الصين توسع تجارب استخدام اليوان الرقمي .

وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، عقب اجتماع برئاسة المحافظ يي جانج أمس، إن استجابة الأسواق تجاه استخدام اليوان الرقمي في المدن التجريبية ومواقع الألعاب الأولمبية الشتوية كان جيدا.
وأضاف: "عدد المستخدمين ومستويات المعاملات يزيد باطراد وبشأن الخطوة المقبلة للترويج لاستخدام اليوان الرقمي، سنعمل على حماية الخصوصية والوقاية من الجريمة، وإجراء بحث عميق بشأن التأثيرات في النظام المالي للبلاد.
وأوضح البنك خلال اجتماع عبر الفيديو حول استقرار السوق المالية لـ2022، إن الصين ستكثف الجهود لمنع المخاطر المالية ونزع فتيلها بغية تحقيق الاستقرار في السوق المالية للعام الجاري.
وأشار أنه سيتخذ تدابير ملموسة للحماية من المخاطر المالية ومعالجتها وفقا للمبادئ الأساسية للحفاظ على الاستقرار الشامل.
وتعهد ببذل مزيد من الجهود لإنشاء آلية للتخلص من المخاطر تتسم بكونها طبيعية وموجهة نحو السوق وقائمة على القانون، في محاولة لدعم شبكة الأمان المالي ودرء المخاطر المالية النظامية.
ووفقا لتقرير عمل الحكومة الصادر في العام الجاري، فإن الصين ستبذل جهودا أكبر للتحذير المبكر من المخاطر، وتعزيز آليات منع المخاطر والسيطرة عليها، وبناء القدرات بشأن الاستجابة للمخاطر.
وذكر التقرير أنه سيتم إنشاء صندوق لضمان الاستقرار المالي، وسيتم على نحو كامل إفساح المجال لنظام تأمين الودائع وصناديق ضمان الصناعة.
وتتزايد التحديات في الصين مع انتشار أزمة الديون في سوق العقارات، ومع عودة تفشي فيروس كورونا وما تسبب فيه من فرض إغلاق جزئي في شنغهاي.
وأوضحت المصادر أنه بينما من المقرر أن تكون المهمة الرئيسة للصندوق الجديد هي إنقاذ المؤسسات المالية، فإنه يمكن أن يساعد الكيانات الضخمة ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة في قطاعات أخرى بما في ذلك العقارات، من خلال توفير التمويل عبر البنوك.
وسيكون هذا هو أول صندوق مخصص لضمان الاستقرار المالي بشكل واسع، على خلاف الصناديق السابقة التي كانت موجهة بصورة أكبر.
وفي سياق متصل، كشفت الصين عن خطة مدتها خمسة أعوام، من 2021 إلى 2025، لتطوير تقنيات الطاقة لدفع النمو الأخضر والتحول الرقمي لقطاع الطاقة، حسبما ذكرت إدارة الطاقة الوطنية أمس.
وستركز الدولة على تطوير تقنيات جديدة لتقديم إمدادات أكثر كفاءة وفاعلية من حيث التكلفة والموثوقية من مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية، وفقا للخطة التي أصدرتها إدارة الطاقة الوطنية ووزارة العلوم والتكنولوجيا.
وذكرت الخطة أنه من المتوقع حدوث اختراقات تكنولوجية في توليد واستخدام طاقة الهيدروجين، مضيفة أنه سيتم إنشاء نظام جديد لشبكة الكهرباء لاستيعاب مصادر الطاقة المتجددة، وسيتم تعزيز تخزين الطاقة. ودعت الخطة إلى الابتكار لجعل الطاقة النووية والأحفورية أكثر كفاءة، وتجربة أنظمة الطاقة الذكية على الصعيد الإقليمي وستطبق تقنيات رقمية وذكية في قطاعات الطاقة التقليدية مثل تعدين الفحم وإنتاج البنزين.
وفرضت شنغهاي حجرا على نحو 25 مليون شخص في مدينة شنغهاي الصينية، ما يناهز جميع سكانها، في وقت تواجه الصين أسوأ موجة وبائية منذ بدء جائحة كوفيد - 19، فيما يخشى الأهل الابتعاد عن أولادهم بسبب القيود الصحية الصارمة.
وأصبحت العاصمة الاقتصادية للصين في الأيام الأخيرة بؤرة وبائية حيث يتفشى المتحور أوميكرون بسرعة بدأت تتزايد مطلع آذار (مارس).
وبهدف تجنب إغلاق عام كامل سيؤثر في الاقتصاد، فرضت البلدية أولا إغلاقا عاما في كل من نصفي المدينة على التوالي لإجراء فحوص كوفيد - 19 للجميع.
وخضع الجزء الغربي من شنغهاي (بوكسي) لإغلاق عام أمس الأول، في وقت كان من المقرر أن ترفع القيود عن الجزء الشرقي (بودونج) بعد أربعة أيام من الإغلاق. وأعلنت البلدية أمس أنها ستواصل فرض قيودها الصحية في القسم الأكبر من هذا الجزء من شنغهاي الذي يضم ناطحات سحاب مهمة في المنطقة التجارية.
ويعني هذا القرار إغلاق أكبر مدينة في الصين حيث عدد كبير من الشركات المتعددة الجنسيات يمثل نحو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعملاق الآسيوي، بحسب محللين.
وفي مواجهة موجات وبائية جديدة، تحولت عدة قاعات عرض في المدينة إلى مراكز حجر صحي.
ويخشى أولياء الأمور أن يجبروا على الحجر إذا ثبتت إصابتهم بكوفيد - 19، ما سيؤدي إلى عزلهم عن أولادهم التزاما بالقيود الصارمة.
إلى ذلك، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة أخيرا، انكماش النشاط الاقتصادي لقطاعي الخدمات والتصنيع في الصين خلال آذار (مارس) الحالي على خلفية إجراءات الإغلاق التي تم فرضها مع تجدد انتشار فيروس كورونا المستجد في بعض مناطق الصين.
وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات خلال الشهر الحالي إلى 48.4 نقطة مقابل 51.6 نقطة خلال شباط (فبراير) الماضي. وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط. في الوقت نفسه تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 49.5 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 50.2 نقطة خلال الشهر الماضي