولي للاتصالات، فإن ارتفاع الأرقام يعزى إلى الوضع المتقدم في دول الخليج. ولهذا السبب، يتعين إجراء تقييم للاحتياجات المحلية.
وتتداخل تحديات الشمول الرقمي التي تواجهها المنطقة مع بعض القضايا الاجتماعية، مثل الفقر والصراع وعدم المساواة بين الجنسين والهجرة القسرية وعدم توافر الخدمات الأساسية. "تظهر البيانات أن 49.7 في المائة من السكان في الدول العربية من النساء، و15 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة". وبنهاية عام 2020، كان هناك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو تسعة ملايين لاجئ، في حين كان هناك أكثر من 27 مليون مهاجر في عام 2020. وعادة ما تعاني هذه الفئات جوانب ضعف في إمكانية الحصول على الخدمات، بل الحقوق في المنطقة. وإذا لم تؤخذ هذه القضايا في الحسبان، فقد تتعذر الاستجابة للفجوة الرقمية بكفاءة. وسيكون اتباع نهج متكامل فعالا للغاية في الجمع بين التدخلات الإنسانية والإنمائية والمتعلقة بالسلام: تطبيق نهج "الارتباط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام" لتحقيق نتائج على المدى المتوسط إلى الطويل. وفي هذا الصدد، يعد نهج "عدم ترك أي أحد خلف الركب" هو المبدأ العام لتحديد الفئات الأكثر احتياجا والأشد فقرا.

يهدف هذا النهج من الخطط إلى إنهاء الفقر المدقع، والحد من أوجه عدم المساواة، ومعالجة الحواجز التمييزية التي تحول دون إعطاء الأولوية للفئات الفقيرة والأكثر تهميشا ومن ثم الفئات المتخلفة عن الركب. ومن شأن ذلك أن يساعد على زيادة فاعلية التنفيذ في سد الفجوات الرقمية وتصميم خطة شاملة لتحقيق أثر أكثر استدامة وقدرة على الصمود في المنطقة.
يمكن حل مشكلة نقص مرافق البنية التحتية الرقمية في المنطقة من خلال نموذج جيد التصميم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، يشرك أصحاب المصلحة المهمين، ويولد لدى الحكومة قدرا معقولا من الرغبة والاطمئنان في إقرار آليات الدعم.
وترغب مجموعة البنك الدولي في مد يد العون والمساعدة، فعلى سبيل المثال، وافقت المجموعة أخيرا على تقديم مساندة جديدة للمغرب لتوسيع نطاق إتاحة الخدمات المالية وتعميم التكنولوجيا الرقمية، وذلك من أجل زيادة إمكانية الانتفاع بالوسائل الرقمية في المناطق الريفية، ومساعدة منشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحسين الشمول الرقمي بين النساء وتعزيز مشاركتهن. ولزيادة الثقافة الرقمية والإلمام بالتكنولوجيا الرقمية في المنطقة، يمكن أن تؤدي الحملات الجماهيرية على المستوى المحلي، إلى زيادة الوعي بشأن التنمية الرقمية وزيادة القبول الاجتماعي لمشاريع الشمول الرقمي.
وثمة طريقة أخرى لزيادة قبول تلك المشاريع، وهي الاستفادة من الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول في إتاحة الفرصة للفئات المحرومة للحصول على الخدمات المالية عن بعد. على سبيل المثال، حققت الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول في تنزانيا تقدما كبيرا في تحسين الربط الشبكي والاستفادة من الخدمات المالية الرقمية خلال العقد الماضي. وبالنظر إلى الانتشار الكبير للهواتف المحمولة في المنطقة، فيمكن أن يساعد ذلك على التغلب على تحديات البنية التحتية، ويمكن لانتشار الخدمات المالية باستخدام الهاتف المحمول أن يطلق العنان للفرص أمام الخدمات ونماذج الأعمال الجديدة في جميع القطاعات.
كما يمكن لزيادة الخدمات المالية الرقمية التي تقدمها البنوك وشركات الهاتف المحمول أن تعزز إمكانية حصول الأفراد على الحلول المالية في المناطق التي تفتقر إلى فروع مصرفية، كما ثبت في دراسة الحالة في تنزانيا. فلم يعد الناس يقطعون مسافات أطول ولا يحتاجون إلى مرافق الإنترنت للحصول على الخدمات المصرفية، بل استخدموا ببساطة هواتفهم المتصلة بشبكة الإنترنت. وخلال الجائحة، خفضت البنوك الرسوم المفروضة على المعاملات الرقمية للحد من عدد الأشخاص المتوجهين إلى البنوك، ما أدى إلى تسريع زيادة عدد المستخدمين، والمشاركة الاقتصادية، ومن ثم النمو الاقتصادي.
وتمثل الهوية الرقمية أيضا وسيلة لإشراك اللاجئين في جميع أنحاء المنطقة، نظرا إلى ما يواجهونه من مشكلات في امتلاك حساب مصرفي بسبب عدم وجود وثائق أو عنوان للإقامة، حسبما أفادت به مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ومن بين هذه المبادرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تهدف إلى زيادة فرص الحصول على الخدمات المالية والتوظيف الرقمي منظمة Techfugees لبنان التي تعمل على الشمول الرقمي بين اللاجئين السوريين والفلسطينيين. والخطوة الأولى في زيادة الإلمام بالتكنولوجيا الرقمية في المنطقة هي إنشاء مراكز رقمية / اجتماعية، وخدمات مالية باستخدام الهاتف المحمول، وتنفيذ برامج شاملة لبناء القدرات في المناطق الريفية.