قانون أوكراني يسهل التبرع بالعملات المشفرة للدولة المنكوبة

يتيح القانون "المتعلق بالأصول الافتراضية" للحكومة والمواطنين والشركات الخاصة تداول وتوريث وإدراج كل شيء من الرموز الرقمية إلى نظيرتها غير القابلة للاستبدال. كما يؤسس إطاراً قانونياً ونظاماً لإصدار تراخيص بورصات العملات المشفرة ومؤسسات الوصاية على الأوراق المالية وشركات الأصول الرقمية الأخرى.

أوكرانيا تطلب تبرعات بالعملات المشفرة

قال بورنياكوف في مقابلة بالفيديو من أوكرانيا: "هناك اهتمام حقيقي بتبرعات العملات المشفرة، ونرغب في تصنيفها ضمن إطار قانوني. من الآن فصاعداً يمكن للحكومة القيام بهذا بشكل رسمي. بعدها نرغب في إرسال رسالة قوية إلى كل شركات العالم مفادها أنه بمجرد الانتهاء من هذه الحرب سنرحب بها على أرض أوكرانيا".

ازدهار التشفير

فرّ 3.1 مليون شخص من أوكرانيا منذ الهجوم الأول لروسيا في 24 فبراير. ولقي آلاف المواطنين حتفهم، كما أظهرت التغطيات الإخبارية حجم الدمار الناجم عن القصف. كان قطاع التشفير يزدهر في أوكرانيا في ما سبق ذلك، مع توظيف كثير من الشركات الناشئة لمطورين محليين مهرة.

أضاف بورنياكوف أن الوزارة جمعت حتى الآن نحو 56 مليون دولار عبر تبرعات بعملات مشفرة، ارتفاعاً من 50 قبل أسبوعين. تباطأت وتيرة التبرعات للصندوق في الأيام الأخيرة، كما أطلقت الحكومة الأوكرانية موقع التبرعات الرسمي، لمزيد من طمأنة الناس عند التبرع، حسب قوله.

سيبدأ الموقع في غضون أيام بإدراج مئات الرموز غير القابلة للاستبدال، التي تبرع بها الأشخاص لدعم الدولة، وهذه الأصول الرقمية ستُباع في نهاية المطاف عبر الأسواق الثانوية المتنوعة، وفقاً لبورنياكوف.

بيّن نائب وزير التحول الرقمي أن تراجع وتيرة التبرعات للصندوق في الفترة الأخيرة كان بسبب ارتفاع عدد حملات الإغاثة الأوكرانية إلى ما بين 20 و30 تقريباً. أضاف قوله: "معدل التبرع لا يتناقص، إنه يفوق توقعاتنا، وهو أكثر بكثير مما تنبأنا بجمعه في بداية الأمر. المسألة كلها مجرد وقت قبل أن نصل إلى 60 أو 70 مليون دولار". حدد موقع الوزارة مستوى تبرعات مستهدف بنحو 200 مليون دولار.

أعلن بورنياكوف أن الوزارة أنفقت 33 مليون دولار تقريباً من تبرعات العملات المشفرة على مجموعة متنوعة من البنود التي طلبتها وزارة الدفاع، مثل الإمدادات الطبية.