وقالت الجماعة- في بيان لها اليوم-: إن هذه التعديلات تأتي تتويجًا لسياسة الحكومات في تقييد الحريات، خصوصًا على المواقع الإلكترونية وذلك لدورها في توعية الرأي العام وكشف الحقائق.
واعتبرت أن التعديلات الأخيرة على القانون دليل على عدم جدية الدولة في تحقيق الإصلاح الذي يطمح إليه الشعب الأردني, متهمة قوى الشد العكسي بالوقوف خلف هذه التشريعات.
وحذر البيان من تبعات التضييق على الحريات الإعلامية عبر سن القوانين والتعسف باستخدام السلطات "هروبًا من مواجهة استحقاق الإصلاح"، مشيرًا إلى أن تعديل قانون المطبوعات والنشر جاء بعد "مسلسل الفشل في إدارة شئون الدولة وخاصة بالانتخابات، والإدارة السائبة للدولة التي تقود إلى توسيع دوائر الأزمات ومآلات المسار السياسي على فشل ذريع، وخبط عشوائي".
وطالبت الجماعة بسحب مشروع القانون المعدل للمطبوعات والنشر، مؤكدةً على ضرورة الاحتكام إلى الخيار الحضاري في التشاور مع الإعلام صاحب العلاقة بهذا الشأن، للوصول إلى صيغة توافقية ترسي مبادئ الإعلام المسئول في حرية سقفها السماء".